الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة

[عبد السلام بن إبراهيم الحصين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الأحرف السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ بها الناس إلى زمان عثمان هي الأحرف السبعة الموجودة الآن؟ أم هي غيرها.
ملاحظة: يرجى ذكر مصدر الإجابة.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.

[أم جهاد وأحمد]

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ونفع بكم

إن شاء الله تعالى نقوم بالبحث في هذا السؤال القيم

في انتظار مشاركاتكن اخواتي في الله

[تغريد بلبل]

الأحرف السبعة

التعريف:

لغة: الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف والجانب، وحرف السفينة والجبل جانبهما.

اصطلاحاً: الأحرف السبعة: سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم.

بيان الأحرف السبعة في الحديث النبوي:
لما كان سبيل معرفة هذا الموضوع هو النقل الثابت الصحيح عن الذي لا ينطق عن الهوى، نقدم ما يوضح المراد من الأحرف السبعة:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقْرِئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكِدت أساوِره في الصلاة ، فتصَّبرت حتى سلّم ، فلَبَّبْتُهُ بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، قال: أقرأنِيْها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: كذبت، أقرانيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئها، فقال: " أرسله، اقرأ يا هشام"، فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذلك أنزلت " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اقرأ يا عمر "، فقرأت التي أقرأني. فقال:"كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه ".

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقرأني جبريل على حرف، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ".



الأحرف السبعة والقراءات السبع.
دلتنا النصوص على أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات نزل بها القرآن، ونود أن ننبه بأن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة، التي يظن كثير من عامة الناس أنها الأحرف السبعة. وهو خطأ عظيم ناشىء عن الخلط وعدم التمييز بين الأحرف السبعة والقراءات.

وهذه القراءات السبع إنما عرفت واشتهرت في القرن الرابع، على يد الإمام المقرىء ابن مجاهد الذي اجتهد في تأليف كتاب يجمع فيه قراءات بعض الأئمة المبرزين في القراءة، فاتفق له أن جاءت هذه القراءات سبعة موافقة لعدد الأحرف، فلو كانت الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لكان معنى ذلك أن يكون فهم أحاديث الأحرف السبعة، بل العمل بها أيضاً متوقفاً حتى يأتي ابن مجاهد ويخرجها للناس …

وقد كثر تنبيه العلماء في مختلف العصور على التفريق بين القراءات السبع والأحرف السبعة، والتحذير من الخلط بينهما.

حقيقة الأحرف السبعة.
ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة بإستقراء أوجه الخلاف الواردة في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها، ثم تصنيف هذه الأوجه إلى سبعة أصناف، بينما عمد آخرون إلى التماس الأحرف السبعة في لغات العرب ، فَتَكوّن بذلك مذهبان رئيسيان، نذكر نموذجاً عن كل منهما فيما يلي:

المذهب الأول: مذهب استقراء أوجه الخلاف في لغات العرب، وفي القراءات كلها ثم تصنيفها، وقد تعرض هذا المذهب للتنقيح على يد أنصاره الذين تتابعوا عليه، ونكتفي بأهم تنقيح وتصنيف لها فيما نرى، وهو تصنيف الإمام أبي الفضل عبد الرحمن الرازي، حيث قال: … إن كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف.

أحدها: اختلاف أوزان الأسماء من الواحدة،والتثنية، والجموع، والتذكير، والمبالغة. ومن أمثلته: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8]، وقرئ. {لأَمَانَاتِهِمْ} بالإفراد.

ثانيها: اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه، نحو الماضي والمستقبل، والأمر ، وأن يسند إلى المذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل، والمفعول به. ومن أمثلته: {فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19] بصيغة الدعاء، وقرئ: {رَبَّنَا بَاعَدَ} فعلا ماضيا.

ثالثها: وجوه الإعراب. ومن أمثلته: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] قرئ بفتح الراء وضمها. وقوله {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} [البروج: 15] برفع {الْمَجِيدُ} وجره.

رابعها: الزيارة والنقص، مثل: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} [الليل: 3] قرىء {الذَّكَرَ وَالأُنْثَى}.

خامسها: التقديم والتأخير، مثل،{فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} [التوبة: 111] وقرئ: {فَيُقْتَلونَ ويَقْتُلُون} ومثل: {وجاءت سكرة الموت بالحق}، قرئ: {وجاءت سكرة الحق بالموت}.

سادسها: القلب والإبدال في كلمة بأخرى، أو حرف بآخر، مثل: {وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا} [ البقرة: 259] بالزاي، وقرئ: {ننشرها} بالراء.

سابعها: اختلاف اللغات: مثل {هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} [النازعات: 15] بالفتح و الإمالة في: {أتى} و {موسى} وغير ذلك من ترقيق وتفخيم وإدغام…

فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم ومخالفته، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة المتنوعة.

المذهب الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة لغات من لغات قبائل العرب الفصيحة.

وذلك لأن المعنى الأصلي للحرف هو اللغة ، فأنزل القرآن على سبع لغات مراعيا ما بينها من الفوارق التي لم يألفها بعض العرب،فأنزل الله القرآن بما يألف ويعرف هؤلاء وهؤلاء من أصحاب اللغات، حتى نزل في القرآن من القراءات ما يسهل على جلّ العرب إن لم يكن كلهم، وبذلك كان القرآن نازلا بلسان قريش والعرب.

فهذان المذهبان أقوى ما قيل، وأرجح ما قيل في بيان المراد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. .



[-القراءات السبع]

تعريف القراءة:

لغة: مصدر لـ: قرأ

واصطلاحا: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها.

هذا التعريف يعرف القراءة من حيث نسبتها للأمام المقرئ كما ذكرنا من قبل، أما الأصل في القراءات فهو النقل بالإسناد المتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والمقرئ: هو العالم بالقراءات ، التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم.



ضابط القراءة المقبولة:
لقد ضبط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم ، وهي:

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالا، وتواتر سندها، فهي القراءة الصحيحة.

يتبين من هذا الضابط ثلاثة شروط هي:

الشرط الأول: موافقة العربية ولو بوجه:

ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو، ولو كان مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، فلا يصح مثلا الاعتراض على قراءة حمزة. {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ} [النساء: 1] بجر الأرحام.

الشرط الثاني: موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالا:

وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف تحقيقا إذا كان مطابقاً للمكتوب، وقد يوافقه احتمالاً أو تقديراً باعتبار ما عرفنا أن رسم المصحف له أصول خاصة تسمح بقراءته على أكثر من وجه.

مثال ذلك: {ملك يوم الدين} رسمت {ملك} بدون ألف في جميع المصاحف، فمن قرأ: (ملك يوم الدين) بدون ألف فهو موافق للرسم تحقيقياً، ومن قرأ: {مالك} فهو موافق تقديراً، لحذف هذه الألف من الخط اختصاراً .

الشرط الثالث: تواتر السند:

وهو أن نعلم القراءة من جهة راويها ومن جهة غيره ممن يبلغ عددهم التواتر في كل طبقة.



أنواع القراءات حسب أسانيدها:
لقد قسم علماء القراءة القراءات بحسب أسانيدها إلى ستة أقسام:

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، وهذا النوع يشمل القراءات العشر المتواترات .

الثاني: المشهور: وهو ما صح سنده ولم يخالف الرسم ولا اللغة واشتهر عند القراء: فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وهذا لا تصح القراءة به، ولا يجوز رده، ولا يحل إنكاره.

الثالث: الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا يجوز القراءة. مثل ما روى على (( رفارف حضر وعباقري حسان))، والصواب الذي عليه القراءة: {رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} [الرحمن: 76].

الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده ولو وافق رسم المصحف والعربية، مثل قراءة : ((مَلَكَ يومَ الدين ))، بصيغة الماضي في ((ملك )) ونصب (( يوم )) مفعولاً.

الخامس: الموضوع: وهو المختلق المكذوب.

السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه التفسير.

وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة لا تحل القراءة بها، ويعاقب من قرأ بها.

هدا ملخص فقط من عدة بحوث طرحت بمنتديات قرانية

[أم جهاد وأحمد]

سئل شيخ الإسلام عن: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) .
ما المراد بهذه السبعة؟
وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما، هي الأحرف السبعة، أو واحد منها؟
وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء، فيما احتمله خط المصحف؟
وهل تجوز القراءة برواية الأعمش، وابن محيصن، وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟
وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟


قال شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: الحمد لله رب العالمين، هذه (مسألة كبيرة) قد تكلم فيها أصناف العلماء: من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي، المعروف بأبي شامة ، صاحب (شرح الشاطبية).

فأما ذكر أقاويل الناس، وأدلتهم، وتقرير الحق فيها مبسوطًا، فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وذكر ألفاظها، وسائر الأدلة، إلى ما لا يتسع له هذا المكان، ولا يليق بمثل هذا الجواب، ولكن نذكر النكت الجامعة، التي تنبه على المقصود بالجواب.

فنقول : لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن : (الأحرف السبعة) التي ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن القرآن أنزل عليها، ليست هي (قراءات القراء السبعة المشهورة)، بل أول من جمع قراءات هؤلاء، هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، والحديث والفقه، من الأعمال الباطنة والظاهرة، وسائر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم.

ولهذا قال من قال من أئمه القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة؛ لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي، إمام جامع البصرة، وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين.

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة، التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقًا، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلمَّ، وتعال.

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، وهذا كما جاء في الحديث المرفوع، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت: غفورًا رحيمًا، أو قلت: عزيزًا حكيمًا، فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة .

وهذا كما في القراءات المشهورة: ( ربنا باعَد) و بَاعِدْ ( إلا أن يُخافا ألا يقيما ) و إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ ( ولَتَزول منه الجبال) بَلْ عَجِبْتَ ( بل عجبتُ ) ونحو ذلك.

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقًا من وجه، متباينًا من وجه، كقوله: ( يَخْدَعُونَ ) يُخَادِعُونَ و ( يَكْذِبُونَ ) و يُكَذِّبُونِ ( لمستم ) و لامَسْتُمُ و حَتَّى يَطْهُرْنَ ( يَطَّهَّرْنَ ) ونحو ذلك.

فهذه القراءات، التى يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علمًا وعملا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنًا أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- : من كفر بحرف منه، فقد كفر به كله.

وأما ما اتحد لفظه ومعناه، وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات، والمدات، والإمالات، ونقل الحركات، والإظهار، والإدغام، والاختلاس، وترقيق اللامات والراءات، أو تغليظها، ونحو ذلك مما يسمي القراء عامته الأصول، فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى، إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ، لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا، ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه، واتحد معناه، أو اختلف معناه من المترادف ونحوه، ولهـذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة، التي أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، وإن وافق رسم المصحف، وهو ما يختلف فيه اللفظ أو الشكل.

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام، المتبوعون من السلف والأئمة، في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة، أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف، بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم، يختارون قراءة أبى جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي.

وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق، الذين ثبت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب، ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم.

وأما الذي ذكره القاضي عياض، ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ، الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة، وجرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف، كما سنبينه.

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها، أو لم تثبت عنده كمن يكن في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره، ولم يتصل به بعض هذه القراءات، فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة- كما قال زيد بن ثابت- سنة يأخذها الآخر عن الأول، كما أن ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، ومن أنواع صفة الآذان والإقامة، وصفة صلاة الخوف، وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه.

وأما من علم نوعًا، ولم يعلم غيره، فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا، فهلكوا .

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني، مثل قراءة ابن مسعود، وأبى الدرداء -رضي الله عنهما-: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} ، و ( الذكرِ والأنثى ) كما قد ثبت ذلك فى الصحيحين. .

ومثل قراءة عبد الله : "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ، وكقراءته: "إن كانت إلا زقية واحدة" ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة، فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟
على قولين للعلماء: هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد، وروايتان عن مالك.

(إحداهما) يجوز ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين، كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة.

(والثانية) لا يجوز ذلك- وهو قول أكثر العلماء- لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن تثبت، فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة؛ فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس- رضي الله عنهم- أن جبريل -عليه السلام- كان يعارض النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين . .

والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في مصحف، أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة: علي وغيره.

وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من حروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والائمة أنها حرف من الحروف السبعة، بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي -صلى الله عليه وسلم- على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام، كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة.

وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف، وأمر بترك ما سوى ذلك.

قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة. ومن نصر قول الأولين، يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره، من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، وإنما كان جائزًا لهم مرخصًا لهم فيه، وقد جعل الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا، بل كان مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره.

وأما ترتيب آيات السور، فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم، كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به نصًا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم.

قالوا: فكذلك الأحرف السبعة، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق، وتختلف، وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائغًا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.

ومن هؤلاء من يقول: بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم، وهو أرفق بهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة، ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك.

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب، وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة.

وأما من قال عن ابن مسعود: أنه كان يجوز القراءة بالمعنى، فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة. وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلمَّ، وتعال، فاقرؤوا كل ما علمتم أو كما قال.

ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف، مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة، وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه، وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن، وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين.

ولذا كان في المسألة (قول ثالث)، وهو اختيار جدي أبي البركات أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة -وهي الفاتحة عند القدرة عليها- لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها.

وهذا القول ينبني على (أصل) وهو: أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا.

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء- كالقاضي أبي بكر- بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه.

والصواب القطع بخطأ هؤلاء، وأن البسملة آية من كتاب الله، حيث كتبها الصحابة في المصحف، إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن، وجردوه عما ليس منه، كالتخميس والتعشير وأسماء السور؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت آية، أنزلها الله في أول كل سورة، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة.

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت، بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كان واحد من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين. .

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء، فيما احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية؛ لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله، إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه، بل القراءة سنة متبعة، وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي، وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منها خارجًا عن المصحف.

ومما يوضح ذلك: أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء، ويتنوعون في بعض، كما اتفقوا في قوله تعالى: ... وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ في موضع وتنوعوا في موضعين، وقد بينا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات، لكن إذا كان الخط واحدًا، واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم.

والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف، كما في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن ربي قال لي: أن قم في قريش فأنذرهم، فقلت: أي رب! إذًا يثلغوا رأسي- يشدخوا- فقال: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظانَ، فابعث جندًا أبعث مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأَنفق أُنفق عليك .

فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرؤه في كل حال كما جاء في نعت أمته: أناجيلهم في صدورهم ، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب، ولا يقرؤونه كله إلا نظرًا لا عن ظهر قلب.

وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- جماعة من الصحابة، كالأربعة الذين من الأنصار، وكعبد الله بن عمرو، فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف.

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة، التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين، بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء- كالأعمش ويعقوب، وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح ونحوهم- هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده، كما ثبت ذلك.

وهذا- أيضًا- مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام، الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعون لهم بإحسان، والأمة بعدهم، هل هو بما فيه من القراءات السبعة، وتمام العشرة، وغير ذلك، هل هو حرف من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هي مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين: والأول قول أئمة السلف والعلماء، والثاني: قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضًا، خلافًا يتضاد فيه المعنى ويتناقض، بل يصدق بعضها بعضًا كما تصدق الآيات بعضها بعضًا.

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف، هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع، لا إلى الرأي والابتداع.

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل: إن ذلك حرف من الأحرف السبعة، فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم، فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى.

وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين، كالتاء والياء، والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين، ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين، شبيهًا بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين، فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعًا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي- وهو الذي روى عن عثمان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه . كما رواه البخاري في صحيحه، وكان يقرئ القرآن أربعين سنة- قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي -صلى الله عليه وسلم- كله آيات لم يتجاوزوها؛ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا.

ولهذا دخل في معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله، وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن، ثم تتعلمون الإيمان!

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن . وذكر الحديث بطوله .

ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك، وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس.

وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن، حروفه ومعانيه، وذلك مما أوحاه الله إليه، كما قال تعالى:{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ...} ، وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف، كما ثبتت هذه القراءات، وليست شاذة حينئذ، والله أعلم.

// مجموع الفتاوى ، الجزء رقم 13، صفحة: 389 //

[ام الخطاب]

تواترت الأخبارُ عَن النَبي (صلى الله عليه وسلم) بِنُزُولِ القُرآنِ الكَريم على سَبْعَة أحْرُف(1)، وجُمِعَتْ هذه الأخبارُ في الجوامع والسُنَن والمسانيد وموطأ الإمام (مالك) –رحمه الله- والمُصنفات والأجزاء الحديثية، وقد جاءت تلك الأخبار على أنواع ثلاثة:
الأول: ما يُفيدُ أنَّ اللهَ –تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أمرَ نبيَه (صلى الله عليه وسلم) على لِسان (جبريل) –عليه السلام- أن يُقرئ أمتَه القرآن على حَرْف، فسأل النبيَ (صلى الله عليه وسلم) المعافاة والمغفرة؛ لأنَّ أُمتَه لا تُطيق ذلك، فأمَرَه أن يقرَأه على حرفين، ثم على ثلاثة أحْرُف، ثم أمرَه -في الأخير- أن يُقرئَ أمتَه القرآن على سَبْعَة أحْرف، وأخبرَه أنَّ مَن قرأ بأي حَرْف مِن هذه الأحرف السَبعَة فقد أصاب.
وهذه الأخبارُ مِن رواية (أُبَيِّ بْنِ كَعْب) –رضي الله عنه، و(عَبْدِ الله بْنِ عَباس) –رضي الله عنه- [مُخْتَصَرًَا] والتي أخذها عن (أُبَيِّ بْنِ كَعْب) –كما جاء ذلك صريحًا في إحدى الروايات.
الثاني: ما يُفيد أنَّ النبيَ (صلى الله عليه وسلم) لَقِيَ (جبريل) –عليه السلام- فأخبرَه أنَّه أُرسِلَ إلى أمَة أُميين: مِنْهُمْ العَجُوزُ وَالشَيْخ ُالكَبِيرُ والغُلامُ والجَاريةُ والرَّجُلُ الذي لم يَقْرأ كِتابًَا قَطُّ، فأخبره (جبريل) –عليه السلام- أن القرآن أنزِل على سَبْعَة أحرف.
وهذا الخَبَر مِن رواية (أُبَيِّ بْنِ كَعْب) –رضي الله عنه.
الثالث: ما يُفيد أنَّ النبيَ (صلى الله عليه وسلم) لم يوافِق الصحابَة –رَضيَ اللهُ عنهم- الذين عارضوا بعضَ القراءات –التي سَمِعوا بعض الصحابة يقرأون بها- والتي تُخالِف ما لُقِّنُوه مِن النبي (صلى الله عليه وسلم) نفسِه، وفي هذه الروايات أنَّ النبيَ (صلى الله عليه وسلم) أقرّ كلا مِنهم على قِراءتِه، مُخبِرًا إياهم أنَّ القرآنَ أُنزِل على سَبْعَة أحْرُف، وناهيًا إياهم عَن المِراء في القرآن؛ لأنَّ المِراءَ فيه كُفْرٌ –عِياذًا بالله.
وهذه الأخبار مِن رواية: عُمَر بْنِ الخَطَاب، أُبّيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وعَمرو بْنِ العَاصِ –رَضيَ اللهُ عنهم.
وإليكَ سياق حَديث مِن كل نوع مِن الأنواع الثلاثة السابِقَة:
النَّوع الأول: عَن (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) –رَضِيَ اللهُ عنه- أنَّ النبيَ (صلى الله عليه وسلم) كانَ عِندَ أضَاةِ(2) بَنِي غِفَارٍ، قال فأتاه (جبريل) -عليه السلام- فقال: إنَّ اللهَ يأمُرُك أن تَقْرأ أمَّتُك القرآنَ على حَرْفٍ، فقال: أسألُ اللهَ مُعَافاتَه ومَغْفِرَتَه وإنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك. ثُم أتاه الثانيةَ فقال: إنَّ اللهَ يأمُرُك أن تَقْرأ أمَّتُك القرآنَ على حَرْفين، فقال: أسألُ اللهَ مُعَافاتَه ومَغْفِرَتَه وإنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إنَّ اللهَ يأمُرُك أن تَقْرأ أمَّتُك القرآنَ على ثلاثَةِ أحْرُفٍ، فقال: أسألُ اللهَ مُعَافاتَه ومَغْفِرَتَه وإنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك. ثم جاءه الرابعةََ فقال: "إنَّ اللهَ يأمُرُك أن تَقْرأ أمَّتُك القرآنَ على سَبْعَةِ أحْرُفٍ، فأيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عليه فقَدْ أصَابُوا" (3).
النَّوع الثاني: عَن (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) قال: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) (جِبْريلَ)، فقال: يا (جِبْريلُ) إنِّي بُعِثْتُ إلى أُمَةٍ أُمِّيِّينَ، مِنْهُمْ العَجُوزُ وَالشَيْخ ُالكَبِيرُ والغُلامُ والجَاريةُ والرَّجُلُ الذي لم يَقْرأ كِتابًا قَطُّ". قال: "يا (مُحَمَّدُ) إنَّ القُرآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ" (4).
وفي الباب عن: عُمَرَ وحُذَيفةَ بْنِ الْيَمَانِ وأَبِي هُرَيْرَةَ وأُمِّ أيُّوبَ -وهي امرأة (أَبِي أيُّوبِ الأنصاري)- وسَمُرَةَ وابْنُ عَبَاسٍ وأَبِي جُهَيْم بْنِ الحَارِثِ بْنِ الِّصَّمةِ وعَمْرِو بْنِ العَاصِ وأَبِي بَكْرَةَ –رَضي الله عنهم أجْمعين.
قال (أبو عيسى): هذا صحيح، وقد رُويَ عن (أبي بن كعب) من غير وجه.
النَّوع الثالث: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ (عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يقولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ (الفُرْقَانِ) عَلَى غَيْرِ ما أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) أقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أنْ أعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أمْهَلْتُه حَتَى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُه بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رسولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)، فَقُلْتُ: إنِّي سَمِعْتُ هذا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أقْرَأْتَنِيهَا، فقال لي: أَرْسِلْه، ثُمَّ قَاَلَ له: اقْرَأ، فَقَرَأ. قَاَلَ: هَكَذَا أُنزِلَتْ، ثُم قَاَلَ لي: اقْرَأ، فَقَرَأتُ، قَاَلَ: هَكَذَا أُنزِلَتْ؛ إنَّ القُرآنَ أُنزِلَ عَلَىَ سَبْعَةِِ أحْرُفٍ؛ فاقْرَءُوا مِنْه مَاَ تَيَسَّرَ (5).
وحَدَثت مِثلُ هذه القِصة مع (أُبّيِّ بْنِ كَعْبٍ) و(عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) –رَضي الله عَنهما- [كما عِند "مُسلِم" (820) و"أحمد" (20646)]، وحَدَثَ مِثلَها مع (عَمرو بْنِ العَاصِ) –رضي الله عنه- [كما عِند "أحمد"].

والذي يَعنينَا أولا: ما المَقصودُ بهذه الأحرف السَّبعَة؟!
اعْلَم –رَحِمَني اللهُ وإياك- أنَّ العُلماء اختلفوا في المراد بهذه الأحرف السَبْعة على خمسة وثلاثين قولا (!!) كما نَقَلَ الإمامُ (القُرطُبيُ) –رحمه الله- في تفسيرِه (1/89 مقدمة، طـ دار الغَد العربي بمصر) عَن الإمامِ الحافظِ (أبي حاتِم ابْنِ حِبَّان البُستِّي) –رحمه الله، ولكنه لم يذكُرْ مِنها إلا خمسة أقوال (!!)؛ ولعل السبب في ذلك هو أنَّ "أكثَرَها غيرُ مُختارٍ" –كما صَرَّح بذلك (المُنذِري) –رحمه الله- (كما في «فتح الباري»: (19/ 27، 31) )، وكذا الإمام (الزركشي)، كما في كِتابِه الماتِع «البُرهان في عُلوم القُرآن».
وأنا أذكرُ أشهرَ هذه الأقوال وأقواها وأولاها بالاعتبار بادئًا بأرجَحِها:
القول الأول: المراد سَبْعَة أوجُه مِن المعاني المُتفِقَة (6) بألفاظ مُختَلِفَة، يجوزُ أن يقرأ بأي حَرْفٍ مِنها على البَدَلِ مِن صاحبِه، نحو أقبِل، تعالَ، وهَلُم (7). وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عُيَينَة، عَبْد الله بن وَهب، الطَبَري والطَّحَاوي، ومال إليه الحافِظُ (ابنُ حَجَر) –رحمهم الله أجْمَعين- [مع بَعض الضوابِط الأخرى].
تنبيه: (وليس المُراد أنَّ كُلَ كَلِمَةٍ ولا جُملَةٍ مِنه تُقرأ عَلَى سَبْعَةِ أوجُه، [وهذا مُجمَعٌ عَلَيه]؛ بل المُراد أنَّ غاية ما انتهى إليه عدد القرءات في الكلمة الواحدة إلى سَبْعَة؛ [فلو كَانَ المُراد أنَّ كلَ كلَِمَةٍ مِنه تُقْرأ على سَبْعَة أوجُه، لَقَالَ النَبيُّ (صلى الله عليه وسلم) -مثلا-: "أُنزِلَ سَبْعَة أحْرُف"]. فإن قيل: فإنَّا نجِدُ بعضَ الكلمات يُقرأ على أكثَرِ مِن سَبْعَةِ أوجُه، فالجواب: أنَّ غالِبَ ذلك إما لا يُثبِتُ الزيادة، وإمَّا أن يكونَ مِن قَبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المَد والإمالة ونحوهما) (8).
قلتُ: وهذا القولُ مِن القوةِ بمكان؛ لو أضفْنا إليه ضابِطًا آخَرًا؛ وهو: تأدية المعنى باللفظ المُرادِف ولو كان مِن لُغَة واحِدة؛ لأنَّ لُغة (هِشام بن حَكيِم) –رَضيَ اللهُ عنه- بلِسَان قُرَيش، وكذلك (عُمَر بن الخَطاب) –رَضيَ اللهُ عنه-، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتُهما (9). وهذا يُضَعِف القولَ بأنَّ المُرادَ بالأحْرُف اللغات، ويُمكِن الجَمْعُ بينَهما بأنَّ "تغايُّرَ الألفاظ مع اتفاقِ المَعاني مَحْصُورٌ في سَبْعِ لُغات" (10)، وهذا أقْوى؛ لأنَّ الحِكمَة مِن نزول القُرآن على سَبْعَة أحْرُف هي: التخفيف على الأمة ودَفْع المَشقة وإزالة الحَرَج؛ كما يتضِحُ ذلك جَلياُ في قولِه (صلى الله عليه وسلم) لأُبّيِّ بن كَعْب –رَضيِ اللهُ عنه- : "أُرْسِلَ إلَىَّ أنْ أقْرأ القُرآنَ عَلَى حُرْفٍ، فَرَدَدْتُ إلَيهِ أنْ هَوِّن على أُمَّتي"، إلى أن قال (صلى الله عليه وسلم): "فَرَدَّ إلَيَّ الثالثةَ أقْرأهُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ" (11)، وقولِه (صلى الله عليه وسلم) لجِبْريلَ –عليه السلام-: "وإنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذلك" (12)، وقولِه (صلى الله عليه وسلم): "فاقْرَءُوا مِنْه مَاَ تَيَسَّرَ"(13). وهذا القولُ يُوَفِقُ بينَ جميع الأحاديث الصحيحة الوارِدَة في هذا الباب، دون رَدٍ أو إهمَالٍ لأحَدِها، والحمدُ للهِ وحدَه على التوفيق.

تنبيهان هامان جدًّا:
(1) "الإباحة المذكورة في الأحاديث السابقة لم تَقَع بالتَّشَهي: أي أنَّ كلَ واحِدٍ يُغَيِّرُ الكلمة بمُرادِفِها في لُغَتِه؛ بل المُراعَى في ذلك السَّمَاع مِن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ويُشير إلى ذلك قول كل مِن (عمر) و(هشام) –رَضي اللهُ عَنهما- "أقرأني النبي (صلى الله عليه وسلم)" (14). وهذا التنبيه يَردُ على قَوْل مَن قال: "إذَنْ يجوز روايته بالمَعنَى؛ فيذهَب التَّعبُد بلفظة ويتسِع الخَرْق، وتفوتُنا كثيرٌ مِن الأسرار الأحكام" (15)؛ فالرواية بالمَعنَى تَوقيفيةٌ مِن (رسول اللهِ) (صلى الله عليه وسلم) عَن (جِبْريلَ) –عليه السلام- عَن (اللهِ) –عَزَّ وَجَلَّ.
(2) "هذا الاختلاف في الألفاظ ليس من الاختلاف الذي قد نَفَاه اللهُ –تبارك وتعالى- عَن كِتابِه العزيز في قولِه (ولو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا كثيرًا) [النساء: 82]؛ لاتفاق المعاني"، كما قال الإمام (الطبري) –رَحِمَه الله- في «تَفسيرِه»، ص 50، طـ دار الغَد العربي بمصر.
ويقولُ شيخُ الإسلام (ابن تيميًّة) –رَحِمَه الله-: "ولا نِزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْحُرُوفَ السَّبْعَةَ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا لا تَتَضَمَّنُ تَنَاقُضَ الْمَعْنَى وَتَضَادَّهُ; بَلْ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهَا مُتَّفِقًا أَوْ مُتَقَارِبًا كَمَا قَالَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ) –رَضي الله عَنه-: "إنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ أَقْبِلْ وَهَلُمَّ وَتَعَالَ". وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى أَحَدِهِمَا لَيْسَ هُوَ مَعْنَى الآخَر; لَكِنْ كلا الْمَعْنَيَيْنِ حَقٌّ وَهَذَا اختلاف تَنَوُّعٍ وَتَغَايُرٍ لا اخْتِلَافُ تَضَادٍّ وَتَنَاقُضٍ، وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم): "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، إنْ قُلْتَ: غَفُورًا رَحِيمًا أَوْ قُلْت: عَزِيزًا حَكِيمًا؛ فَاَللَّهُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ" اهـ مِن كلامُه مِن «مَجموع الفتاوى»: (13/ 389). وقد بَيَّنًّا في تَنبيه (1) أنَّ هذا الاختلاف ليس بالتَّشَهي، والحمدُ لله.
الأدِلَّة:
1- حديث (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) –رَضيَ اللهُ عنه- قَاَلَ: قَالَ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم): يَا (أُبَيُّ) إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاثَة، فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلاثَة، قُلْتُ: عَلَى ثَلاثَة حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ. ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ مِنْهَا إلا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ" (16). ومثلُه حديث (أبي بَكرَة) و(عبادة بن الصامت) –رضي الله عنهما.
وجه الدلالة: فَسَر النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) الأحرف السبعة بأنَّها تَغيير اللفظة مع الاحتفاظ بالمَعنى؛ فآية العذاب إنْ خُتِمَتْ بِرَحمَة أو آية الرَحْمة خُتِمَتْ بِعذاب، اختَلّ المَعنى، وضَرَبَ لنا (صلى الله عليه وسلم) في ذلك مثلا: كَلِمَتَي "سَميع عَلِيم" تُقرأ "عزيز حكيم"؛ لتقارُّب معناهما، ولكن بتوقيف مِن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) لا بالأهواء والآراء –كما بينّا في تَنبيه (1)، واللهُ أعْلَم.
2- حديث (عمر بن الخطاب) مع (هشام بن حزام) –رَضيَ اللهُ عنهما- [انظر: النوع الثالث مِن الأحاديث]، ومِثله: حديث (أُبَي بن كَعْبٍ) مع (عَبْدِ الله بن مَسعود)، و(عَمرو بن العاص) مع صحابي آخر –رَضِيَ الله عنهم أجْمَعين-:
وجه الدلالة: اتحادُ لُغَةِ (عمر) و(هشام) –رضي الله عنهما-؛ فكلاهما قُرَشي، ورغم ذلك فقد أنكَر الأول على الثاني قراءةً لم يُقرئِها له رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم)، فتحاكَما إلى رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) فأقرّ كليهما على قِراءَتِه التي أخذاها عنَه (صلى الله عليه وسلم)، وفَسَر رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) تلك القِراءات بأنَّها "أحْرُف" وأنَّ القُرآن أُنزِل على سَبْعَة أحْرُف" فتَعَيّن –لاتحاد اللغة- صَرْفُ ذلك إلى الألفاظ بشرط اتفاق المعاني؛ كما يُبيّنُه حديث (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) –رَضيَ اللهُ عَنه. وإن قال قائِلٌ: ولِمَ لا نَصْرِف ذلك إلى صاِرف آخر. قُلتُ: كُلُ الصوارِف الأخرى ما هي إلا الأقوال الآتية في تفسير مَعنى "الأحرف السَبْعة"، والتي سَنُبَين ضَعفَها أو بُطلانَها، والله المُستعان.

القول الثاني: سَبْع لغات في القرآن على لغات العَرَب كلِها: يمنها ونزارها (17)، وإليه ذَهَبَ: ثعلب، أبو عبيد القاسِم بن سلام، الأزهري، الطَبَري، ابن عطية، البَيهقي، ابن حِبَّان (كما في «البرهان»/ للزركشي)، والسندي، ومَالَ إليه (الألُوسِي) –رَحِمَهم الله جَميعًا.
وحجتهم في ذلك: (أنَّ رسولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) لم يَجْهَلْ شيئًا مِنها، وكان قَد أوتي جَوامِع الكَلِم) (18)، وأنَّ الحِكمَة مِن نزول القُرآن على سَبْعَة أحْرُف هي: التخفيف على الأمة ودَفْع المَشقة وإزالة الحَرَج [كما في النوع الأول مِن الأحاديث]، فوَّجَب بِذَلِك نُزُولُه بِلُغات العَرَب ولَهَجَاتِهم، وإلا لا مَعنىً للتيسير ودَفْع الحَرَج.
ويقولون: (وليس مَعناه أن يكونَ في الحَرْفِ الواحِد سَبْعَة أوجُه؛ ولكن هذه اللغات السَبْعَ مُتفَرِقَة في القُرآن؛ فبعضُه بِلُغَة قُرَيش، وبعضُه بِلُغَة هُذَيل، وبعضُه بِلُغَة هُوازِن، وبَعضُه بِلُغَة اليَمَن. وبعضُ الأحياء (أي: اللغات) أسْعَدُ بها وأكثَرُ حظاُ فيها مِن بَعض؛ فيُعَبَر عَن المَعنى فيه مَرة بِعِبَارَةِ قُرَيش، ومَرة بِعِبَارَةِ هُذَيل، ومرة بِغَيرِ ذلك بِحَسَبِ الأفْصَح والأوْجَزِ في اللفظ، وإنْ كَانَ أغلَبُه نَزَل بِلُغَة قُرَيش [كما قال (ابْنُ عَبْدِ البَر) –رحمه الله-]؛ لقولِ (عُثمانَ بْنِ عَفَان) –رضي الله عنه- أثناء جَمْع المُصحَف: "ما اختلفتُم أنتم وَ(زَيْد) فاكتُبُوه بِلُغَة قُرَيش؛ فإنَّه نَزَل بِلُغَتِهم") (19).
ويقولون في كيفية نُزُولِ القُرآن على هذه السَبْع: "أنَّ (جِبْريلَ) –عليه السلام- كان يأتي رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) في كُلِ عَرْضَة بِحَرفٍ إلى أن تَمَّتْ" (20).
واعتُرِض على هذا القول بأنَّ لغات العرب أكثر مِن سَبْع ! وأُجيب بأنَّ المرادَ أفصَحُها، واختلَفوا في تعيينِّها على أقوالٍ عِدَة:
1- فقيل هي: لغة قُرَيش، هذيل، تميم، الأزد، ربيعة، هوازِن، سعد بن بكر.
2- قال بعضُهم: هذيل، كنانة، قيس، ضبة، تيم الرباب، أسيد بن خزيمة، قريش.
3- قيل: السَبْع في مُضَر خاصة لقول (عمر بن الخطاب) –رضي الله عنه-: "نزل القرآن بلغة مضر".
4- وقيل: بل السَبْع في بطون قُرَيش فحسب؛ لقولِه تعالى (وما أنزلنا من رسولٍ إلا بلسان قومِه) [إبراهيم: 4]، وبه جَزَم أبو الأعلى الأهوازي واختاره ابن قُتَيبة –رحمهما اللهُ تعالى.
5- وقيل: أنزِل أولا بلسان قُرَيش ومَن جاورَهم مِن الفُصحاء، ثم أُبيح للعَرَب أن تقرأهُ بِلُغاتِها؛ دفعًا للمشقة ولِمَا كان فيهم مِن الحَمّيَة، ولم يَقَع ذلك بالتَّشَهي؛ بل المَرعي فيه السماع مِن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وهذا القَولُ ضَعيفٌ مِن وَجْه، قَويٌ مِن وَجْهٍ آخَر؛ وبذلك يُمكِن اعتمادُه ببَعضِ الضوابِط الأخرى:
فهو ضَعيفٌ؛ لأنَّ [(عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب) و(هِشامَ بْنَ حَكِيم) –رَضيَ اللهُ عَنهما- كِلاهما قُرَشي مِن لُغَةٍ واحِدَةٍ وقَبيلَةٍ واحِدَةٍ، وقَد اخْتَلَفَتْ قِرَاءتُهما، ومُحال أن ينُكِرَ عليه (عُمَرُ) –رَضيَ اللهُ عَنه- لُغَتَه، فدَلّ على أنَّ المُراد بالأحْرُفِ السَبْعَة غيرُ اللُغات] (21)؛ فوَجَبَ بَذَلِك صَرْفُ مَعنى "الأحْرُف السَبْعَة" إلى مَعنىً آخر غير "اللغات".
تَنبيه هام: لقد أجاب الإمام (الألوسي) -رحمه الله- عَن هذا الاعتِراض (22)، ولكن المُتأمِلَ لجوابِه –رحمه الله- يجِدْه إنَّما أجَابَ –فَحَسبُ- عَن قول الإمام (السيوطي) –رحمه الله-: "ومُحال أن ينُكِرَ عليه (عُمَرُ) –رَضيَ اللهُ عَنه- لُغَتَه" اهـ؛ بما حاصِلُه أنَّ: [مَرجِعَ "الأحُرُف السَبْعة" هو الرِواية عَن رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) لا الدِراية والرأي والتَشَّهي] (23)، وبذلك فجوابُه خارِج مَحَل النِزاع؛ لأنَّ ما قَالَه قد نَبَهنا عليه سابِقًا؛ راجِع تَنبيه (1).
أما وَجْه القُوَة في هذا القَول؛ أنَّ الحِكمَة مِن نزول القُرآن على سَبْعَة أحْرُف هي: التخفيف على الأمة ودَفْع المَشقة وإزالة الحَرَج؛ كما يتضِحُ ذلك جَلياُ في قولِه (صلى الله عليه وسلم) لأُبّيِّ بن كَعْب –رَضيِ اللهُ عنه- : "أُرْسِلَ إلَىَّ أنْ أقْرأ القُرآنَ عَلَى حُرْفٍ، فَرَدَدْتُ إلَيهِ أنْ هَوِّن على أُمَّتي"، إلى أن قال (صلى الله عليه وسلم): "فَرَدَّ إلَيَّ الثالثةَ أقْرأهُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ" (24)؛ فوَّجَبَ صَرْفُ معنى "الأحْرُفِ السَبْعَة" إلى "لغات العَرَب ولهَجَاتِهم".
ويُجابُ عَن هذا الوَجْه بوَجْه "الضَعفِ" السابِق؛ باختلافِ (عُمرَ) و(هِشامَ) –رَضي اللهُ عنهما- في القِراءة رَغمَ اتحاد لُغَتِهما، ولكن لا يَليقُ بِنَا أن نَرُدَ هذا الحديثِ الصحيح الثابِت في "صحيح مُسلِم" (25)؛ فوَجَب التوفيقُ ولابُد، ومِن ثَمّ وَجَبَ المَصير إلى "القَولِ الأول" الذي جَمَع بين الأحاديث والأقوال ووَفَقَ بينها، ولا مُوَفِق إلا مَن وَفَقَه الله، والحمدُ لله عَلَى التَّوفيق.
ويتضِحُ في هذا القَول أنَّ أكثرَه آراء واجتهادات لا أدِلَة عليها –غالبًِا-؛ كنزول (جِبْريلَ) –عليه السلام- سَبْع مرات لإتمام الأحْرُف السَبْعَة، وتعيين اللغات التي أُنزِل عليها القُرآن الكَريم.
وبعضُه مَردودٌ؛ كقولِِهم: "هذه اللغات السَبْعَ مُتفَرِقَة في القُرآن" (26)؛ فهذا القَول باطِلٌ جِدًا لا شَكَ في ذلك؛ إذ (لو كانَت "الأحْرُفُ السَبْعَة" لُغاتٍ مُتفَرِقَةً في جَميع القُرآن، فغَير مُوجِب حَرْفٌ مِن ذلك اختلافًا بين تاليه؛ لأنَّ كُلَ تالٍ فإنَّما يَتلو ذَلِك "الحَرْفَ" تِلاوةً واحِدَة على ما هو به المُصحَف، وعلى ما أُنزِل) (27)، ولو كان كذلك لَمَا حَدَثَ اختِلافًا بين الصحابة –رَضيَ اللهُ عَنهم- في القِراءة؛ إذ لا مَعنىً لِذلك إطلاقًا؛ لأنَّ المُصحَفَ واحِدٌ، والسُوَرَ واحِدَة والآياتِ واحِدَةٌ لا تتغيّرُ؛ بل غايةُ الأمْرِ أنَّ هذه الآية بِلُغَة (قُرَيش)، وتلك بِلُغَة (هُذَيل)، وهكذا، فالقُرَشي مأمورٌ بِقراءة القُرآنِ كلُِه الذي يَحوي لُغاتٍ سِتًا غيرَ لُغَتِه، والهُذَيلي مأمورٌ بِقراءة القُرآنِ كلُِه الذي يَحوي لُغاتٍ سِتًا غيرَ لُغَتِه، فأينَ التيسيرُ الوارِدُ في الأحاديث، والذي مِن أجلِه أُنزِل القُرآنُ على سَبْعَة أحُرُف ؟! بل وكيفَ يحدُثُ الاختِلافَ بين الصحابَة في السُورَة الواحِدة، بل في الآية الواحِدَة، بلْه الكلمة الواحِدَة ؟!! وفي هذا الحَدِ كِفاية، واللهُ أعْلَم.

القول الثالث: المُراد بذلك سَبْعَة أصناف، وهو قول البَيضاوي والقاضي (ابن الطيب). واختلفوا في تعيينِها على عِدة أقوال:
1- معاني كتاب الله تعالى، وهي: أمر، نهي، وعد، وعيد، قصص، مجادلة، أمثال.
2- مُحكَم، مُتشابِه، ناسِخ، مَنسوخ، خصوص، عموم، وقصص.
3- إظهار الربوبية، إثبات الوَحْدانية، تَعظيم الألوهية، التَّعَبُّد لله، مُجانَبَةُ الشِرك، التَّرغيب في الثواب، والتَّرهيب مِن العِقاب.
وهذا القول ضَعيف جدًا؛ (إذ لا مُستَنَدَ له مِن كِتاب أو سُنَة ولا يوجَد وَجْهٌ للتَّخصيص) (28)، ولأنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) (أشَارَ إلَى جوازِ القراءة بِكُلِ واحدٍ مِن الحُرُوف وإبدال حَرْفٍ بحَرْف، وقد تقَرَرَ إجماعُ المُسلمين أنَّه يَحرُّم إبدالُ آيةِ أمثالٍ بآية أحكام) (29)، و(لأنَّ هذا لا يُسمَى أحْرُفًا؛ وأيضًا فالإجماع على أنَّ التوسِعَة لم تَقَع في تَحْليل حلال ولا في تَغيير شَئٍ مِن المَعانِي) (30).
وانظر ردًا بليغًا للإمام (الطَبَري) –رحمه الله- في «تَفسيرِه»: (1/ 49: 52).

القول الرابِع: في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها كالإدغام والإظهار والتَفخيم والترقيق والمَد والقَصْر والتليين، وهلم جرا. رَجَحَه الإمامن: (النووي) و(الطيبي) –رحمهما الله.
وهو ضَعيفٌ؛ (لأنَّ ذلك ليس مِن الاختلاف الذي يتنَوَع فيه اللفظ والمَعنَى، واللفظ الواحد بهذه الصِفات باقٍ على وِحدَتِه، فليس فيه حينئذٍ جليل فائِدَة) (31).
قلتُ: والأحاديث الصحيحة السابِقة تَرُدُه، كقولِه (صلى الله عليه وسلم): "إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ" (32)؛ فدل ذلك على أنَّ اللفظ يتغير مع اتفاق المَعنَى، واختلاف كيفية النطق بالتلاوة لا يُغَيّر للفظة مِن قَريبٍ أو بَعيد. ثم لو كان ذلك هو المَقْصود لَمَا أنكَرَ (عُمرُ بن الخطاب) –رَضيِ اللهُ عنه- على (هِشام بْنِ حَكيم) –رَضيَ اللهُ عنه- وذَهَبَ به ليتحاكَمَا إلى رسولِ الله (صلى الله عليه وسلم)؛ بل غاية ما كان يفعَلُه أن يُعلِمَه بنفسه، فيقول له: لا تُفَخِّم هذا الحَرف ورقِقْه أو أظهِرْ ولا تَدْغِمْ وهكذا، ثم كونُ (هِشام) –رضي اللهُ عنه- غَيّر كيفية النُطق بالتلاوة، فهذا لا يَدْفَع (عُمَرَ) –رَضيَ اللهُ عنه- أن يظُنَ أنَّ هذه القراءة خطأٌ مِن أصلِها؛ بل غايته أنَّ هذا لَحْنٌ خَفي، مِن الصَعب أن يَقَع فيه رَجُلٌ فَصيحٌ يَنتمي لأفصَحِ القبائِل العربية "قُرَيش" !! فأصل القِراءة التي يقرأ بِها (عمر) –رَضيَ اللهُ عنه- هي نفسَها قراءة (هِشام) –رَضيَ اللهُ عنه- [بُناءً على هذا القول الضَعيف]، فلماذا يقول (عُمَرُ) –رَضيَ اللهُ عنه- إذَن : "سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ (الفُرْقَانِ) عَلَى غَيْرِ ما أَقْرَؤُهَا" إن لم يكُن يقصِد تغيير اللفظة، وتأمَل قولُه: "وَكِدْتُ أنْ أعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أمْهَلْتُه حَتَى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُه بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رسولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)" الحديث، تَعرِفْ أنَّ الأمرَ أكبرَ مِن مُجرَد تغيير كيفية النُطق التي لُقِنَها (عُمَرُ) –رَضِي اللهُ عنه- من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، واللهُ أعْلَم.

القول الخامِس: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد؛ إنما المراد التيسير والتسهيل والتوسِعَة؛ فقد جَرُوا على تكثير الآحاد بالسَبْعَة، والعشرات بالسَبعين، والمئات بالسُبْعمائة، وسِر التَّسبيع لا يَخفَى. وهو قول القاضي (عِياض) –رحمه الله- ومَن تبعه.
وهو خطأٌ؛ (لعدم ظهور مَعناه، ولأنَّه مَردودٌ بالأحاديث الصحيحة السابقة، كحَديث (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) –رَضيَ اللهُ عنه-، وفيه: "[استزِدْه] حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ"، وحديث (أبي بَكرَة) –رَضيَ اللهُ عنه- وفي آخره: "فنظَرْتُ إلى ميكائيل فَسَكَتْ، فعَلِمتُ أنه قد انتَهَت العِدَة"، وهذا أقوى دليل على إرادة الانحصار، أضِف إلى ذلك أنَّ في جَمْع القِلَة "أحْرُف وليس حُروف" نوع إشارة إلى عَدَم الكَثرة كما لا يَخفَى) (33).

القول السادِس: خواتيم الآيات؛ فيجْعَل مكان (غَفور رَحيم) (سَميع بَصير). "وهذا فاسِدٌ للإجماع على مَنْع تغيير القُرآن للناس" –كما قال (المازري) –رحمه الله، كما في «شرح النووي –رحمه الله- على صحيح مسلم».

عمومًا نحن نؤمِن –إجمالا- بأنَّ القرآن أنزِل على سبعة أوجه، اختلف العلماء في المراد بها على أقوال عِدة، الراجِح منها ما ذكرناه، "ولم يثبت مِن وَجهٍ صَحيح تَعيين كل حرف من هذه الأحرف، ولم يكلفنا الله ذلك، غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة" –كما يقول الإمام (الزركشي) –رَحِمَه الله- في كِتابِه «البُرهان».

-----------------------------------

ثانيًا: هل الأحرف السَّبعة هي القِراءات السَّبع ؟!
(1) اتفق العُلماء جَميعًا أنَّ الأحرُفَ السبعة التي ذَكَر النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم) أنَّ القُرآن أنزِل عَليها ليسَت هي القراءات السبع المَشهورة.
أمَّا ما انتشرَ لدى العامَّة وأيضًا بعض الخاصَّة مِن أنَّ الأحرف السَّبعَة هي نفسها القِراءات السَّبع فهو خَطأ فادِحٌ، حتى قال الإمامُ (أبو شامة) –رَحِمَه الله-: "وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل" !!! كما في «فَتح الباري»: (19/ 37).
قال الإمام (مَكي بن أبي طالب) –رَحِمَه الله-: "وأمَّا مَن ظَنَّ أنَّ قِراءة هؤلاء القُراء كنافِع وعاصِم هي الأحرُف السَّبعة التي في الحَديث؛ فقد غلط غلطًا عظيمًا. ورَدَّ ذَلِك بتعليلٍ ما ألطفَه؛ بأنَّ هذا مفهومَه أنَّ ما عداها ليس قرآنًا !! فقال ما نَصُّه: "ويَلزَم مِن هذا أنَّ ما خَرج عَن قِراءة هؤلاء السَّبعة مِمَّا ثَبَت عَن الأئمة غَيرِهم ووافق خَطَّ المُصحَف، أن لا يكون قُرآنًا، وهذا غَلَطٌ عَظيم؛ فإنَّ الذين صَنَّفوا القِراءات مِن الأئمة المُتقدمين: كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي حاتم السجستاني، وأبي جعفر الطبري، وإسماعيل بن إسحاق، والقاضي، قد ذكروا أضعاف هؤلاء [السًّبعَة]" اهـ نَقلا عَن «فَتح الباري»: (19/ 37)، والزيادة بين المَعكوفَتين مِن عِندي لتوضيح المَعنَى.
وتوضيحًا لقول الإمام (مَكي) –رَحِمَه الله- الذي قد يُشكِل على بَعض القُراء، أقول: لقد أنزِل القُرآنُ على سَبعة أحرُف، إن كانَت هي نفسها القِراءات السَّبع، فباقي القِراءات –إذَن- ليس لها نَصيبٌ مِن الأحرف السَّبعة التي هي كل القُرآن، فهي –على هذا القَول- ليست قُراءنًا، فتأمَل!
قال شَيخُ الإسلام (ابن تيميَّة) –رَحِمَه الله تعالى-:
"لا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ أَنَّ " الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ " الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ هِيَ "قِرَاءَاتِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةَ" بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِ هَؤُلاء هُوَ الإمامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَكَانَ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ بِبَغْدَادَ فَإِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ الْمَشْهُورَ مِنْ قِرَاءَاتِ الْحَرَمَيْنِ وَالْعِرَاقَيْنِ وَالشَّامِ; إذْ هَذِهِ الأمصارُ الْخَمْسَةُ هِيَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا عِلْمُ النُّبُوَّةِ مِنْ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ مِنْ الأعمال الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَسَائِرِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ فَلَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ جَمَعَ قِرَاءَاتِ سَبْعَةِ مَشَاهِيرَ مِنْ أَئِمَّةِ قُرَّاءِ هَذِهِ الأمصار; لِيَكُونَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِعَدَدِ الْحُرُوفِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ لا لاعتقادِه أَوْ اعْتِقَادِ غَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ هِيَ الْحُرُوفُ السَّبْعَةُ أَوْ أَنَّ هَؤُلاء السَّبْعَةَ الْمُعَيَّنِينَ هُمْ الَّذِينَ لا يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهِمْ. وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ: لولا أَنَّ ابْنَ مُجَاهِدٍ سَبَقَنِي إلَى حَمْزَةَ لَجَعَلْت مَكَانَهُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ إمَامَ جَامِعِ الْبَصْرَةِ وَإِمَامَ قُرَّاءِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ فِي رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ" اهـ كلامُه مِن «مَجموع الفتاوى»: (13/ 389).

(2) قال الإمام (مَكي بن أبي طالب) –رَحِمَه الله-: "هذه القِراءت التي يُقرأ بِها اليوم وصحت رواياتها عَن الأئمة؛ جُزءٌ مِن الأحرف السَّبعة التي نَزَل بها القُرآن" اهـ نَقلا عَن «فتح الباري»: (19/ 37).
وقال الإمامُ (أبو العباس بن عمار) –رَحِمَه الله-: "أصح ما عليه الحُذاق أنَّ الذي يُقرأ الآن [في المُصحَف هو] بعض الحُروف السَّبعة المأذون في قِراءتها لا كُلها، وضابِطُه ما وافق رَسمَ المُصحَف" اهـ نَقلا عَن «فتح الباري» (19/ 36)، والزيادة بين المَعكوفَتين مِن عِندي لتوضيح المَعنَى.
وقال الإمامُ (البَغوي) –رَحِمَه الله- في «شَرح السُّنَة»: "المُصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العَرضات على رسولِ الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فأمر (عُثمان) –رَضي الله عَنه- بِنَسخِه في المَصاحِف وجَمع الناس عليه، وأذهب ما سوى ذلك؛ قَطعًا لمادة الخِلاف فصار ما يُخالِفُ خَطَّ المُصحف في حُكم المَنسوخ والمَرفوع كسائِر ما نُسخ ورُفِع، فليس لأحدٍ أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارِج عَن رَّسم المُصحَف" اهـ بتصرف يَسير نَقلا عَن «فَتح الباري»: (19/ 36: 37).
وبَيَّن الإمامُ (الزركشي) –رَحِمَه الله- في كِتابِه «البُرهان في عُلوم القُرآن» أنَّ الحَرف الذي استقر عليه الأمرُ هو حَرفُ (زَيد بن ثابِت) –رَضي الله عَنه؛ فقال: "السبعة أحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرف (زيد بن ثابت) الذي جمع (عثمانُ) عليه المصاحف" اهـ.

(3) قال الإمامُ (ابن أبي هاشِم) –رَحِمَه الله-: "إنَّ السَّبب في اختلاف القِراءت السَّبع وغيرِها أنَّ الجِهات التي وُجِهَت إليها المَصاحِف كان بها مِن الصَّحابَة مَن حَمَل عَنه أهلُ تِلك الجِهَة، وكانت المصاحِف خالية مِن النُقط والشَّكل، فَثَبَت أهلُ كل ناحية على ما كانوا تَلقوه عَن الصحابة بِشَرط موافَقَة الخَط، وتركوا ما يُخالِفُ الخَطَّ؛ امتثالا لأمرِ (عُثمان) –رَضي الله عَنه- الذي وافقه عليه الصَّحابَةُ؛ لِما رأوا في ذلك مِن الاحتياط للقُرآن، فَمِن ثَمَّ نشأ الاختلافُ بين قُراء الأمصار مَع كونِهم مُتَمَسكين بِحَرفٍ واحِدٍ مِن السَّبعة" اهـ بتصرف يَسير جِدًّا نَقلا عَن «فَتح الباري»: (19/ 36: 37).
وصلى الله وسَلَّم على نَبيِّنا مُحمد وعلى آله وأصحابِه أجْمَعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منقول من ملتقى اهل التفسير
جزاك الله خيرا شيخنا لو تعطينا مثال على القول الثاني لانه بالمثال يرسخ المعنى ويفهم

[رحمة نور]

ثبت في صحاح الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم ( إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه) وعند مسلم من حديث أُبيٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هوِّن على أمتي، فأرسل إليَّ أن اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هوِّن على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف) .

وأخرج أبو يعلى في "مسنده" أن عثمان رضي الله عنه قال وهو على المنبر: " أُذَكِّرُ الله رجلاً سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أنزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ ) لَمَّا قام، فقاموا حتى لم يُحْصَوا، فشهدوا بذلك، فقال: وأنا أشهد معهم " وقد ورد معنى هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة، ونص بعض أهل العلم على تواتره.

غير أن أهل العلم ذهبوا في معنى الحديث مذاهب شتى، بعضها فيه نظر لا يُعوَّل عليه، وبعضها الآخر داخل في غيره وعائد إليه. ونحن نختار من أقوالهم أهم قولين، ونحيل من أراد الاستزادة في ذلك إلى كتب القراءات:

القول الأول: أن المراد بالأحرف السبعة لغات قبائل من العرب، وليس معناه أن يُقرأ الحرف الواحد على سبعة أوجه. وهذا القول هو اختيار القاسم بن سلاَّم ، وآخرون، وصححه البيهقي ، واختاره ابن عطية ، قال ابن الجزري : وأكثر العلماء على أنها لغات .

القول الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة، بالألفاظ المختلفة، نحو: أقبل، هلُمَّ، تعال، عجِّل، أسرع... ونسب ابن عبد البر هذا القول إلى أكثر العلماء، وأسند عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ قوله تعالى: { كلما أضاء لهم مشوا فيه } (البقرة:20) (سعوا فيه) قال: فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث، قال: وفي مصحف عثمان رضي الله عنه الذي بأيدي الناس اليوم منها حرف واحد، وهذا القول اختيار الإمام الطبري .

ثم إن المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أن القراءات السبع المتواترة التي يتداولها الناس اليوم هي غير الأحرف السبعة التي وردت بها الأحاديث، بل هذه القراءات اختيارات أولئك الأئمة القراء؛ حيث اختار كل واحد منهم طريقة في القراءة مما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقرأها غيره حتى عُرف بها، ونُسبت إليه، ويدل على ما ذكرنا ما نُقل عن أهل العلم في ذلك، إذ قالوا: "فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء ..أحد الحروف السبعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك منه غلط عظيم". ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى: " لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة ..".

غير أن القراءات التي يُقرأ بها اليوم غير خارجة عن الأحرف السبعة. وهذا الذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف.

وبناء على هذا الاختيار، فإن المصاحف العثمانية التي بين أيدينا اليوم - كما قال السيوطي - تشتمل على ما يحتمل رسمها من الأحرف السبعة فقط، وهي جامعة للعرضة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، متضمنة لها.

ومن المفيد التنبيه في هذا السياق، إلى أن القراءة التي عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قُبض فيه، هي القراءة التي يقرأ بها الناس اليوم.

والحاصل من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن المقصود بالأحرف السبعة لغات للعرب على أرجح الأقوال، وأن عثمان رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة جمعوا القرآن على حرف واحد من تلك الأحرف، وهو حرف قريش، وصار المصحف العثماني شاملاً لحرف قريش، ولِمَا يحتمله رسمه من الأحرف الستة المتبقية؛ وأن القراءات المتواترة ما هي إلا قراءات ضمن حرف قريش، احتملها الرسم العثماني الذي لم يكن منقوطًا ولا مشكولاً حينذاك. كما أن نسبة القراءات السبع إلى القراء السبعة إنما هي نسبة اختيار وشهرة، واتباع للنقل والأثر ليس إلا. والله أعلم بالصواب .

[رحمة نور]

المصدر "الشبكة الاسلامية"

[ام منال]

قال الطاهر بن عاشور -رحمه الله - في -التحرير والتنوير:

ورد في حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ا قال أقرأنيها رسول الله ، فقلت كذبت فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال رسول الله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله كذلك أنزلت ، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه اه .
وفي الحديث إشكال ، وللعلماء في معناه أقوال يرجع إلى اعتبارين : أحدهما اعتبار الحديث منسوخا والآخر اعتباره محكما .
فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا وهو رأي جماعة منهم أبو بكر الباقلائي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي والطبري والطحاوي ، وينسب إلى ابن عيينة وابن وهب قالوا كان ذلك رخصة في صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها ، ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش لأنها التي بها نزل القرآن وزال العذر لكثرة الحفظ وتيسير الكتابة ، وقال ابن العربي دامت الرخصة مدة حياة النبي عليه السلام ، وظاهر كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله * صلى الله عليه وسلم * ، فإما نسخ بإجماع الصحابة أو بوصاية من النبي * صلى الله عليه وسلم * ، واستدلوا على ذلك بقول عمر : إن القرآن نزل بلسان قريش ، وبنهيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ * فتول عنهم حتى حين * وهي لغة هذيل في * حتى * ، وبقول عثمان لكتاب المصاحف فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانهم ، يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن ، أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من لغتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل إذ كان عكاظ بأرض قريش وكانت مكة مهبط القبائل كلها .
ولهم في تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال :
الأول أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة للمعنى الواحد ، أي أنزل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادفات تسهيلا عليهم حتى يحيطوا بالمعنى . وعلى هذا الجواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة العدد وهو قول الجمهور فيكون تحديدا للرخصة بأن لا يتجاوز سبعة مرادفات أو سبع لهجات أي من سبع لغات ؛ إذ لا يستقيم غير ذلك لأنه لا يتأتى في كلمة من القرآن أن يكون لها ستة مرادفات أصلا ، ولا في كلمة أن يكون فيها سبع لهجات إلا كلمات قليلة مثل أف - وجبريل - وأرجه . وقد اختلفوا في تعيين اللغات السبع ، فقال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حاتم والباقلاني هي من عموم لغات العرب وهم : قريش ، وهذيل ، وتيم الرباب ، والأزد ، وربيعة ، وهوازن ، وسعد بن بكر من هوازن ، وبعضهم يعد قريشا ، وبني دارم ، والعليا من هوازن وهم سعد بن بكر ، وجشم بن بكر ، ونصر بن معاوية ، وثقيف ، قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم وهم بنو دارم .
وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تميما ، وقال أبو علي الاهوازي ، وابن عبد البر ، وابن قتيبة هي لغات قبائل من مضر وهم قريش ، وهذيل ، وكنانة ، وقيس ، وضبة ، وتيم الرباب ، وأسد بن خزيمة ، وكلها من مضر .

القول الثاني : لجماعة منهم عياض : أن العدد غير مراد به حقيقته ، بل هو كناية عن التعدد والتوسع ، وكذلك المرادفات ولو من لغة واحدة كقوله * كالعهن المنفوش * وقرأ ابن مسعود كالصوف المنفوش ، وقرأ أبي * كلما أضاء لهم مشوا فيه * مروا فيه سعوا فيه ، وقرأ ابن مسعود * انظرونا نقتبس من نوركم * أخرونا ، أمهلونا ، وأقرأ ابن مسعود رجلا * إن شجرة الزقوم طعام الأثيم * فقال الرجل طعام اليتيم ، فأعاد له فلم يستطع أن يقول الأثيم فقال له ابن مسعود : أتستطيع أن تقول طعام الفاجر ا قال نعم ، قال فاقرأ كذلك ، وقد اختلف عمر وهشام بن حكيم ولغتهما واحدة .
القول الثالث : أن المراد التوسعة في نحو * كان الله سميعا عليما * أن يقرأ عليما حكيما ما لم يخرج عن المناسبة كذكره عقب آية عذاب أن يقول * وكان الله غفورا رحيما * أو عكسه وإلى هذا ذهب ابن عبد البر .

وأما الذين اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ فقد ذهبوا في تأويله مذاهب :
*فقال جماعة منهم البيهقي وأبو الفضل الرازي أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنهي ، والحلال والحرام ، أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء ، والحقيقة والمجاز : أو أنواع دلالته كالعموم والخصوص ، والظاهر والمؤول . ولا يخفى أن كل ذلك لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة . وقد تكلف هؤلاء حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة فذكروا كلاما لا يسلم من النقض .
*وذهب جماعة منهم أبو عبيد وثعلب والأزهري وعزي لابن عباس أن المراد أنه أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات العرب مبثوثة في آيات القرآن لكن لا على تخيير القارئ ، وذهبوا في تعيينها إلى نحو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن الخلاف بين الفريقين في أن الأولين ذهبوا إلى تخيير القارئ في الكلمة الواحدة ، وهؤلاء أرادوا أن القرآن مبثوثة فيه كلمات من تلك اللغات ، لكن على وجه التعيين لا على وجه التخيير ، وهذا كما قال أبو هريرة : ما سمعت السكين إلا في قوله تعالى * وآتت كل واحدة منهن سكينا * ما كنا نقول إلا المدية ، وفي البخاري : إلا من النبئ في قصة حكم سليمان بين المرأتين من قول سليمان ايتوني بالسكين أقطعه بينكما ، وهذا الجواب لا يلاقي مساق الحديث من التوسعة ، ولا يستقيم من جهة العدد لأن المحققين ذكروا أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب ، وأنهاها السيوطي نقلا عن أبي بكر الواسطي إلى خمسين لغة .
*وذهب جماعة أن المراد من الأحرف لهجات العرب في كيفيات النطق كالفتح والإمالة ، والمد والقصر ، والهمز والتخفيف ، على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن ، وهذا أحسن الأجوبة لمن تقدمنا ، وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا ينبغي للعالم التعريج عليها وقد أنهى بعضهم جملة الأجوبة إلى خمسة وثلاثين جوابا .

*وعندي أنه إن كان حديث عمر وهشام بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما حدث به بأن لا يكون مرويا بالمعنى مع إخلال بالمقصود أنه يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمر فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات من السورة ، وقد ذكر الباقلاني احتمال أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما يأتي في المقدمة الثامنة . فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة . ثم لم يزل الناس يتوخون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله * صلى الله عليه وسلم * حتى كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكر على نحو العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله * صلى الله عليه وسلم * فأجمع الصحابة في عهد أبي بكر على ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة .

ومن الناس من يظن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع التي اشتهرت بين أهل فن القراءات ، وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل العلم ، وأجمع العلماء على خلافه كما قال أبو شامة : فإن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل ، ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إيهام أن هذه السبعة هي المرادة من الحديث تنويها بشأنها بين العامة ، ونقل السيوطي عن أبي العباس ابن عمار أنه قال : لقد فعل جاعل عدد القراءات سبعا ما لا ينبغي ، وأشكل به الأمر على العامة إذ أوهمهم أن هذه السبعة هي المرادة في الحديث ، وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد عليها .
قال السيوطي : وقد صنف ابن جبير المكي وهو قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات فاقتصر على خمسة أئمة من كل مصر إماما ، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمصار .
قال ابن العربي في العواصم : أول من جمع القراءات في سبع ابن مجاهد غير أنه عد قراءة يعقوب سابعا ثم عوضها بقراءة الكسائي ، قال السيوطي وذلك على رأس الثلاثمائة : وقد اتفق الأئمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة ، وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة ، وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين المصحف الإمام في زمن عثمان وكان هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد تعين أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاجتهاد في قراءة ألفاظ المصحف فيما عدا اللهجات .

[أم سكينة]

ذكر فيه
اي :مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه .

وقال الحافظ ابو عمرو بن عبد البر القرطبي المالكي في الاستذكار
وقال بعض المتأخرين من أهل العلم باللغة والقرآن ومعانيه تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة الأولى يعني الأحرف السبعة فوجدتها سبعة أنحاء.
1- منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل ( هن أَطْهَرُ لكم ) هود 78 و ( أَطْهَرَ لكم ) ( وَيَضِيْقُ صدرى ) الشعراء 13 و ( يَضِيْقَ ) ونحو هذا.
2- ومنها ما يتغير معناه ويزول الإعراب ولا تتغير صورته مثل قوله ( ربنا بعد بين أسفارنا ) سبأ 19 ( ربنا باعد بين أسفارنا).
3- ومنها ما يتغير معناه من الحروف واختلافها ولا تتغير صورته مثل قوله ( إلى العظام كيف ننشزها ) و ( ننشرها ) البقرة 259 .
4- ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه كقولك ( كالعهن المنفوش ) و ( كالصوف ) القارعة 5.
5- ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل قوله ( وطلع منضود ) و ( طلح منضود ) الواقعة 29.
6- ومنها بالتقديم والتأخير مثل ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) ق 19 و ( جاءت سكرة الحق بالموت ) .
7- ومنها بالزيادة والنقصان مثل ( تسع وتسعون نَعْجَة ً ) ص 23 و ( تسع وتسعون نعجة ً ). أنثى

المصدر : الإستذكار ج 2 ص483 الى 484

[أمة الوهاب]

نزول القرآن على سبعة أحرف
قرأت أنه أثناء خلافة عثمان ، شُكلت لجنة يشرف عليها زيد بن ثابت لتتبع القرآن الكريم بكامله . لكن هذا النص "العثماني" لم يوفر قراءة موحدة ، حيث أن اللغة العربية الأولى لم يكن فيها حروف علة ، كما أن بعض الأحرف الصحيحة لم يكن لها نفس الشكل . وقد أوجدت علامات جديدة للتفريق بين الأحرف المختلفة . لكن ذلك لم يوقف الطرق المتعددة لقراءة القرآن .
ففي النصف الأول من القرن الرابع/العاشر توصل إمامُ قراءِ القرآن في بغداد ، ابن مجاهد ، لحل لهذه المشكلة . فقد قال إن الكلمة "حرف" يمكن أن تحل مكان "قراءة" . وقد أعلن عن سبع طرق للقراءة الصحيحة . لأنه حسب ما يراه ، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل بسبعة أحرف ، تعني أن هناك سبع طرق موحاة لقراءة القرآن .
وفي هذه الأيام فإن القراءات المشهورة والمستخدمة هي : ورش ونافع وحفص عن عاصم .
أرجو أن تخبرني عن هذه الطرق المختلفة للقراءة . هل توجد أحاديث تتعلق بهذا ؟.


الحمد لله
أولاً :

اعلم –وفقك الله – أنّ القرآن نزل على حرف واحد أول الأمر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يستزيد جبريل حتى أقرأه على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ والدليل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أقرأني جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على سبعة أحرف " . رواه البخاري ( 3047 ) ومسلم ( 819 ) .

ثانياً :

ما معنى الأحرف ؟

أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف باللفظ وقد تتفق بالمعنى واٍن اختلفت بالمعنى : فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض .

ومعنى " حرف " في اللغة : الوجه ، قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ) سورة الحج /11 .

ثالثاً : قال بعض العلماء : إن معنى الأحرف لغات العرب وهذا بعيد لحديث عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ . فقال : هكذا أنزلت . ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت . إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسّر منه . رواه البخاري ( 2287 ) ومسلم ( 818 ) .

ومما هو معلوم أن " هشاماً " أسدي قرشي ، وأن " عمر " عدوي قرشي فكلاهما من قريش وليس لقريش إلا لغة واحدة ، فلو كان اختلاف الأحرف اختلافاً في اللغات لما اختلف القرشيان .

وقد ذكر العلماء قرابة أربعين قولاً في هذه المسألة ! ولعل الأرجح ما قد ذكرنا آنفاً . والله اعلم

رابعاً :

تبين أن الأحرف نزلت على ألفاظ متعددة كما بينه حديث عمر لأن إنكار عمر وقع على الحروف وليس على المعاني والخلاف بهذه الحروف ليس للتضاد ولكنه للتنوع كما قال ابن مسعود (( هو بمنزلة قول أحدكم هلمّ أقبل تعال )) .

خامساً :

أما تحديد القراءات السبعة فهي ليست من تحديد الكتاب والسنة ولكنها من اجتهاد ابن مجاهد رحمه الله فظن الناس أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة لاتفاقها في العدد ، وإنما جاء العدد مصادفة واتفاقاً أو قصداً منه ليوافق ما ورد من كون الأحرف سبعة وقد ظن بعض الناس أن الأحرف هي القراءات وهذا خطأ ، ولا يُعرف هذا عن أهل العلم . والقراءات السبعة هي إحدى الأحرف السبعة وهي الحرف الذي جمع عثمان عليه المسلمين .

سادساً :

لما نسخ عثمان المصحف نسخه على حرف واحد ولكنه ترك النقط والتشكيل ليتسع هذا الرسم لحمل ما يستطيع حمله من الأحرف الأخرى فجاء المصحف برسمه محتملاً لبعض الأحرف فما احتمله جاءت به القراءة وما لم يحتمله نُسخ ، وذلك لأن الناس أنكر بعضهم على بعض عند اختلافهم في القراءة فجمعهم عثمان على نُسخه واحدة ليجمع شملهم .

سابعاً :

قولك إن مجاهداً ظن أن القراءة تحل محل الحرف فهذا غير صحيح . كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه . مجموعة الفتاوى / ج13 / 210

ثامناً :

وأما القرّاء السبعة فهم :

1- نافع المدني 2- ابن كثير المكي 3- عاصم الكوفي

4- حمزة الزيات الكوفي 5- الكسائي الكوفي 6- أبو عمرو بن العلاء البصري 7- عبد الله بن عامر الشامي

وأقواهم سنداً في القراءة : نافع وعاصم .

وأفصحهم : أبو عمرو والكسائي .

ويروي عن نافع : ورش وقالون .

ويروي عن عاصم : حفص وشعبة .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب