[مروة عاشور]

س26: ما شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيحه؟

ج26: شرط البخاري المُعَاصَرَة، واللُّقْيَا، أي:
يكون الراوي عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، وشرط مسلم المعاصرة
[زاد بعضهم مع إمكان اللقيا].






س27: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟
ج27: لا شك أنه مُجَانب للصواب، بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في غير البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أهل العلم عن البخاري قوله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً: وتركت من الصحاح مخافة الطول، وقد صحَّح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه، وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة في سؤالات الترمذي له، كما في سنن الترمذي، والعلل الكبير له .
ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا.
فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما.







س28: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟
ج28: نفس اجابة السؤال السابق لم اجد فرقاً لا في السؤال ولا في الاجابه






س29: على أي شيءِ يُحْمَل قول الشافعي :"لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"؟
ج29: هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما.








س30: ما موضوع المستخرج؟
ج30: هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه، وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة، أو تصريح بتحديث أو تسمية من لم ينسب أو غير ذلك.








س31: ما موضوع المستدرك؟
ج31: هو أن يعمد مصنفه إلى شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في الكتاب، فإذا انطبقت أدرجها في كتاب، وهذا يسمى مستدرك.
كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم.








س32: ما الموقف من مستدرك الحاكم؟
ج32: لا شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، بل وموضوع، وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم، ولا يغرنك قول الحاكم:


حديث صحيح الإسناد،
وموافقة الذهبي له،
فالحاكم متساهل جداً في القضاء بالصحة، ولم ينقح كتابه، والذهبي كذلك متساهل في هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الذهبي في الميزان، ويصحح حديثه في تعليقه على المستدرك.







س33: اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاكم عند قوله : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟
ج33: يعمد الحاكم- رحمه الله- مثلاً إلى سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه :
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذلك منه بناءً على أن هشيمًا والزهري من رجال الشيخين، وكونهما من رجال الشيخين صحيح كما ذكر الحاكم ـ رحمه الله ـ لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها في الوهم، ألا وهي:


أن هشيماً ضعيف في الزهري خاصة، فلم يُخرج البخاري ولا مسلم لهشيم عن الزهري وإنما أخرجا لهشيم عن غير الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غير هشيم عنه؛ وذلك لأن هشيماً كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسأله رؤيتها، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها.



وكذلك القول في سماك عن عكرمة



فهو سند ملفق من رجال الشيخين، فسماك من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، فقوله:
سماك عن عكرمة لا من شرط البخاري،
ولا من شرط مسلم،
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فيقول الحاكم في إسناد كسماك عن عكرمة : إنه على شرط الشيخين، فيظهر وهمه في ذلك.



فينبغي أن يُحكم على كل حديث بما يستحق بعد النظر في طريقه، وفي سنده ورواته.








س34: ما مراتب الحديث الصحيح، وبماذا انْتُقِدَت؟
ج34: قال جمع من أهل العلم:
أعلاها مرتبة
ما اتفق عليه الشيخان،
ثم
ما أخرجه البخاري،
ثم
ما أخرجه مسلم،
ثم
ما كان على شرطهما ولم يخرجاه،
ثم
ما كان على شرط البخاري،
ثم
ما كان على شرط مسلم،
ثم
ما أخرجه الذين اشترطوا في كتبهم الصحة،



وانتقد هذا الترتيب بأن المتواتر أعلاها صحة، ودُفِع هذا الانتقاد بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد، فهو خارج من البحث، فهو صحيح بلا بحث .
وانتقدت أيضاً بأن ما رواه الجماعة أعلى صحة مما أخرجه الشيخان، ودفع بأن من لم يشترط الصحة لإخراج الحديث لا يزيد إخراجه للحديث صحة، ولكن يظهر أن ما أخرجه الجماعة ينبغي أن يكون أعلى رتبة من المتفق عليه، فالبخاري ومسلم داخلان في الجماعة.






س35: ماذا تعرف عن (مجمع الزوائد)؟
ج35: هو كتاب جمع زوائد ستة كتب وهي:
مسند أحمد، وأبي يعلى، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة: (الكبير والأوسط والصغير) على الكتب الستة (الأمهات).


:::ويتبع بإذن الرحمن :::