[أم عبد الرحمن مصطفى]

(41)
لا يحق للمستشير أن يجيب بطريقة عامة إلا إذا كان السؤال عاما
فلتكن معك الفكرة النظرية ثم تطوعها بحسب المشكلة لتناسب المتحدث من كل وجه
أما الإجابات العامة فالصمت أبلغ منها

(42)
كل الحالات الإنسانية لها طرفان متطرفان وبينهما ما لا يحصى من الحالات بحسب التباديل والتوافيق للظروف والشخصيات
إجابات العموم قد تتسبب في كارثة فلكل حال حل، ولكل مقام مقال.

(43)
إذا لم تكن متمكنا من مهارة الاستناج وتحليل السؤال فليس لك إلا ما يظهر من السؤال... فاقرأه بعناية وأجب عن السؤال لا عن غيره.

(44)
كثيرا ما يكون المستشير غير مدرك لما سيواجهه من عقبات متفائلا بحياة سعيدة بلا كدر
فلا تحاول أن تصدمه بالواقع دفعه واحدة ...ولكن أعنه على تجاوز الصعوبات وألمح له عنها برفق

(45)
إذا كنت مبتدئا فلا تقتحم البحر الخضم
احرص على قراءة الاستشارات واستنتاج مناهج المستشارين وأساليبهم، إذا استطعت الوصول إلى ذي خبرة فناقشه واستفد منه، احرص على الحوار مع من هم أكبر منك سنا وأكثر خبرة كثيرا
أظهر آرائك في النقاش مع هؤلاء واستمع لنقدهم لفكرتك بعناية

الحوار وسيلة سريعة لاكتساب خبرات لم تلمسها يديك ولم تخطوها قدميك..

(46)
الأفضل أن تكون الاستشارة من رجل لرجل أو من امرأة لامرأة أقرب للسداد غالبا
ولا يصح التوسع في الاختلاط في الاستشارات لا المكتوبة ولا المنطوقة إلا لضرورة شديدة على أن تكون هناك واسطة بين الطرفين، حبذا لو كان محرما..فإن لم يكن محرما فثقة ثبت معروفـــ (ــة) بالتقوى والورع الظاهر..
إن حالات التعلق - وما هو أشد من ذلك من المفاسد - تقع أكثر ما تكون بسبب هذا الاختلاط المحرم شرعا عندما يتوسع في الأخذ برخصه من غير ضرورة أكيدة.
وينبغي على كل من يتصدر لهذه الاستشارات أن يعتني بهذا الأمر عناية أكيدة، ولا يستجرينه الشيطان فيقع في المحظور من حيث يظن أنه محسن.
فمفاسده أعظم من مصالحه مهما بدا غير ذلك... وبعد حكم الشرع أولا فهذا قول خبير مجرب لا يسع أحد أن يخالفه بدعاوى باطلة يزعم أنها مصالح.

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد..