[أم اليمان]

رابعاً : المستحقون للزكاة .

المستحقون لها ثمانية أصناف : لقوله تعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ( التوبة 60) .
الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهو من لا يجدون كفايتهم ، والفقير أشد حاجة من المسكين . فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه ، وعائلتَه لمدة سنة .
أما الغني ، أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له . لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح .
الصنف الثالث : العاملون عليها . وهم الذين بعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أهلها ، وحفظها وقسمها . فيعطى قدر أجرته منها ، وإن كان غنياً .
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم . وهم ممن يرجى إسلامه ، أو يرجى بدفع الزكاة إليه قوةُ إيمانه .
الصنف الخامس : الرقاب . و الرقاب جمع رقبة ، و هو الرقيق المكاتب ، والمكاتب هو من اشترى نفسه من سيده . فهذا يعطى من الزكاة ما يوفي به سيده ليتحرر من الرق .
الصنف السادس : الغارمون . وهم نوعان :
الأول : من عليه دين لا يستطيع وفاءة ، فيجوز دفع الزكاة له ، ليوفي دينه . ويجوز أيضاً أن يعطى الدائن وفاءً عن المدين . فيحصل المقصود بذلك .
الثاني : من تحمل في ذمته لإصلاح ذات البين ، وإن كان من الأغنياء . فيعطى بقدر ما تحمل . جزاءً له على هذا العمل العظيم .
الصنف السابع : في سبيل الله . وهو الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا .
فيعطى المجاهد من الزكاة ما يكفيه في الجهاد ، أو لشراء الأسلحة لقتال الكفار في الجهاد .
الصنف الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر الذي انقطع به السفر ، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده .


خامساً : حكم إخراج الزكاة خارج البلاد .

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ، واستدل القائلون بالمنع بحديث مُعَاذ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " متفق عليه .
والقول الثاني هو الجواز ؛ لأن الأصل هو الجواز ، ولعموم قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. الآيه وهي تعم كل فقير من المسلمين داخل البلاد أو خارجها . أما حديث معاذ ليس صريحا في تحريم إخراجها ، فنبقى على الأصل المتيقن وهو الجواز ، وهذا هو القول الراجح منهما .



وهنا أسئلة يكثر سؤال الناس عنها من غير ما مضى :

السؤال الأول : هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات ؟
الجواب : لا تجب الزكاة فيها ، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع ، أما إذا لم تعد للتجارة فلا تجب فيها الزكاة . والدليل على عدم وجوب الزكاة هنا : أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا في الأموال التي أمر الشرع بالزكاة فيها ، والبيوت والأراضي والمزارع لم يرد فيها دليل على وجوب الزكاة فيها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول ، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع .
أما الذي لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، ويفكر . فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة .
وإذا أعد السيارة ، أو العمارة ، أو الأرض للأجرة ، فإن الزكاة لا تجب فيها ، وإنما تجب في الأجرة إذا حال عليه الحول .

السؤال الثاني : من له دين على آخر ، هل تجب عليه زكاته ؟
الجواب : فيه تفصيل ؛ إذا كان المدين معسراً ، أو كان قادراً على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة . لأن الزكاة في المال ، و لا مال في هذه الحال .
و إذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه ، فالزكاة فيه واجبة ؛ لأن القادر على تحصيل الدين في حكم من حصله .
و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كل دين ترجو أخذه ، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول ". أخرجه أبو عبيد في الأموال بسند صحيح .

السؤال الثالث : هل يجوز دفع الزكاة للأقارب ؟
الجواب : يجوز دفعها للأقارب ؛ لأنه لم يرد دليل في منع الأقارب منها ، بل جاء الحث عليها كما في حديث سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " أخرجه أحمد بسند صحيح .
وهذا مشروط بأن لا يسقط واجباً كالنفقة . أما إذا لم يسقط النفقة فدفعها للقريب جائز ، كالعم ، والخال ، وغيرهما . والزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها .
أما دفع الزكاة للأب أو الإبن أو الزوجة ، ففيه تفصيل : إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة ؛ فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم .
أما إذا لم يكن في دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط النفقة فيجوز ، كدفع الزكاة للزوجة إذا كانت غارمة لإصلاح ذات البين ، أو دفعِها للأب إذا كان من العاملين عليها ، أو دفعها للإبن للجهاد في سبيل الله ، وشراء الأسلحة في الجهاد .





=======
المصدر :
صفحة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد في موقع صيد الفوائد
من هذا الرابط