الحديث الضعيف ( تعريفة وحكمه وشروط العمل به)

[مروة عاشور]

اخواتي الكريمات هذه مجموعة فتاوى عن


الحديث الضعيف ( تعريفة وحكمه وشروط العمل به)

أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها


--------------------



أقسام الحديث من حيث العمل بها


السؤال 1
-العلماء الأفاضل


ما مدى جواز الأخذ بالأحاديث غير الصحيحة مثل الضعيف والموضوع الخ ؟ هل نتركها على الإطلاق؟ أم نأخذ بها أحيانا؟



الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



-فإن الأحاديث تنقسم من حيث العمل بها إلى أربعة أقسام:
أولها: الصحيح: وهو: "ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، غير معلٍّ ولا شاذ"
ثانيها: الحديث الحسن: وهو ما جمع شروط الحديث الصحيح، غير أن رواته أخف ضبطاً من رواة الصحيح.
فهذان القسمان يجب العمل بهما، لأنهما يشتركان في الحجية، غير أن الصحيح أعلى مرتبة من الحسن.
وثالثها: الحديث الضعيف،


وهو: "الذي لم تجتمع فيه صفات القبول"
وهذا القسم لا يجوز الاحتجاج به في العقائد ولا في الحلال والحرام، وإنما جوَّز بعض المتأخرين العمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي:
1-أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2-أن يكون ضعفه غير شديد.
3-أن يندرج تحت أصل معمول به.
4-أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
ورابعها: الموضوع وهو: الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس، ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا القسم لا يحل لأحد أن يرويه منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بوضعه، وذلك لحديث سُمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم.
قال السخاوي: "وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث، وهو يظن أنه كذب" ا.هـ
وقال الخطيب البغدادي: يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات، والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين. ا.هـ
والله أعلم.






حكم التحديث بأحاديث ضعيفة والعمل بها


السؤال


ما الحكم فيمن يقوم بنشر أحاديث غير صحيحة عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن كان مقصود السائل بقوله ( أحاديث غير صحيحة ) الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن التحديث بها لا يجوز إلاَّ لبيان أنها مكذوبة وقد قال صلى الله عليه وسلم "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري و مسلم وغيرهما .
وقال صلى الله عليه وسلم "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم .



وأما إن كان مقصود السائل الأحاديث الضعيفة،


فإن جماعة من أهل الحديث وغيرهم قد رخصوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في غير العقائد والأحكام، وممن نقل عنهم ذلك عبد الرحمن بن مهدي و ابن المبارك و أحمد بن حنبل وآخرون .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط، لا مطلقا. وهذا هو الراجح إن شاء الله ، وذهب فريق ثالث إلى منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاً. والله أعلم.





معنى:أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به


-السؤال


من شروط العمل بالحديث الضعيف أن يندرج تحت أصل معمول به ما معنى هذه العبارة ؟ أرجو البيان والتوضيح مع المثال؟ وجزاكم الله خيرا


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالأمر كما ذكر الأخ السائل أن من شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يندرج تحت أصل معمول به،
ومعنى هذا الشرط: أن يأتي حديث في سنده ضعف يتضمن ترغيباً أو ترهيباً في فعل أو ترك، ويكون هذا الفعل أو الترك قد دل على حكمه وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة دليل آخر، ولكن جاء هذا الحديث الضعيف بثواب خاص على فعله أو تركه، أو وعيد خاص على فعله أو تركه.
فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 18/65.
ومثَّل لذلك بحديث دخول السوق المعروف وهو مما اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، وهو ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
قال شيخ الإسلام: فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، -أي وقد دلت النصوص على فضيلة الذكر واستحبابه- فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. انتهى


ومما يؤكد ما قاله شيخ الإسلام أن أول من صرح باشتراط هذا الشرط للعمل بالضعيف هو الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- وقد بين مراده بنفسه، قال الزركشي -رحمه الله- في النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/311 نقلاً عن ابن دقيق العيد في شرح العمدة قوله: حيث قلنا يعمل بالضعيف لدخوله تحت العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في أول جمعة من رجب، فإن الحديث فيها ضعيف، فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق العبادة، قال: وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد، بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به. انتهى كلامه -رحمه الله-
والله أعلم.




كلام نفيس لابن تيمية بشأن العمل بالحديث الضعيف


السؤال
ما حكم العمل بالحديث الضعيف وما شروط العمل به ؟


الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالراجح جواز العمل بالحديث الضعيف بشروط هي:
الأول: أن يكون ذلك في فضائل الأعمال.
الثاني: أن يكون العمل مندرجاً تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يكون الحديث شديد الضعف.
الرابع: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد صاحبه الاحتياط، مع التنبه للمراد من العمل بالحديث الضعيف كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث قال: ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم...... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك.
فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أوعلى صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين...
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. انتهى
فتأمل هذا الكلام فإنه نفيس جداً.
والله أعلم.



إيضاح مسألة أخذ الإمام أحمد بالحديث الضعيف والمرسل


السؤال


عمل بعض السلف بأحاديث ضعيفة كأحمد وفسر ذلك بعض العلماء كابن تيمية وابن العربي بأنه غير الضعيف المردود المصطلح عليه وبأنه قسيم الصحيح. والذي يتبين لي أن الضعيف في زمان السلف هو ذاته المقصود في زماننا من الأدلة عليه ما يرويه ابن حزم في إحكامه أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عن قوم معهم حديث وليس معهم فقه وعن قوم معهم فقه أو رأي وليس معهم حديث أيجوز له أن يأخذ بأقوالهم؟ أي أن يدع الحديث. فلو كان الضعيف ما فسره المذكورون لما ساغ لإمام السنة أحمد أن يخير بينه وبين الرأي ولما لاق بابنه أن يسأله هذه المسألة، إذ في ترك الحديث المقبول الهلكة. ثم قولهم: "إذا لم يكن في الباب غيره" لو كان زعمهم صحيحا لما احتيج إلى غيره في الباب ولعمل به رأسا. بينوا لنا الصواب فيما ترون مأجورين مع ذكر المصادر ما أمكن؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فكلام الحنابلة هو المعمول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم، محدثيهم وفقاءهم يقولون: عند عدهم لأصول مذهبهم: الأصل الرابع: كان -رحمه الله- أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي يرجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
انظر هذا الكلام في إعلام الموقعين لابن القيم 12/31-32 وفي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 106 وأصول مذهب أحمد لبكر بن عبد الله أبي زيد 1/157، والشرح الممتع لابن عثيمين 1/ المقدمة.
فلا ندري هل نترك ما فهمه وقدره هؤلاء الأعلام إلى ما تبين للأخ السائل؟!!.
أما ما ذكره من تخيير أحمد بين الفقه أو الحديث، فمقصوده أنه لا يصلح الاشتغال برواية الحديث من أكثر من طريق وترك التفقه فيه، يعني الاهتمام بالحديث رواية لا دراية. يقول أحمد بن الحسن: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه. وقال الأثرم: سأل رجل أبا عبد الله عن حديث، فقال أبو عبد الله: الله المستعان! تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم!. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه، قال ابن الجوزي: إنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغل بكثرة الطرق والغرائب فيفوت الفقه. انظر الآداب الشرعية لابن مفلح فصل: فضل الجمع بين الفقه والحديث وكراهية طلب الغريب والضعيف.
والله أعلم.





هل نعمل بفضائل الأعمال الواردة في الحديث الضعيف أم لا


السؤال




1. ما حكم الإنكار على من يعمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال" كالتسبيح أو الذكر أو بعض النوافل"؟
2. إذا عملنا بحديث ضعيف في فضائل الأعمال هل نقول إننا نقوم بسنة أو مستحب أو ماذا يطلق عليها؟
3. عندما نرى نحن " العامة" أحاديث عليها تخريج (كالترمذي , ابن ماجه, النسائي, ابن السني,الحاكم.....) نأخذ بها في النوافل وفضائل الأعمال ونحن لا نعرف درجة صحتها فهل في هذا إشكال خاصة وان البحث عن الصحة والضعف يحتاج الى شخص متخصص في علم الحديث , فهل الأفضل ترك هذه الأحاديث أم العمل بها في فضائل الأعمال رغبة في الثواب وزيادة الحسنات؟
وجزاكم الله خير الجزاء.



الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال مختلف فيه، وقد ذهب كثير من المحققين لجوازه بشروط؛ كما ذكر في الفتاوى التالية
وبناء عليه، فلا يسوغ الإنكار على من يعمل به لقول كثير من العلماء بجوازه، ولأن أهل العلم شرطوا في النهي عن المنكر أن يكون متفقا على منعه, أو يكون القول بمنعه راجحا. وقد بينا في الفتاوى السابقة أن من شروط العمل بالضعيف اندراجه تحت أصل شامل. وبناء عليه.. فمن عمل بالضعيف فقد عمل بما دل عليه الأصل الذي اندرج تحته الضعيف من ندب أو غيره, فثبوت حكم العمل يؤخذ من الأصل, والثواب الخاص يؤخذ من الحديث الضعيف


هذا، وننصح طالب العلم باقتناء الكتب المهتمة بالصحيح كرياض الصالحين, أو التي تميز الصحيح من غيره كالمتجر الرابح، والترغيب والترهيب, وليأخذ منها نسخا محققة تحقيقا علميا, وإذا لم يتيسر لك بعض هذه الكتب فلا مانع من الاستفادة من كتب القدامى التي لا تميز بين الصحيح والضعيف مع الحرص على سؤال أهل العلم عن مستوى الاحتجاج بها, وإن لم يتيسر معرفة الحكم عليها فالأولى العمل بها وعدم تركها لأن الأصل هو قبولها.
والله أعلم.



الحديث الضعيف يعمل فيه في فضائل الأعمال بشروط



السؤال


ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، مثل الأذكار وما شابهها، وخاصة الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فيقول الإمام النووي في المجموع: قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. ا.هـ
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.هـ
وقال محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ا.هـ
وقال شهاب الدين الرملي في فتاويه مجيباً على فتوى وجهت إليه بشأن العمل بالحديث الضعيف وهل يثبت به حكم، فقال: حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة، وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحلل حراماً ولم يوجب حكماً، وكان فيه ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه وتسهل في روايته ...إلخ اهـ
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث. اهـ
والحكم بالتصحيح أو التضعيف مقبول إن صدر من متأهل متقدماً كان أو متأخراً، إلا أن أحكام المتقدمين أولى لسعة اطلاعهم وقوة عارضتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. انتهى. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى




الحديث الضعيف الموافق للقواعد والأصول يعمل به


السؤال


ما حكم الحديث الذي لم يستوف شروط القبول وتلقته الأمة بالقبول؟ دلل على ما تقول بأقوال العلماء مع التوضيح بمثالين؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد ذكر أهل العلم شروط قبول الحديث وهي خمسة شروط، العدالة، والضبط، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، ومن العلة، فما توافرت فيه هذه الشروط كان مقبولاً، أي صحيحاً أو حسناً، وقد يختل بعض هذه الشروط فيحكم على الحديث بالضعف أو غيره، ولكن من الأحاديث ما حكم عليه بالضعف، ولكن اشتهر بين العلماء، لكونه موافقاً للأصول والقواعد الشرعية، فيعمل به لأجل ذلك، ومن أمثلة هذه الأحاديث:
الأول: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.. ، وهو حديث ضعيف.
الثاني: ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. ، وهو حديث ضعيف كذلك.
والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى








شروط الأخذ بالحديث الضعيف


السؤال



السلام عليكم
1- هل يؤخذ بمسألة ما في الوضوء إذا كان هناك أحاديث ضعيفة تأخذ درجة الحسن؟
2- يمكن للأحاديث الضعيفة أن تأخذ درجة الحسن؟
3- متى يؤخذ فيها؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً والسلام عليكم.






الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق راويه أو كذبه، ويسمى حينئذ الحسن لغيره، ويدخل في قسم الحديث المقبول الذي يحتج به، ويعمل بمقتضاه بالأولى.
أما الحديث الضعيف وهو ما لم يصل إلى درجة الحسن، فقد اختلف العلماء في العمل به، والذي عليه الجمهور أنه يعمل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط:
الأول: أن لا يشتد ضعفه.
ثانياً: أن يندرج تحت أصل معمول به.
ثالثاً: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد صاحبه الاحتياط.
وعليه، فما ورد من الأحاديث الضعيفة في الوضوء لا بأس بالعمل به إذا توفرت الشروط الثلاثة المتقدمة.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى



المصدر الشبكة الاسلامية



http://www.islam***.net/ver2/fatwa/F...ng=A&CatId=510

[أم فؤاد]

جزاك الله كل خير

موضوع قيم وهادف لكل خير وما احوجنا له

فبارك الله فيك لختيارك الطيب


جــــ الله خيرا ــــزاك

وجعلــــ الله في ميزان حسناتك ــــها

غاليتي