[وداد بنت محمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم

أشكل علي في الدرس الأول، ما تم ذكره بخصوص وجوب النية في ترك الحرام حتى يُؤجر عليه المسلم
ألا يعارض هذا الحديث 25 من الأربعين النووية، والذي رواه مسلم
لما قال صلى الله عليه وسلم (( وفي بُضع أحدكم صدقة )) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال (( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ))

وفي الحديث 22 ، والذي رواه مسلم
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات ، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا ، أأدخل الجنة؟ قال : (( نعم ))

فأضاف النووي رحمه الله في متنه ، تعليقا على هذا الحديث،
ومعنى [ حرّمت الحرام ] اجتنبته
ومعنى [ أحللتُ الحلال ] فعلتُه معتقدا حله، والله أعلم
ا.هـ .


فمن تعليقه رحمه الله نفهم أنه علق النية بفعل الحلال أي المأمورات
ولم يقيد ترك الحرام بالنية

أم أن المقصود هو الإجزاء ، أي أن المرء بترك الحرام دون نية قد أجزأه ( فلا يستحق العقاب) ذلك لكنه لا يُثاب إلا بنية

هل هذا هو الفهم الصحيح؟
وهذا اقتباس من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

"وَحَرَّمتُ الحَرَامَ" أي اجتنبت الحرام معتقداً تحريمه.
ولكن النووي -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقداً تحريمه،لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام.
مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمر،لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تطيب به،فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقداً تحريمه وأنه تركه لله صار مثاباً على هذا،وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله في آخر الفوائد.

نرجو تصويبكم وتوجيهم لنا
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم