الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[د.سهيرالبرقوقي]

مازلنا نتابع معًا :‏

[frame="7 80"]
(‏مقدمة كتاب
" صحيح الترغيب والترهيب "
للشيخ ‏الألبانى
– ‏الجزء الأول- من (ص47 إلى ص67) )
‏

[/frame]

(17)
ما ذكره المنذرى من تساهل العلماء فى الترغيب ‏والترهيب, ‏والجواب عليه

‏ ‏
‏ ‏فإن قيل :

لم هذا التفصيل والتشديد فى رواية الحديث الضعيف ؛ ‏والمنذرى –رحمه الله-قد ذكر فى مقدمة كتابه"‏

‏ " أن العلماء أساغوا ‏التساهل فى أنواع من الترغيب والترهيب ؛ حتى إن كثيرا منهم ذكروا ‏الموضوع ؛ ولم ‏يبينوا حاله " . ‏ ‏ ‏‏وجوابا عليه أقول ‏
‏إن التساهل الذى أساغوه يحتمل وجهين:
‏ ‏‏# الأول:
‏( ذكر الأحاديث بأسانيدها ):
فهذا لابأس به ؛ كيف لا وهو ‏صنيع جميع المحدثين من الحفاظ السابقين الذين كان ‏أول أعمالهم فى ‏سبيل حفظ السنة وأحاديثها ؛ إنما هو جمعها من شيوخها بأسانيدهم ‏فيها ؛ ثم من كان منهم على ‏علم بتراجم رواتها من جميع الطبقات , ‏ومعرفة بطرق الجرح والتعديل ؛ وعلل الحديث , فإنه يتمكن من ‏التحقيق ‏فيها ؛ وأن يميز صحيحها من سقيمها {هذا دفاعًا عن مؤلفي أمهات الكتب وإحسان الظن بهم وتقديرًا لهم حق تقدير}
وإلى هذا وذلك أشاروا ‏بقولهم المعروف :‏
‏" قمش ثم فتش " ‏
فهو إذن من باب " ما لايقوم ‏الواجب إلا به فهو واجب " .‏
ملحوظة:
قمش: أي اجمع الأحاديث من التقمش.
فتش : أي فتش عن صحة كل حديث (صحة لأحاديث)
‏ وعلى هذا الوجه ينبغى أن يحمل قول ‏المنذرى المذكور عن العلماء :
= إحسانا للظن بهم أولا ؛
= ولأنه هو الذى ‏‏يدل عليه كلام الحفاظ ثانيا ؛
= بالإضافة إلى ما ذكرناه مما جرى عليه ‏عملهم .
فهذا هو الإمام أحمد يقول :
"إذا جاء ‏الحلال والحرام شددنا فى ‏الأسانيد ؛ وإذا جاءالترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد "‏
‏(1){‏= مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 18/ 65 ) ‏}‏
‏ فهذا ‏نص فيما قلنا ؛
ومثله قول ابن الصلاح فى"علوم الحديث " (ص113 )

‏‏< ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم ‏التساهل فى الأسانيد , ورواية ما ‏سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ‏ضعفها فيما ‏سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام ‏وغيرها؛ وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال ؛ ‏وسائر فنون ‏الترغيب والترهيب , وسائر ما لاتعلق له بالأحكام والعقائد > .
‏‏فتأمل فى قوله :
" التساهل فى الأسانيد" يتجلى لك صحة ما ذكرنا . ‏والسبب فى ذلك أن من ذكر إسناد الحديث ‏فقد أعذر وبرئت ذمته ؛ لأنه ‏قدم لك الوسيلة التى تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال ‏الحديث صحة ‏أو ضعفا بخلاف من حذف إسناده ولم يذكر شيئا عن حاله ‏؛ فقد كتم العلم الذى عليه أن يبلغه . ‏‏‏_____‏


‏ (18) الأدب فى رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح
‏
‏ من أجل ذلك عقب ابن الصلاح على ما تقدم بقوله :

‏‏" إذا أردت ‏رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول ‏الله –صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا ؛ وما أشبه هذا ‏من الألفاظ الجازمة ‏بأنه –صلى الله عليه وسلم- قال ذلك ؛
وإنما تقول فيه:روى عن رسول ‏الله –صلى الله عليه ‏وسلم- كذا وكذا ؛ أو بلغنا عنه كذا وكذا ..
وهكذا ‏الحكم فيما تشك فى صحته وضعفه .
وإنما تقول : قال رسول الله ‏‏–صلى ‏الله عليه وسلم- ..فيما ظهر لك صحته"(2)
{(2) = قلتُ : تأمل هذا ؛ يتبين لك خطأ المنذرى فى اصطلاحه ‏المتقد ‏}‏


(19) لابد من التصريح بالضعف

‏قلت : فثبت أنه لابد من بيان ‏ضعف الحديث فى حال ذكره دون إسناده ؛ ‏ولو بطريق ما اصطلحوا عليه مثل
( روى ) ونحوه .
ولكنى أرى أن ‏‏هذا لايكفى اليوم لغلبة الجهل ؛ فإنه لايكاد يفهم أحد من كتب المؤلف , ‏أو قول الخطيب على المنبر :" روى عن ‏رسول الله-صلى الله عليه ‏وسلم- أنه قال:كذا وكذا .." أنه حديث ضعيف ؛
فلابد من التصريح بذلك ‏كما جاء فى ‏أثر على-رضى الله عنه- قال:
" حدثوا الناس بما يعرفون ؛ ‏أتحبون أن يكذب الله ورسوله ". أخرجه البخارى (3) ‏‏
{ (3)= رقم (83 –مختصر البخارى- الطبعة الجديدة ) } ‏؛

ولنعم ما قال ‏الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- فى " ‏الباعث الحثيث " ( ص 101)

‏‏" والذى أراه بيان الضعف فى الحديث الضعيف ‏واجب فى كل حال ؛ لأن ‏ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ؛ خصوصا إذا كان ‏الناقل من علماء ‏الحديث الذين يرجع إلى قولهم فى ذلك وأنه لافرق بين ‏الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها فى عدم الأخذ ‏بالروية الضعيفة ؛

‏بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من ‏حديث صحيح أو حسن ‏‏" .

‏‏# قلتُ:

والوجه الآخر الذى يحتمله كلام ‏المنذرى المتقدم إنما هو :
‏‏{ ذكر الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدها ودون ‏بيان حالها حتى ‏الموضوع منها } :
فهذا فى اعتقادى مما لا أتصور أن يقوله أحد من ‏العلماء الأتقياء ؛ لما فيه ‏من المخالفة لما تقدم فى كلام الإمام مسلم من ‏نصوص الكتاب والسنة فى التحذير من الرواية من غير العدول ؛
لا ‏فرق ‏فى ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وغيرها ؛ وكلام مسلم ‏صريح فى ذلك .

# ( صحيح الترغيب والترهيب -1-ص 37- رقم 4- ) :
‏ ‏
قال المصنف :
< ......وعلى هذا حض الإمام مسلم على ‏طرح الأحاديث الضعيفة , فقال فى مقدمة "صحيحه" ص6 :‏

‏ " ... واعلم وفقك الله تعالى – أن الواجب على كل أحد عرف ‏التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها , وثقات الناقلين لها من المهتمين؛ أن ‏لايروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه والسِّتارة فى ناقليه , وان يتقى منها ‏ماكان منها عن أهل التهم , والمعاندين من أهل البدع ....
‏
والدليل على أن الذى قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره ‏‏:

{ يا أًيُّها الذين آمنوا إن جَاءَكُم فاسِقٌ بنبأٍ فتَبَينُوا }.... وقال جل ثناؤه :
‏‏{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } ...وقال :
{ وأَشْهِدوا ذَوَىَ عَدْلٍ مِنْكٌم }..

فدل على ‏ماذكرنا من الآى :‏
‏= أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول ,‏
‏= وأن شهادة غير العدل مردودة ,‏
‏= والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه فقد يجتمعان فى ‏أعظم معانيهما ,
إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن ‏شهادته مردودة عند جميعهم ....
ودلت السنة على نفى رواية المنكر من ‏الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفى خبر الفاسق , وهو الأثر المشهور عن ‏رسول الله –صلى الله عليه وسلم- :
{ مَن حدثَ عنى بحديث يرى أنه كذب ‏فهو أحد الكاذبين } . " ‏

نتابع معًا بإذن الله تعالى