هل رفع الصوت بالمكبرات فى المساجد حرام ؟

[بنت بلاد الحرمين]

دار الإفتاء: رفع الصوت بالمكبرات فى المساجد حرام
القاهرة: أكدت أمانة الفتوي بدار الافتاء المصرية أن رفع الصوت بالمكبرات التي انتشرت في المساجد عن طريق السماعات الكبيرة أثناء الصلوات الجهرية والدروس الدينية هو عمل محرم وغير جائز ، ويعتبر من الأذي البليغ والعدوان الشديد علي الناس لمخالفته للنصوص الشرعية التي تمنع إيذاء الخلق بالقول أو الفعل‏.‏

وأوضحت ،بحسب جريدة الأهرام، أنه إذا كان العدوان والظلم واقعا علي الجيران فإن الذنب يكون أعظم والجرم يصير أشنع‏.‏

وأشارت الأمانة إلى أنه لايشفع للمساجد رفع الصوت كونها محملة بالقرآن والمواعظ والدروس العلمية ، بل ربما يكون الأمر أكثر سوءا والجرم أشد وقعا، لأن العدوان بالصوت المرتفع الذي يقلق راحة الناس في مضاجعهم ويقتحم عليهم بغير استئذان من واضعي هذه السماعات وليس بطلب من أهل الحي أمر يدعو الي سخط الناس علي من فعل هذا وعلي المكان المتسبب في هذا وهو المسجد‏.

.....................................

_وما موقف طالبه العلم حيال الفتاوى التي تظهر من تلك الديار (خصوصا أن بعض العوام عندنا قد يستهزئون بهؤلاء العلماء الذين يصدرون هذه الفتاوى امامي ويريدون ان يعرفوا ردة فعلي مع اني اتحفظ ان تخرج مني كلمه تنقص من شأنهم لأن هؤلاء اعلم مني بلاريب وبعض العوام والمثقفين تعجبهم هذه الفتاوى ) ..فماذا نفعل هل نلزم الصمت إلى ان نتثبت من صحه هذه الفتاوى ثم نتكلم ؟؟

_ نرى بعض الناس لا يتبعون مفتي بلادهم في بعض الفتاوى ويعتبرونه متشددا ويتبعون مفتي بلد آخر فهل فعلهم هذا جائز أم يلزمهم أن يتبعوا مفتي بلادهم ؟؟

[عبد السلام بن إبراهيم الحصين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أولا: للعلماء المعاصرين رأيين متقابلين في جواز استخدام مكبرات الصوت لنقل الصلاة والدروس، أما الأذان فقد اتفق العلماء على أنه يكون ظاهرًا معلناً، ولهذا يرى العلماء أن استخدام مكبر الصوت لرفع الأذان من الوسائل المشروعة.
وأما الإقامة فجمهور أهل العلم على مشروعية إظهارها أيضًا.
لكن وقع النزاع في الصلاة والدروس.
والذي يظهر لي والله أعلم عدم مشروعية استخدام مكبر الصوت في ذلك؛ لما يقع فيه من التشويش والإيذاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقراءة إذا كان يترتب عليه تداخل الأصوات وجهر بعضهم على بعض.
وممن قال بهذا القول من المعاصرين ابن عثيمين، وغيره من أهل العلم، وبه أخذت وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية فأصدرت قرارًا يقضي بمنع استخدام المكبر في الصلاة والدروس، ما عدا الجوامع الكبار.

ثانيًا: موقف طالب العلم من هذه الفتاوى هو توقير أهل العلم، وعدم الطعن فيهم بسبب آرائهم التي يحتجون لها بأدلة صحيحة، حتى لو كان هذا الرأي يخالف قول جمهور أهل العلم؛ لأن الطعن في العلماء باب من أبواب الإثم، وإذا سمع طالب العلم أحدًا يتكلم في العلماء بسبب فتوى له وجب عليه نصحه، وأن يبين له أن هذا من الغيبة المذمومة، وأن الذي يتولى الرد على العالم المخطئ عالم مثله، ومع الرد عليه يجب احترامه وحفظ حقه من التوقير والتقدير.
ثالثًا: الواجب على العامي أن يسأل أهل العلم عما يجهله من أحكام الشريعة، كما قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما شفاء العي السؤال))، ويجب على العامي أن يتحقق ممن يتوجه إليه بالسؤال هل هو عالم فعلا، أو ليس بعالم، وهذا إنما يكون بالسؤال عنه، ومعرفة سيرته، ولا يجوز له أن يستفتي من يجهل حاله، أو من يدعي العلم وليس بعالم.
وإذا وجد أكثر من عالم؛ فإن تساووا في العلم والفضل جاز له استفتاء من شاء منهم.
وإن اختلفوا فكان بعضهم أعلم أو أورع، فمن أهل العلم من يرى وجوب سؤال الأعلم والأورع، ومن أهل العلم من يرى استحباب سؤال الأعلم والأورع، مع جواز سؤال من هو دونه في العلم والورع.
وعلى هذا فلا حرج على أحد إذا اتبع فتوى عالم من أهل مصر، أو سوريا، أو غيرها من بلاد المسلمين، إذا كان اتباعه له عن معرفة بأنه من أهل العلم، لا لأنه موافق لهواه فقط.
والله أعلم.

[بنت بلاد الحرمين]

جزاك الله خيراً ...