إرساء النظام العام
|حزم في لين وشدة في رفق|
علي ديون هل أؤديها زيادة بسبب التأخير؟(سؤال من بريد الموقع)
سؤال من بريد الموقع:
سؤال من بريد الموقع:
تثبيت التطبيق
كيفية تثبيت التطبيق على iOS
قم بمتابعة الفيديو أدناه لمعرفة كيفية تثبيت موقعنا كتطبيق ويب على الشاشة الرئيسية.
ملاحظة: قد لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض المتصفحات.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
علي ديون هل أؤديها زيادة بسبب التأخير؟(سؤال من بريد الموقع)
- بادئ الموضوع إرساء النظام العام
- تاريخ البدء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
من استدان مبلغا من المال وجب عليه أن يرد مثله وإن شرط عليه صاحب الدين الزيادة على المثل فهو الربا الصريح الذي لعن رسول الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، قال ابن قدامة في المغني : فَصْلٌ : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .
وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ .
أمَّا إذا قام المقترض برد القرض مع زيادة عليه عند الوفاء دون شرط الزيادة فهو جائز على الراجح من أقرال أهل العلم ، قال ابن قدامة : فَصْلٌ : فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ ، أَوْ الصِّفَةِ ، أَوْ دُونَهُ ، بِرِضَاهُمَا ، جَازَ .
لحديث أبي هريرة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً، والله تعالى أعلم .
من استدان مبلغا من المال وجب عليه أن يرد مثله وإن شرط عليه صاحب الدين الزيادة على المثل فهو الربا الصريح الذي لعن رسول الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، قال ابن قدامة في المغني : فَصْلٌ : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .
وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ .
أمَّا إذا قام المقترض برد القرض مع زيادة عليه عند الوفاء دون شرط الزيادة فهو جائز على الراجح من أقرال أهل العلم ، قال ابن قدامة : فَصْلٌ : فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ ، أَوْ الصِّفَةِ ، أَوْ دُونَهُ ، بِرِضَاهُمَا ، جَازَ .
لحديث أبي هريرة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً، والله تعالى أعلم .
إرساء النظام العام
|حزم في لين وشدة في رفق|
رد السائلة:
السلام عليكم
أنا لم أقترض ولكن علي بقية إيجار ، فما العمل بالنسبة للزيادة في هذه الحالة ؟
جزاكم الله خيرا