ادخرت من ماله ثم تفارقا فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذا المال؟

[الزهرة اليانعة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلبت إلي أخت أن أسأل لها عن موضوع وهي في أمس الحاجة للإجابة في أقرب وقت إن كان ممكنا وجزاكم الله خير الجزاء
السؤال يتطلب لمحة عن الموضوع لذا سأختصر وضعها في بضع جمل:
هي أخت متزوجة وأم لطفل ذو 7 سنين زوجها إنسان جد مبذر في أمور تافهة فكانت بين الحين والآخر تدخر مبلغا من ماله دون علمه لأنه إن عرف بذلك سينفقه أيضا في أمور تافهة وهي كانت تدخر هذا المال بنية إخراجه في الوقت الذي يكون زوجها أو طفلها بحاجة لهذا المال.. وجمعت مبلغا ليس بالبسيط وليس بالكبير ثم حدث أن تفارقا بسبب مشاكل عانت منها طويلا مع أنها لم تكن تفكر يوما في الطلاق إلا أنها اظطرت لذلك.. وبعد جلسة قضائية فصلت المحكمة بينهما بأن يبقى البيت للزوج لكونه يعاني من إعاقة وهما مقيمان في أوروبا وفي نفس الوقت إعانة الزوجة على إيجاد البيت ... وقد حكمت بأن يقتسما الأثاث الموجود في بيتهما السابق فأبى زوجها بأن يعطيها شيئا إلا غرفة الطفل .. وهي لا تريد الإستعانة بالدولة في استرجاع ما لها وفكرت في أن تقوم بشراء ما يلزمها من أثاث بالمال الذي كانت قد ادخرته من ماله دون علمه وهي تقول بأنه لو علم بالأمر فسوف يتهمها بأنها سارقة هو وعائلته وأنهم سيزيدون في عدد الإشاعات التي روجوها وسيشوهون سمعتها أكثر وهي إنسانة تؤمن بالله حق إيمانه وتخاف الوقوع في إثم وسؤالها هو: هل يجوز لها أن تقتني بذلك المال ما هي بحاجة إليه من أثاث بدلا من ان تطالبه مجددا بالذي عنده؟ أم أنه عليها إعادة ذلك المال له_ وإخباره بكل شيء مع علمها يقينا بما سيحل بها من اتهام _ ومطالبته باقتسام الأثاث معها؟ وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير

[صالح الحصين]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
يلزمها أن ترجع المال له؛ لأنه ماله وليس لها حق فيه بعد أن تفارقا، إلا إذا كان لها حق في الأثاث الذي أبى أن يقسمه فتأخذ من هذا المال مقدار حقها من الأثاث وترجع الباقي له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) رواه الترمذي وحسنه. والله الموفق.