يقول رحمه الله عن الشرط الثاني من شروط من قال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال :-(أن يندرج تحت أصل معمول به)
يقول رحمه الله: هذا القيد غير كاف في الحقيقة،
لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام ومع ذلك فهي غير مشروعة وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه كأن يقال أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعيه العمل بما فيه بغيره مما يصلح لأن يكون دليلا شرعيا وفي هذة الحالة لا يكون التشريع في الحديث الضعيف وغايه ما فيه زياده ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع للعمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف.
وقال رحمه الله عن قول بعض العلماء عن قول ان الإنسان إذا روى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله ص، ولكن يقول روي، حكي، من باب التضعيف والتمريض ، يقول في هذا الشيخ الألباني
: أرى أن هذا لا يكفي اليوم – يعني لا يكفي اطلع على المنبر وأقول روى عن النبي كذا وكذا وكذا – لأن العوام ما يعرفون صيغة التمريض - لغلبة الجهل فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف او قول الخطيب على المنبر :روى عن رسول الله ص أنه قال كذا وكذا ، أنه حديث ضعيف فلا بد من التصريح بذلك.
كما جاء في أثر على رضي الله عنه أنه قال
حدثوا الناس بما
يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله) أخرجه البخاري
ونعم ما قال الشيخ أحمد شاكر في
الباعث الحثيث قال( والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع الى قولهم في ذلك
وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال في ذلك ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بلا لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن
