صفحة الاستفسارات العلمية للمقرر
 

الفرق بين اللفظين (يُطِيقُونَهٌ) و (يُطَوَّقُونه)
يطيقونه معناها الاستطاعة وهي عكس يطوقونه، لكن هل المراد بـ يطيقونه الاستطاعة؟
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها: يطيقونه مع المشقة الحاصلة عليهم، كالكبير فجاز لهم الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
ويطوقونه: أي لا يستطيعونه، وفي صحيح البخاري عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: "وعلى الذين يُطَوَّقُونه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً، هُوَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
واختلف العلماء في قوله (يُطِيقُونَهٌ)، هل هي منسوخة؟ أم أنها ليست منسوخة؟
فقيل: إنها منسوخة بآية إيجاب الصيام، وحملوا الاستطاعة على أول الأمر، عندما كان الصيام مستحباً، فكان المستطيع مخيراً بين الصوم والإطعام، فلما فرض الصوم نسخت بآية إيجاب الصوم {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
فنسخت الرخصة وبقي جواز الفطر لمن كان عاجزاً عن الصيام.
ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست منسوخة كما سبق في حديث البخاري. وهناك قراءة تنسب لابن عباس ومجاهد (وَعَلَى الَّذِينَ لاَ يَطِيقُونَهُ فدية).
والأقرب قول الجمور أن يطيقونه في أول الأمر ثم نسخت وأن معناها: يطيقون الصيام لكن من أراد الفطر فله ذلك ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ثم نسخ إلى إيجاب الصيام واستمر العذر لمن لا يطيق الصيام ولا يستطيعه ويشق عليه، بأن يقضيه عند زوال عذره، ومن كان عذره مستمراً فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
ما المقصود بقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- في حديث قضاء الحائض للصيام
" أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟"

الحرورية طائفة من الخوارج، يردون السنة ويعملون بالقرآن، وبعض الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة، ولذلك سألتها عائشة رضي الله عنها
وسؤال عائشة ليس اتهاماً لها بل هو استنكار فقط

بارك الله فيكم شيخنا ،
ما الحكمة من التعجيل بالفطر ؟
هل يجوز قطع نيّة صيام القضاء؟
ما معنى حيس ؟

الحكم من ذلك كثيرة منها، أن التحديد بوقت التعجيل المرتبط بغروب الشمس، يكون منضبطاً في وقت الإفطار، لأنه لو كان عشوائياً لكان للناس اجتهاداتهم التي يدخل فيها المشقة على النفس.
ترك التشبه باليهود والنصارى لأنهم يؤخرون فطرهم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ" رواه أبو داود وغيره وهو صحيح.
وغيرها من الحكم

قطع نية صيام القضاء لا تجوز إلا لضرورة كضرورة الإفطار في رمضان

الحيس هو سمن وتمر وأقط (اللبن المجفف) تخلط جميعاً فيسمى حيساً

[QUOTE=موضي السبيعي;558063][CENTER]p1s2

1- نعم الأحاديث التي ذكرتها لا تثبت
2- رواه البخاري يعني في صحيحه وكذلك مسلم
ومتفق عليه تعني رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد
وللفائدة فهناك فرق بين قولنا متفق عليه وبين رواه البخاري ومسلم:
متفق عليه: صحابي الحديث واحد
رواه البخاري ومسلم: الصحابي في البخاري يختلف عن الصحابي في مسلم.
الفرق بين رواه وأخرجه:
أن رواه تنسب للراوي في إسناد الحديث، مثلاً: قول البخاري: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.
فالبخاري رواه عن قتيبة، وقتيبة رواه عن سعيد، وهكذا
بينما أخرجه: تنسب لصاحب الكتاب، كما نقول أخرجه البخاري في صحيحه.
ويصح أن نقول: رواه البخاري في صحيحه.
فرواه تقال للإسناد وللكتاب، بينما أخرجه لا تقال إلا للكتاب.
3- لا يغير من نيته

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" رواه أبو داود وهو صحيح.
ماذا تعني أم المؤمنين عائشة (السنة علي المعتكف )
هلمعني الواجب مساوي للفرض في المعني