[إيمان مصطفى عمر]

الحديث باعتبار وصولـه إلينـا :
ينقسم إلى قسمين : المتواتـر – الآحـاد .

أولاً : المتواتـر :

تعريفه : ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس .
شروط المتواتر :
أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في هذه الكثرة فقيل : فمن العلماء من شرط عدد أربعة ، ومنهم من قال : خمسة ، والراجح عدم اشتراط العدد فالمهم كثرة بالعرف .
أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند .
أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
أن يكون مستندهم أمراً محسوساً كقولهم سمعنا وشاهدنا ورأينا .
حكمه :
المتواتر يفيد العلم الضروري ، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه .

وينقسم إلى قسمين :

متواتر معنوي – متواتر لفظي .

المتواتر المعنوي .
هو ما تواتر معناه دون لفظه .
أي اتفق الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بمعناه الخاص .
أي أن يكون لكل حديث معناه الخاص ، لكن تتفق هذه الأحاديث على شيء واحد وعلى حكم واحد .
1"-مثل أحاديث رفع اليدبن فقد ورد عنه نحو مائة حديث ، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء ، لكنها قضايا مختلفـة ،والقدْر المشترك بينهما – وهو الرفع عند الدعاء –.
2"-أحاديث الحوض .
فقد جاءت عن أنس قال قال ( إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء ) رواه البخاري ومسلم .
وجاء عن ابن عمر قال ( حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ......) رواه البخاري ومسلم .

المتواتر اللفظي

وهو ما تواتر لفظـه ومعناه .
مثال : حديث ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) رواه بضعة وسبعون صحابياً .
فقد جاء عن أبي هريرة قال : قال ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) متفق عليه .
وجاء عن أنس قال : قال ( من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار ) متفق عليه .
وجاء عن علي قال : قال ( لا تكذبوا علي ، فإنه من كذب علي فليلج النار ) متفق عليه .

حكم المتواتر :
المتواتر بقسميه يفيد العلم وهو القطع بصحة نسبة إلى من نقل عنه .