صفحة المجموعة الثانية ( الإختبار لسلسلة أسماء الله الحسنى )

[أم جهاد وأحمد]

الحكمة من حصر الثواب المخصوص الوارد في الحديث الذي اشرنا إليه سابقا (( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة )).

ما الحكمة من حصر الثواب المخصوص بهذا العدد المعين ؟
العلماء تكلموا في هذه المسألة ، وحاول بعضهم أن يستنبط توجيها لذلك . ولكن ذلك لا ينبني على دليل ، ومثل هذه الأمور إنما تؤخذ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم .
والله تبارك وتعالى لم يخبرنا عن شيء من هذه العلل التي ذكرها العلماء رحمهم الله .
ولهذا يقال وهو قول الأكثرين بان ذلك تعبد لا يُعْقلْ معناه كما في عدد الصلوات الخمس ، لا يُعْقلْ معناه بالنسبة إلينا وإلا فلا شك أن له معنى وان الله تبارك وتعالى يعلمه ولكن نحن لا نعقل ذلك لا تصل إليه عقولنا والتعليلات كما هو معلوم
- منها ما يكون خفيا على العباد أي أن العلة يقال عنها تعبدية لا تظهر للناس فهذه الواجب فيها التسليم والانقياد والتصديق وتفويض ما خفي علينا إلى عالمه جل جلاله .
والنوع الثاني وهي العلل المستنبطة وهذه أيضا على مراتب
-منها ما يكون ذلك ظاهرا
-ومنها ما يكون ظهوره اقل ، فتارة نجزم بان هذه هي العلة كعلة مثلا تحريم الخمر – نقول العلة في ذلك الإسكار لا للونه ولا لرائحته ولا لأنه يلقي بالزبد وإنما لأنه يسكر فحيث وجدت العلة وجد التحريم في كل مشموم أو مطعوم أو مشروب أو يتعاطى بطريقة أخرى كالوخز بالإبر فهذا كله يحرم مما يحصل به تغيير العقل .
-وهناك علل أبانها الشارع ونص عليها وهذه لاشك إننا نعلمها من بيان الشارع لها .

ذكر الروايات التي سردت الأسماء الحسنى .

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم
: (( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة )) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه خمسة من التابعين والكلام فيه وفي تخريجه يطول ، ولكن ذلك لا حاجة إليه ، لإن الحديث مُخَرَجٌ في الصحيحين .
والحديث إذا أخرجه الشيخان – أعني البخاري ومسلم – رحمهم الله فإنه يكون قد جاوز القنطرة . لا نحتاج أن نذكر إسناده أو نتكلم على هذه الطرق أو نشرحها فهو مخرج في الصحيحين .
لكن الكلام أيها الأحبة على الروايات التي جاء فيها بعد هذا الحديث سرد للأسماء الحسنى فتلك في غير الصحيحين .
وهذه الروايات لاسيما رواية الترمذي ، انتشرت بين الناس وصار بعض المصنفين يضع ذلك في أول كتابه ، وطبعها آخرون وصارت تعلق على الجدران ، وأعتمدها بعضهم فيما يضعه في أول العام من التقاويم والرزنامات ونحو ذلك .
وصارت بذلك السياق يقرأها الصغير والكبير ، العامة والخاصة ، وكثير من الناس لا يميز .
فهذه الروايات حديث أبي هريرة الذي جاء فيه سرد هذه الأسماء ، جاء من ثلاثة طرق
الأول هو طريق عبد العزيز ابن الحصين
وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ، والحاكم في المستدرك
الطريق الثاني وهو طريق عبد الملك ابن محمد الصنعاني
وهذا الطريق أيضا هو عن أبي هريرة ، فهذا أخرجه ابن ماجه
الطريق الثالث وهو المشهور جدا وهو طريق الوليد ابن مسلم الدمشقي وهذا مخرج عند الترمذي وابن مندى في التوحيد والبيهقي في السنن والاعتقاد وفي كتابه أيضا في الأسماء والصفات ، وهكذا أخرجه الحاكم والبغوي في شرح السنة وغير هؤلاء.
فهذه الطرق الثلاثة أيها الأحبة ليس شيء منها في الصحيحين .

الطريق الأول مداره على عبد العزيز ابن الحصين ، وعبد العزيز ابن الحصين هذا ضعّفهُ أهل العلم في الرواية ، حتى قال الأمام مسلم صاحب الصحيح قال عنه : ذاهب الحديث ، وضعفه أيضا ابن معين وآخرون بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : متفقٌ على ضعفه .
والطريق الثاني وهو عن عبد الملك بن محمد الصنعاني وهذا أيضا لا يحتج بحديثه كما قال ذلك الأئمة النقاد .
والطريق الثالث مداره على الوليد بن مسلم الدمشقي .
والوليد أين مسلم الدمشقي معروف بالتدليس ، بل اشتهر وعرف وكثُرَ تمثيل العلماء به على شر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية .
قال عنه الحافظ أبن حجر رحمه الله ثِقَةٌ لكنه كثير التدليس والتسوية . فهو عندهم ثقة إذا صرح بالسماع ، وهو في هذا الحديث قد صرح به حيث عبر ( بـ... أخبرنا ) .
والوليد أبن مسلم الذي جاء في روايته عند الترمذي وغيرها كما عرفتم سرد الأسماء الحسنى ، جاء في بعض الروايات عنه الحديث مجرداً عن ذكرها .
إذا ليست كل الروايات عن الوليد ابن مسلم فيها سرد الأسماء الحسنى ، وإنما ذلك في بعضها ، فكان تارةً يرويه مع سرد الأسماء وتارةً يرويه من غير هذا السرد .

الحديث ضعّفه أهل العلم من جهات متعددة ، تكلموا عليه من جهة المتن ، وذكروا أموراً قادحة ، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول : وليست العلة عند الشيخين – يعني البخاري ومسلم – تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه – في الحديث – والاضطراب ، كما سيأتي الاضطراب في المتن وتدليسه واحتمال الإدراج وغيرها من العلل .
أما الاختلاف بين الروايات والاضطراب بينها فهذا حاصل بين الطرق الثلاثة التي أشرت إليها – التي فيها سرد الأسماء الحسنى – فلم تتفق روايتان على الأسماء المذكورة اتفاقا كاملا بل تفاوتت ، كما أن الروايات عن الوليد بن مسلم نفسه بينها اختلاف واضطراب .
إذا الخلاصة التي نخرج بها هو أن سرد الأسماء الحسنى بعد الحديث المخرج في الصحيحين هي مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا تعتمد هذه الأسماء على أنها من أسماء الله وإنما ينبغي أن تجرى عليها القواعد التي ذكرت في ضوابط الأسماء على اختلاف في بعض الضوابط كما ذكرنا ، وبهذا اختلف أهل العلم في بعض الأسماء المذكورة في هذه الروايات هل هي من أسماء الله أم لا

[أم جهاد وأحمد]

القضية السادسة : مظان الأسماء الحسنى ::

إذا كان هذا الحديث الذي فيه السرد لا يثبت أين نجد هذه الأسماء الحسنى ؟
هل نجتهد ؟ وفي ماذا نجتهد ؟ هل نجتهد باستنباط الأسماء من معانٍ تمليها علينا عقولنا أنها معانٍ كاملة ؟ أو نجتهد في تتبعها من الكتاب والسنة ؟
الجواب هذا هو المتعين أن تطلب في الكتاب والسنة فهي مخبوءةٌ فيها كما يقول ابن العربي المالكي رحمه الله : (( كما خبئت الساعة التي في يوم الجمعة وليلة القدر في شهر رمضان من أجل الاجتهاد في طلبها وهكذا )) هذه الأسماء الحسنى يحتاج العبد أن يجتهد يتتبع في القرآن يبحث عن هذه الأسماء وكذلك أيضا يتتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء .
وأكثر ما كان يفعله أهل العلم قديماً أنهم كانوا يتتبعون من القرآن أما السنة فيصعب عليهم تتبع الأسماء لكثرة دواوين السنة وما إلى ذلك .

[أم جهاد وأحمد]

القضية السابعة : ما هي الأصول التي ترجع إليها هذه الأسماء ؟ ::
الحافظ ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن سورة الفاتحة في مدارج السالكين ، ذكر أن الأسماء الواردة في أولها وهي الثلاث في أولها (( الله ، الرحمن ، الرب )) أن هذه الأسماء يرجع إليها جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى ، فهو يقول :
بأن اسم الله متضمن لصفات الإلهية
وأن اسم الرب متضمن لصفات الربوبية
وأما اسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر
ويقول ومعاني الأسماء الحسنى جميعا ترجع إلى هذه الأشياء الثلاثة .

[أم جهاد وأحمد]

القضية الثامنة : وهي تفاضل هذه الأسماء ....

الراجح أن أسماء الله تتفاضل كما تتفاضل الآيات والسور وهذا قول الصحابة والتابعين وأهل الحديث وهو قول ابن كثير وهو مقتضى ما جاءت به النصوص كما قال الحافظ بن القيم فالمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه والرضا أفضل من السخط وصفة الرحمة أفضل من صفة الغضب.

[أم جهاد وأحمد]

القضية التاسعة : وهو الكلام على الاسم الأعظم :::

ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل ؟الكلام في هذه القضية مرتبط بالكلام على ما قبلها من تفاضل الأسماء الحسنى .
هل لله اسم يمكن أن يقال عنه بأنه الاسم الأعظم بعينه من بين سائر الأسماء ؟ الجواب نعم هذا الذي دلت عليه الأدلة .
فيستطيع الإنسان إذا أراد أن يدعوا أن يجمع هذه الأسماء التي وردت في هذه النصوص ويدعو ربه بها فيقول مثلا : يا الله , يا أحد , يا صمد , يا منان , يا بديع السموات والأرض , يا ذا الجلال والإكرام , يا حي , يا قيوم , يا رحمن يا رحيم , يا حنان
فإذا جمع هذه التي وردت في الأحاديث الذي جاء التصريح معها بالاسم الأعظم فيكون قد أصاب الاسم الأعظم وهذا شيء ليس بالعسير ..

[أم جهاد وأحمد]

الأدب في مراعاة هذه الأسماء الحسنى :


الله تبارك وتعالى يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها هذا هو الواجب واللائق فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال (( فعال لما يريد )) نحن نتكلم عن إرادة الله عز وجل فإننا نثبت له أكمل ما يكون من المعاني الداخلة تحتها هذا هو اللائق إنه فعال ما يريد ..
الإنسان يريد لكن هل تبلغ إرادته إلى تحصيل كل مراد ؟ أبدا ، فقد يريد أشياء فلا يستطيع تحقيقها فيعيش في أماني وان الله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر

جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى تجده إذا نظرت فيه وتأملته أكمل من جهة اللفظ والمعنى مما لم يطلقه , العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف ولهذا تقول الله عليم , هل تقول : الله عارف ؟ لا .. فالمعرفة كما ذكر بعض أهل العلم هي علم حادث طارئ لم يكن ..
والكلام في الأدب اللائق الذي يجب على الإنسان أن يتأدبه مع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى مرتبط كل الارتباط بما يأتي بعده من ذكر الإلحاد فيها فان الإلحاد فيها يتنافى تماما م التأدب معها ..

[أم جهاد وأحمد]

الإلحاد في أسمائه وصفاته :

أصل الإلحاد في اللغة من اللحد وهو الشق الذي يكون في جانب القبر كما هو معلوم ومن معانيه في اللغة الميل والجور والظلم .
وفي الاصطلاح يمكن أن يعبر عنه ويقال : هو العدول بأسماء الله الحسنى وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ..
فالإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع :
1-أن تسمى الأصنام بهذه الأسماء كما قيل بأنهم سموا اللات من الإلهية , والعزة من العزيز , وكذا يسمون الصنم والشجر والحجر الذي يعبدونه يقولون له اله ..
الإلحاد هنا : عدول بأسماء الله عز وجل إلى أوثانهم
لو أن أحد سمى نفسه الرحمن مثل مسيلمة الكذاب الذي يلقب نفسه برحمن اليمامة .. لا يجوز هذا اسم مختص ..

2-النوع الثاني من الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أن يسمى بما لم يسمي به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم .
.
3-الثالث من الإلحاد فيها وصفه تعالى بما يتقدس ويتعالى عنه من النقائص مثل قول اليهود أنه فقير أو أنه استراح بعد خلق الخلق وكقولهم يد الله مغلولة ..
4-الرابع من الإلحاد في أسمائه أن ينكر شيئاً من هذه الأسماء أو ينكرها جميعا أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام ، وهكذا أيضا من يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته ودلت عليه من اللوازم والصفات الكاملة ..
5-الخامس من الإلحاد أيضا في أسمائه هو أن تشبيه الأوصاف التي تضمنتها هذه الأسماء بصفات المخلوقين فالله (( ليس كمثله شي وهو السميع البصير ))

[أم جهاد وأحمد]

بعض القواعد والضوابط المتصلة بأسماء الله وصفاته
ومن هذه القواعد والضوابط ما مر معنى في ثنايا الشرح و التوضيح للقضايا السابقة ولكن ذكرها مسرودةً يسهل حفظها وفهمها بإذن الله تبارك وتعالى ..

القاعدة الأولى ..
فأول ذلك أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ..

القاعدة الثانية ..
أن ننفي ما نفاه لله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلى .

القاعدة الثالثة ..
وهي أن ما يطلق على الله عز وجل في باب الأسماء و الصفات توقيفي وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا

القاعدة الرابعة ..
منهج السلف _ أعني أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم _
هو التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها ، فلايطلقونها ابتداءً ولا يقبلونها ممن أطلقها بإطلاق يعني ما يقبلونها قبولا مطلقا ولا يردونها بإطلاق ، وإنما يستفصلون من القائل فإن أريد به باطل ينزه ربنا تبارك وتعالى عنه رُد ، وان أريد به حق لا يمتنع عن الله سبحانه وتعالى قُبل، مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث .

القاعدة الخامسة ..
أن الإثبات فيما يتعلق بالصفات يكون على سبيل التفصيل ، وأما النفي فيكون على سبيل الإجمال .

القاعدة السادسة..
كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة, دون العكس .
عرفنا أن جميع الأسماء مشتقه وقلنا معنى كون الأسماء مشتقة أنها تتضمن أوصافا كاملة

القاعدةالسابعة..
دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة إما تصريحاً – التصريح بها – أو بتضمن الاسم لها ، أو التصريح بفعل أو وصف يدل عليها

القاعدة الثامنة..
أن صفات الله عز وجل يستعاذ بها ويحلف بهاوقدمضى في الفروقات بين الأسماء والصفات .

القاعدة التاسعة .
أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات فذات الله عز وجل ثابتة ، وصفاته ثابتة فكما أننا لا نعرف كنه الذات ولا كيفيتها فكذلك لا نعرف كنه الصفات ولاكيفياتها .

القاعدة العاشرة..
أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وهذا نحتاج إليه حينما يأتي إنسان يؤمن ببعض ويكفر ببعض يؤمن ببعض الصفات وينكر البعض الآخر

[أم جهاد وأحمد]

القاعدة الحادية عشر..أن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى مما هو غير بائن عنه فهوصفة له غير مخلوقة
وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه فهو مخلوق ،
الأشياء التي تضاف الى الله وهي نوعان :

الاضافة الى الله نوعان
1.اضافة صفة : مثل قولنا رحمة الله .
2.اضافة مخلوق وهو نوعان
*اضافة خلق مثل عيسى بن الله .
*اضافة تشريف مثل قولنا ناقة الله.

القاعدة الثانية عشرة :
دلالات أسماء الله الحسنى
كل اسم من أسماء الله الحسنى له ثلاث دلالات
الأولى: المطابقة
دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه
دلالة مطابقة: تدل على الذات والصفة
الثانية: التضمن
دلالته على بعض معناه يقال لها دلالة التضمن
دلالة تضمن : وهي دلالتها على احد هاذين الأمرين
الثالثة: الالتزام
معنى ذلك أنه يقتضي امراً آخر ، فإذا قلت مثلا الله تبارك وتعالى العزيز هل تكون العزة من غيرحياة ؟ إذاً دل على صفة الحياة ، هل تكون العزة من غير قوة ؟ أبداً ، فدل على صفةالقوة هذه تسمى دلالة التزام
ودلالة التزام: وهي أن تدل على أمر ثالث غير الذات وغير الصفة التي تضمنتها
كما قلنا السميع يدل على انطباق صفة الحياة أيضاً لأنه لا يكون سميعاً إلا من كان حياً ، يعني أنا قلت الرحمن يستلزم منه أن يكون حيا ويستلزم منه أن يكون عليماً يعلم حال الناس حال المرحومين وهكذا

القاعدة الثالثة عشر..إن الصفة إذاكانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها .
مثال : المريد : الإرادة تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصاً
فالله يريد كماقلنا في هذه الأشياء يطلق على الله عز وجل منها الأكمل فنقول:
الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم

القاعدة الرابعة عشر..
أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق .
مثل المثال الذي أخذناه قبل قليل:
الإرادة جاء هذا الفعل مضاف إلى الله عز وجل بقيد ، يعني جاء مقيدا ًيريد الله بكم اليسر ، فلا نطلق ذلك على الله عز وجل ، لا نشتق له منه اسم مطلق فباب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه يريد ، فإن ذلك يثبت لله عز وجل على الوجه الذي جاء ولكن من غيرأن نشتق له منها اسم فلا نقول من أسمائه المريد .

القاعدة الخامسة عشر..
وهي أن الاسم إذا أطلق على الله عز وجل جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا ، خذ مثلا السميع – البصير – القدير – هذه أسماء أطلقت على الله عز وجل يجوز أن يشتق منه المصدر فنقول سمع الله ، هذا مصدر سمع يسمع سمع اونخبر عنه أيضا بالأفعال من ذلك فنقول الله يسمع – الله يبصر – الله

القاعدة السادسة عشر..أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم واقصد هنابأسماء المخلوقين لا أقصد ما يسمى به الإنسان (( زيد وعمر )) ونحو ذلك ممايدعى به وإنما اقصد ما يضاف إليه من أسماء بناءا على مكتسباته ، الله تبارك وتعالى أفعال صادره عن كمالاته عن أسمائه وصفاته

[أم جهاد وأحمد]

القاعدة السابعة عشر..الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد مثل الحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحو هذا ، هذه حقيقة في هذا وفي هذا
حينما تطلق على الله عز وجل فهي حقيقة
وحينما تطلق على المخلوق فهي أيضاً حقيقة
حقيقة في الخالق وحقيقة في المخلوق ، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة .في هذاوفي هذا ....
هذه الألفاظ ثلاثة أقسام :
- قسم لم يطلق إلا على الله عز وجل : مثل البارئ ، الرحمن ، الله ، هذا لايطلق على المخلوق
- قسم لا يطلق إلا على العبد مثل : الكاسب ، لا يقال على الله عز وجل المكتسب
-قسم يطلق على العبد وعلى الرب مثل : يخبر عن الله عز وجل بأنه صانع ، وورد هذا في السنة والمخلوق يقال له صانع والله عز وجل يخبر عنه بأنه فاعل((ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم )) .. ويقال : عامل من باب الإخبار يقال((مما عملت أيدينا أنعاما ))..

القاعدة الثامنة عشر..
أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات:
- الاعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد .
- الاعتبار الثاني باعتباره مضافاً إلى الله عز وجل مختصاً به .
- الثالث عكسه يعني باعتبار الإضافة إلى المخلوق واختصاصه وتقييده به .
هذه الأقسام الثلاثة.طيب الأول ما لزم الاسم لذاته وحقيقته, فهذا يكون ثابت للرب وللعبد, وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد ما يليق بضعفه
فإذا قلت العلم فهذا يدل على حقيقة يفهمها كل أحد فإذا أضفتها فهنا يكون الوجود الخارجي فالوجود على هذه الأنواع الأربعة :
وجود ذهني - وجود خارجي - وجود ذكري - وجود رسمي
فما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله
وما لزم الصفة من جهة اختصاص الله عز وجل بها فإنه لايثبت للمخلوق
لا نثبت لازم ما ثبت للمخلوق لا نثبته لله
واللازم الذي ثبت للخالق عند الإضافة لا نثبته للمخلوق.

القاعدة التاسعة عشر ::
أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة :
- أمران لفظيان
- وأمران معنويان
فاللفظيان ثبوتي وسلبي
والثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم .
والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره .
والمعنويان أيضا ثبوتي وسلبي
فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه
والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه
اللفظيان أن نشتق للموصوف منها اسم ، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره والمقصود أن نشتق للموصوف منها اسم هذا من حيث العموم والإطلاق .
ولا يضاف ذلك إلى غيره ممن لم يكن به هذا الوصف ، وهكذا أيضاً كذلك في الأمرين المعنويين أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه ، ولا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه .

القاعدة العشرون ::
أن الأسماء الحسنى تنقسم باعتبار إطلاقها على الله تبارك وتعالى إلى
ثلاث أقسام :
- الأول الأسماء المفردة:
نطلق عليه الاسم بمفرده وهذا يكون في عامة الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى فنقول يا الله يا عزيز , يا رحمن ,, تذكر الاسم بمفرده .
- الثاني وهي الأسماء المقترنة:
وضابطها ما يطلق عليه مقترناً بغيره من الأسماء
- القسم الثالث وهي الأسماء المزدوجة:
وذالك عند من يثبت لله عز وجل الأسماء التي تكون متقابلة ولابد فيها من الاقتران
وضابطها :
ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله .
لأن الكمال في اقتران كل اسم منها بما يقابله ولهذا ما جاءت مفرده ولم تطلق عليه إلا مقترنة .