موضوع لانسخ في القرآن
أجاب الشيخ عبدالسلام الحصين حفظه الله
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه، وبعد:
فإن الأئمة من لدن الصحابة والتابعين، ومن سار على نهجهم قد اتفقوا على وقوع النسخ في كتاب الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، ومن سار على نهجهم من المتأخرين، وقد ورد الآثار الصحيحة عن الصحابة في أهمية علم الناسخ والمنسوخ، وأنه واقع في القرآن الكريم.
قال ابن النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل: (1/400): "تكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف المتأخرون، فمنهم من جرى على سنن المتقدمين فوفق، ومنهم من خالف ذلك فاجتنب".
وهذه الأخت أصلحهاالله تنقل كلام هذا الرجل ولا تدرك خطأ ما تنقله، أو أنه تدرك ذلك وتعتقد صحته، وكلا الأمرين خطأ، فإن هذا المؤلف يتجنى على أهل العلم، ويرد الأحاديث الصحيحة الثابتة في كتب أهل السنة ويضعفها بلا حجة ولا برهان.
ولك أن تتأمل من سما من العلماء فأبو مسلم قد أنكر العلماء كلهم قوله، وتأولوه على معاني صحيحة، والزمخشري متعزلي، والرازي أشعري يقول بالنسخ ولا ينكره، ولكن قد ينكر بعض الآيات، والقاسمي لا يمكن أن يكون ممن يقول بعدم النسخ في القرآن، فلم يبق إلا محمد عبده، والغزالي، وهؤلاء لا يعتبر خلافهم مع إجماع الصحابة والتابعين.
فعلى هذا فإن القول الصحيح هو وقوع النسخ وثبوته في كتاب الله، ولا ينكر هذا القول إلا جاهل لايدري معنى النسخ، أو منهزم أمام كلام المستشرقين يظن أن النسخ في القرآن يتضمن النقص له والطعن فيه، أو صاحب هوى.
والصحابة أعلم بالقرآن منا، وقد تكلموا في هذا الموضوع وأثبتوا وقوع النسخ في القرآن، وكلامهم كثير في ذلك، وقد ألف كثير من أهل العلم في هذا الموضوع.
والله أعلم..
وقال الشيخ السحيم حفظه الله ////
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لم ينفِ النسخ في القرآن – فيما أعلم – إلاّ الرافضة والمعتزلة ، وأصل القول لبعض اليهود !
ومِن عَجَبٍ أن اليهود والرافضة أنكروا النسخ وأثبتوا البَداء على الله ، وهو يقتضي نِسبة الجهل إلى الله ، تعالى الله وتقدّس عمَّا يقولون .
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " عن النسخ : وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه سَمْعًا ، إلاَّ الشمعونية مِن اليهود ؛ فإنهم أنكروا الأمرين ، وأما العنانية منهم ، وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين ؛ فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعًا، لا عقلاً .
"والكل ثابت"، أي : جواز النسخ عقلاً وشَرْعًا ووقوعه . اهـ .
ثم ذَكَر الطوفي أدلة ذلك كله ، عقلا وشرعا ، وردّ قول أبي مسلم ، فكان مما قاله : ثم هو محجوج بإجماع الأمة على نَسْخ شَريعة محمد صلى الله عليه وسلم لِمَا قبلها مِن الشرائع . اهـ .
وإنما اخْتَلَف العلماء في بعض أنواع الـنَّسْخ .
والنسخ واقع شرعا ، جائز عَقْلاً .
والنسخ معروف مِن زمن الصحابة ، وتلقّته الأمة بالقبول إلاّ مَن شذّ عن مجموع الأمة !
قال ابْنُ أَبِي لَيْلَى : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ، فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ . رواه البخاري .
وقال سَلَمَة بْن الأَكْوَعِ : لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . رواه البخاري ومسلم .
وقال ابن الزُّبير رَضي الله عنهما قَال : قُلْتُ لِعُثْمَان بن عفان رضي الله عنه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) قَال : قد نَسَخَتْها الآيَة الأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أو تَدَعُهَا ؟ قَال : يا ابْن أخِي لا أُغَيِّر شَيئًا مِنْه مِن مَكَانِه . رواه البخاري .
وروى مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ (إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) قَالَ : نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا . رواه البخاري .
وروى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) ، (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قَالَ : نَسَخَتْهَا (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) .
وهذه أمثلة مما في أصح الكُتب مِن رواية النسخ عن الصحابة رضي الله عنهم ، وإلاّ فإن القول بالنسخ مشهور معروف عند العلماء .
وجماهير الْمُفسِّرين على أن النسخ هو المقصود في قوله تعالى : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) .
وتزخر كُتب التفسير وكُتب علوم القرآن وكُتب أصول الفقه في تقرير النسخ ، وأنه واقع شرعا ، جائز عقلا .
وقد ألَّف في الناسخ والمنسوخ :
قتادة بن دعامة السدوسي ، المتوفَّى سنة 117 هـ
والإمام محمد بن شهاب الزهري ، المتوفَّى سنة 124 هـ
وابن الجوزي ، المتوفَّى سنة 597 هـ
وابن البارزي ، المتوفَّى سنة 738 هـ
وقد طُبِعت هذه الكتب في كتاب واحد ، بتحقيق د . صالح الضامن .
وألَّف عَلَم الدِّين السخاوي ، المتوفَّى سنة 643 هـ ، كتاب " جمال القرّاء وكمال الإقراء " ، فَذَكَر الناسخ والمنسوخ سورة سورة ، ابتداء من سورة البقرة وانتهاء بسورة الطارق ، ثم قال بعد ذِككْر المواضع التي حَكى فيها النسخ :
وليس بعد ذلك في السور ناسخ ولا منسوخ إلى ( والتين ) ، فإنهم زعموا أن قوله : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) نُسِخ بآية السيف ، وهو غير صحيح ، وليس في باقي القرآن نَسْخ باتفاق إلا ما ذكروه في سورة العصر في قوله (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) قالوا : منسوخ بالاستثناء بعده ، وقالوا في (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) نُسِخ منها (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) بآية السيف ، ولا يصحّ . اهـ .
وقد ضاق الأمر على مؤلِّف كتاب " النسخ بين المؤيدين والمعارضين " ، فلم يجد من يستدلّ بقوله إلاّ الزمخشري المعتزلي المتعصِّب لاعتْزِاله وبدعته ، ومحمد عبده المعاصِر المشبوه !
ومحمد عبده .. سَبْق نَفْيه مِن مِصر ، وهو مِن دُعاة التغريب ! وهو عقلاني ، فهو أقرب إلى المعتزلة .
وقد بيّن منهجه الدكتور فهد الرومي في كتابه " منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير" ، وفي كتابه " اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر " .
كما ضاق الأمر على مؤلِّف كتاب " النسخ بين المؤيدين والمعارضين " في بعض الروايات الصحيحة ، فأتى بِبِدْعٍ مِن القول لم يُسبَق إليه ، فَطَعن في " عمرة بنت عبد الرحمن " بأنها لم تروِ إلاّ عن سِتة مِن الصحابة ! وهذا فضل وشَرَف ، فكيف جَعَله طريقا للتضعيف ؟!
كما طَعَن في رواية في صحيح مسلم .
وهذا كله خلاف الأمانة والبحث العلمي الـنَّزِيه .
وسبب ذلك أن المؤلِّف – أيًّا كان – يدخل ساحة البحث تحت مُقرر سابق وقناعة داخلية يُروم تحقيقها وإثباتها ! فكلّ دليل يعترضه يقوم على تضعيفه ، وإن لم يتمكّن أوّله وَلَوَى أعناق النصوص لتتمشّى مع مراده ومذهبه !
ولم يُعرِّج على أقوال السلف في إثبات النسخ ! إما لأنه لم يَقِف عليها أصلا ! وإما لأنه لا جواب لديه عنها ؛ لأنها صريحة في إثبات النسخ في القرآن الكريم .
والله تعالى أعلم .