صفحة المجموعة الثانية ( الإختبار لسلسلة أسماء الله الحسنى )

[أم جهاد وأحمد]

الحكمة من حصر الثواب المخصوص الوارد في الحديث الذي اشرنا إليه سابقا (( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة )).

ما الحكمة من حصر الثواب المخصوص بهذا العدد المعين ؟
العلماء تكلموا في هذه المسألة ، وحاول بعضهم أن يستنبط توجيها لذلك . ولكن ذلك لا ينبني على دليل ، ومثل هذه الأمور إنما تؤخذ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم .
والله تبارك وتعالى لم يخبرنا عن شيء من هذه العلل التي ذكرها العلماء رحمهم الله .
ولهذا يقال وهو قول الأكثرين بان ذلك تعبد لا يُعْقلْ معناه كما في عدد الصلوات الخمس ، لا يُعْقلْ معناه بالنسبة إلينا وإلا فلا شك أن له معنى وان الله تبارك وتعالى يعلمه ولكن نحن لا نعقل ذلك لا تصل إليه عقولنا والتعليلات كما هو معلوم
- منها ما يكون خفيا على العباد أي أن العلة يقال عنها تعبدية لا تظهر للناس فهذه الواجب فيها التسليم والانقياد والتصديق وتفويض ما خفي علينا إلى عالمه جل جلاله .
والنوع الثاني وهي العلل المستنبطة وهذه أيضا على مراتب
-منها ما يكون ذلك ظاهرا
-ومنها ما يكون ظهوره اقل ، فتارة نجزم بان هذه هي العلة كعلة مثلا تحريم الخمر – نقول العلة في ذلك الإسكار لا للونه ولا لرائحته ولا لأنه يلقي بالزبد وإنما لأنه يسكر فحيث وجدت العلة وجد التحريم في كل مشموم أو مطعوم أو مشروب أو يتعاطى بطريقة أخرى كالوخز بالإبر فهذا كله يحرم مما يحصل به تغيير العقل .
-وهناك علل أبانها الشارع ونص عليها وهذه لاشك إننا نعلمها من بيان الشارع لها .

ذكر الروايات التي سردت الأسماء الحسنى .

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم
: (( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة )) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه خمسة من التابعين والكلام فيه وفي تخريجه يطول ، ولكن ذلك لا حاجة إليه ، لإن الحديث مُخَرَجٌ في الصحيحين .
والحديث إذا أخرجه الشيخان – أعني البخاري ومسلم – رحمهم الله فإنه يكون قد جاوز القنطرة . لا نحتاج أن نذكر إسناده أو نتكلم على هذه الطرق أو نشرحها فهو مخرج في الصحيحين .
لكن الكلام أيها الأحبة على الروايات التي جاء فيها بعد هذا الحديث سرد للأسماء الحسنى فتلك في غير الصحيحين .
وهذه الروايات لاسيما رواية الترمذي ، انتشرت بين الناس وصار بعض المصنفين يضع ذلك في أول كتابه ، وطبعها آخرون وصارت تعلق على الجدران ، وأعتمدها بعضهم فيما يضعه في أول العام من التقاويم والرزنامات ونحو ذلك .
وصارت بذلك السياق يقرأها الصغير والكبير ، العامة والخاصة ، وكثير من الناس لا يميز .
فهذه الروايات حديث أبي هريرة الذي جاء فيه سرد هذه الأسماء ، جاء من ثلاثة طرق
الأول هو طريق عبد العزيز ابن الحصين
وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ، والحاكم في المستدرك
الطريق الثاني وهو طريق عبد الملك ابن محمد الصنعاني
وهذا الطريق أيضا هو عن أبي هريرة ، فهذا أخرجه ابن ماجه
الطريق الثالث وهو المشهور جدا وهو طريق الوليد ابن مسلم الدمشقي وهذا مخرج عند الترمذي وابن مندى في التوحيد والبيهقي في السنن والاعتقاد وفي كتابه أيضا في الأسماء والصفات ، وهكذا أخرجه الحاكم والبغوي في شرح السنة وغير هؤلاء.
فهذه الطرق الثلاثة أيها الأحبة ليس شيء منها في الصحيحين .

الطريق الأول مداره على عبد العزيز ابن الحصين ، وعبد العزيز ابن الحصين هذا ضعّفهُ أهل العلم في الرواية ، حتى قال الأمام مسلم صاحب الصحيح قال عنه : ذاهب الحديث ، وضعفه أيضا ابن معين وآخرون بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : متفقٌ على ضعفه .
والطريق الثاني وهو عن عبد الملك بن محمد الصنعاني وهذا أيضا لا يحتج بحديثه كما قال ذلك الأئمة النقاد .
والطريق الثالث مداره على الوليد بن مسلم الدمشقي .
والوليد أين مسلم الدمشقي معروف بالتدليس ، بل اشتهر وعرف وكثُرَ تمثيل العلماء به على شر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية .
قال عنه الحافظ أبن حجر رحمه الله ثِقَةٌ لكنه كثير التدليس والتسوية . فهو عندهم ثقة إذا صرح بالسماع ، وهو في هذا الحديث قد صرح به حيث عبر ( بـ... أخبرنا ) .
والوليد أبن مسلم الذي جاء في روايته عند الترمذي وغيرها كما عرفتم سرد الأسماء الحسنى ، جاء في بعض الروايات عنه الحديث مجرداً عن ذكرها .
إذا ليست كل الروايات عن الوليد ابن مسلم فيها سرد الأسماء الحسنى ، وإنما ذلك في بعضها ، فكان تارةً يرويه مع سرد الأسماء وتارةً يرويه من غير هذا السرد .

الحديث ضعّفه أهل العلم من جهات متعددة ، تكلموا عليه من جهة المتن ، وذكروا أموراً قادحة ، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول : وليست العلة عند الشيخين – يعني البخاري ومسلم – تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه – في الحديث – والاضطراب ، كما سيأتي الاضطراب في المتن وتدليسه واحتمال الإدراج وغيرها من العلل .
أما الاختلاف بين الروايات والاضطراب بينها فهذا حاصل بين الطرق الثلاثة التي أشرت إليها – التي فيها سرد الأسماء الحسنى – فلم تتفق روايتان على الأسماء المذكورة اتفاقا كاملا بل تفاوتت ، كما أن الروايات عن الوليد بن مسلم نفسه بينها اختلاف واضطراب .
إذا الخلاصة التي نخرج بها هو أن سرد الأسماء الحسنى بعد الحديث المخرج في الصحيحين هي مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا تعتمد هذه الأسماء على أنها من أسماء الله وإنما ينبغي أن تجرى عليها القواعد التي ذكرت في ضوابط الأسماء على اختلاف في بعض الضوابط كما ذكرنا ، وبهذا اختلف أهل العلم في بعض الأسماء المذكورة في هذه الروايات هل هي من أسماء الله أم لا