ضرورة تصفية سنة رسول الله لنعرف صحيحها فنعمل به ونعرف ضعيفها فنحذره

[د.سهيرالبرقوقي]

إن الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ...

{ يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)النساء }

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)آل عمران}

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) الأحزاب}

" أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله ؛ وأحسن الهدى هدى محمد-صلى الله عليه وسلم- ؛ وشر الأمور محدثاتها ؛ وكل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة ؛[ وكل ضلالة فى النار ] "

إخوتي الكرام أخواتي الفُضليات....
سنراجع معًا ماكتبته في مذكرة سبيلنا للإتباع التي لم تكمل وإن شاء الله تعالى أُرزق تكميلها وذلك لما فيها من خير نحتاجه جدا ليساعد في حملتنا لنصرة حبيب الله وخليله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم...

ضرورة تصفية سنة رسول الله لنعرف صحيحها فنحدث ونعمل به ؛ونعرف ضعيفها فنحذر منه ونتجنبه

( وتتبين أهمية ذلك من دراسة:

مقدمة كتاب " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على الأمة
" للشيخ الألبانى ؛
الجزء الأول ؛ من( ص 39 إلى ص 51 ))

والتي احتوت على النقاط الآتية:

1\ إن هذه الأحاديث من الكثرة –مع الأسف الشديد- بحيث تعد المئات ؛ بل الألوف !! كيف وضع رجل واحد من الزنادقة نحو أربعة آلاف حديث !!ووضع ثلاثة من المعروفين بالوضع أكثر من عشرة آلاف حديث !! فماذا يقول القارىء الكريم فى الأحاديث الأخرى التى وضعها أناس آخرون لغايات مختلفة ؛ وأغراض متباينة ؛ منها السياسية , ومنها العصبية الجنسية ,والمذهبية , ومنها التقرب إلى الله تعالى بزعمهم! ! ومنها أحاديث وضعت خطأ دون قصد من بعض المغفلين من الصوفية , وضعفاء الحفظ من الفقهاء وغيرهم ؛ ممن لا عناية لهم بالحديث وضبطه !! وهى منتنشرة بكثرة فى كتب الفقه , والتفسير , والوعظ , والترغيب , والترهيب , وغيرها .

2\ ولكن الله –تبارك وتعالى- سخر لهذه الأحاديث طائفة من الأئمة ؛ بينوا ضعفها , وكشفوا عوارها , وأوضحوا وضعها , ولذك لما قيل

للإمام عبد الله بن المبارك :

" هذه الأحاديث المصنوعة ؟ " أجاب بقوله : " يعيش لها الجهابذة " .


وقال ابن الجوزى :

< لما لم يمكن أحدا أن يدخل فى القرآن ماليس منه ؛ أخذ أقوام يزيدون فى حديث رسول الله ؛ ويضعون عليه مالم يقل ؛ فأنشأ الله علماء يذبون عن النقل ؛ ويوضحون الصحيح ؛ ويفضحون القبيح , وما يخلى الله منهم عصرا من الأعصار ؛ غير أن هذا الضرب قد قل فى هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب .

وقد كانو إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل .>

يقول الشيخ الألباني :

فإذا كان الأمر كذلك فى عهد ابن الجوزى ؛ فكم يكون عدد العلماء الذابين عن الحديث فى هذا العصر ؟! لاشك أنهم أقل من القليل .
3) وهذا مما يؤكد علينا وجوب الاستمرار فى نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ تحذيرا للناس منها ؛ وقياما بواجب بيان العلم , ونجاة من إثم كتمانه .
ولست أشك أن أهل العلم –ممن لم يعم بصائرهم الهوى- يقدرون ذلك حق قدره ؛ لما فيه من التعاون على تنقية حديثه –صلى الله عليه وسلم- مما ليس منه ؛

كيف لا والإمام عبد الرحمن بن مهدى يقول :

" لأن أعرف علة حديث هو عندى أحب إلى من أن أكتب حديثا ليس عندى ."

4) ومما ينبغى أن يذكر بهذه المناسبة أننى لا أقلد أحدا فيما أصدره من الأحكام على تلك الأحاديث ؛ وإنما أتبع القواعد العلمية التى وضعها أهل الحديث ؛ وجروا عليها فى إصدار أحكامهم على الأحاديث من صحة أو ضعف ؛ وذلك فى عهد ازدهار الحياة الإسلامية والعلم الإسلامى ؛ وإنى أرجو الله –سبحانه وتعالى- أن أكون قد وفقت لاتباعها ؛ وتعريف المسلمين عمليا بها ؛ أو ببعضها ؛ راجيا أن يقوم فى ناشئة المسلمين من يجدد العمل بتلك القواعد التى هى من أدق ما عرف الفكر العلمى المنهجى فى مختلف العصور الإنسانية ؛ بشهادة جماعة من المستشرقين , وغيرهم من المخالفين ؛ وقديما , وقديما قيل : " والفضل ما شهدت به الأعداء" وقد تبين لكثير من العلماء والفضلاء فى مختلف البلاد والأصقاع أهمية تلك المقالات ؛ وفائدتها الكبرى للناس؛
حيث نبهتهم على ضعف ووضع كثير من الأحاديث التى كانوا يرونها أحاديث صحيحة ؛لانتشارها فى بطون الكتب ؛ وتداولها على ألسنة الناس ؛ على اختلاف طبقاتهم واختصاصا تهم , وساعد على سعة انتشارها فى هذا العصر ما يسر الله –تبارك وتعالى- فيه من الوسائل الحديثة ؛ كالإذاعات , والجرائد , والمجلات , وغيرها مما تصدرها المطابع , الأمر الذى يوجب على العلماء الغيورين على السنة المحمدية أن يبذلوا جهدهم فى التحقق من الأحاديث لدى كتابتهم , وإذاعتهم , وحديثهم .

5) ولما كان قد صدر من تلك الأحاديث أكثر من أربع مائة حديث ؛ فقد رأيت أن أطبعها فى أجزاء متسلسلة , يحوى كل جزء منها مئة حديث , أو أكثر إن اقتضى الأمر , وكلما تم نشر مئة أخرى منها فى المجلة ؛ طبعتها فى جزء آخر , وجعلت كل خمسة أجزاء منها فى مجلد واحد .
وكذلك أضفت إلى كلامنا على بعض الأحاديث المنشورة فى المجلة حتى الآن أمورا أخرى ؛ مثل تعديل أسلوب الكلام عليها ؛ وزيادة تحقيق فيها , ونحو ذلك من الفوائد .


6) وقد أغير حكمى السابق على الحديث بحكم آخر بدا لى فيما بعد أنه أعدل وأرجح ؛ كأن أقول :" ضعيف جدا " بدل : " ضعيف " أو العكس , و:" ضعيف " بدل : "موضوع " , أو العكس, ونحو ذلك.
وهذا إن كان نادرا ؛ فقد رأيت أن أنبه إليه لأمرين :

الأول : كى لايظن أن ذلك التغيير خطأ مطبعى .

والآخر : أن يعلم من شاء الله أن يعلم أن العلم لايقبل الجمود ؛ فهو فى تقدم مستمر من خطأ إلى صواب , ومن صحيح إلى أصح , وهكذا ...وليعلموا أننا لانصر على الخطأ إذا تبين لنا .

7) أسأ له سبحانه أن يجعل عملى كله صا لحا , ولوجهه خالصا , ولايجعل لأحد فيه شيئا ؛ إنه سميع مجيب .

دمشق 25 / 3 / 1379 محمد ناصر الدين الألبانى

نتابع معًا بإذن الله تعالى

[د.سهيرالبرقوقي]

تمهيد فى الأحاديث الضعيفة والمو ضوعة

من المصائب العظمى التى نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم؛ لا استثنى أحدا منهم , ولو كانوا علماءهم ؛ إلا من شاء من أئمة الحديث ونقاده ؛ كالبخارى , وأحمد , وابن معين , وأبى حاتم الرازى , وغيرهم .


وقد أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة ؛ منها ماهو من الأمور الاعتقادية الغيبية , ومنها ماهو من الأمور التشريعية ؛ وسيرى القارىء الكريم الأمثلة الكثيرة لما ندعيه فى كثير من الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى .

وقد اقتضت حكمة العليم الخبير –سبحانه وتعالى- أن لايدع هذه الأحاديث التى اختلقها المغرضون لغايات شتى؛ تسرى بين المسلمين دون أن يقيض لها من يكشف القناع عن حقيقتها ؛ ويبين للناس أمرها ؛أولئك هم أئمة الحديث الشريف , وحاملوا ألوية السنة النبوية الذين دعى لهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بقوله:

{نضرالله امرءا سمع مقالتى؛ فوعاها, وحفظها , وبلغها, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه} (1)
(1) أخرجه أبو داود ؛ والترمذى وصححه – والسياق له- وابن حبان فى " صحيحه " عن ابن مسعود . وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بنحوه ؛ فانظر "التعلق الرغيب " (1/ 63 ) , و" الصحيحة " (404) .

فقد قام هؤلاء الأئمة –جزاهم الله عن المسلمين خيرا- ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة ,أو ضعف, أو وضع , وأصلوا أصولا متينة, وقعدوا قواعد رصينة من أتقنها وتضلع بمعرفتها أمكنه أن يعلم درجة أى حديث , ولو لم ينصوا عليه ؛ وذلك هو علم أصول الحديث ؛ أو مصطلح الحديث .

وألف المتأخرون منهم كتبا خاصة للكشف عن الأحاديث , وبيان حالها :

- أشهرها وأوسعها كتاب:" المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المنتشرة على الألسنة " للحافظ السخاوى ؛
- ونحوها كتب التخريجات ؛

فإنها تبين حال الأحاديث الواردة فى كتب من ليس من أهل الحديث ؛ ومالا أصل له من تلك الأحاديث , مثل:

- كتاب : " نصب الراية لأحاديث الهداية " للحافظ الزيلعى ,
- و" المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج مافى الأحياء من الأخبار " للحافظ العراقى ,
- و " التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير " للحافظ ابن حجر العسقلانى ,
- و" تخريج أحاديث الكشاف " له ,
- و" تخريج أحاديث الشفاء" للشيخ السيوطى ,

وكلها مطبوعة .


ومع أن هؤلاء –جزاهم الله خيرا- قد سهلوا السبيل لمن بعدهم من العلماء والطلاب؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب المذكورة ؛ فإننا نراهم- مع الأسف الشديد-قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة ؛ فجهلوا بسبب ذلك حال الأحديث التى حفظوها من مشايخهم , أو يقرؤونها فى بعض الكتب التى لاتتحرى الصحيح الثابت .

ولذلك لانكاد نسمع وعظا لبعض المرشدين , أو محاضرة لأحد الأساتذة , أو خطبة من خطيب , إلا وتجد فيها شيئا من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

وهذا أمر خطير يخشى عليهم جميعا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله –صلى الله عليه وسلم-:{ من كذب على متعمدا (2) فليتبوأ مقعده من النار}.
( حديث صحيح متواتر) فإنهم ؛ وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة , فقد ارتكبوه تبعا , لنقلهم الأحاديث التى يقفون عليها جميعها , وهم يعلمون أن فيها ماهو ضعيف وما هو مكذوب قطعا ؛وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبى-صلى الله عليه وسلم-:
{ كفى يالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع }.
(2) لفظة " متعمدا " صحيحة ثابتة فى الحديث ؛

وروى عن الإمام مالك أنه قال :
" اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ؛ ولايكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ماسمع " . وقال الإمام ابن حبان فى "صحيحه " ؛ (ص27) :


" فصل : ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشىء إلى المصطفى –صلى الله عليه وسلم- وهو غير علم بصحته" . ثم ساق بسنده عن أبى هريرة مرفوعا :" من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " .
وسنده حسن ؛ وأصله فى الصحيحين بنحوه .
وعن سمرة بن جندب قال:
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- :
{ من حدث عنى حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين } .

وهو حديث صحيح ؛ أخرجه مسلم فى " مقدمة صحيحه " (1/7) من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة معا وقال : "إنه حديث مشهور " .

ثم قال ابن حبان : "ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهبنا إليه " .
ثم ساق حديث أبى هريرة الأول .

فتبين مما أوردنا أنه لايجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها ؛ وإن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وسلم-

وقد قال-صلى الله عليه وسلم - :
" إن كذبا على ليس ككذب على أحد ؛ فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". رواه مسلم وغيره.

ولخطورة هذا الأمر رأيت أن أساهم فى تقريب سبيل الاطلاع على الأحاديث التى نسمعها فى هذا العصر , أو نقرأها فى كتاب متداول ؛ مما ليس له أصل يثبت عند المحدثين ؛ أو له أصل موضوع ,

لعل فى ذلك تحذيرا وتذكيرا لمن يتذكر أو يخشى .
ولم أتقيد فى سوقها بترتيب خاص ؛ بل حسبما اتفق .

_ولذلك فإنى أبتدئها بذكر حديثين قرأتهما فى مقال نشر فى العدد (2404 ) من " جريدة العلم " الغراء لأحد المرشدين الفضلاء فى صدد بحث له مفيد فى إسراء النبى -صلى الله عليه وسلم- وعراجه إلى السماء ؛ والله ولى التوفيق .

دمشق , رمضان سنة 1374 ه
محمد ناصر الدين الألبانى

نتابع بإذن الله تعالى

_________________________

[د.سهيرالبرقوقي]

الأحاديث الضعيفة هل يُعمل بها فى فضائل الأعمال أم لا ؟

( لمعرفة القول الراجح فى هذه المسألة يرجع إلى ):

(1)

مقدمة كتاب " صحيح الجامع الصغير وزياداته "
للشيخ الألبانى /
الجزء الأول/ من( ص 49 إلى ص57 )

تنبيه :

يقول محمد ناصر الألبانى :

كان هذا التعريف فى آخر "الفتح الكبير " فرأيت أن يطبع هنا ؛لأنه أشد صلة بالمقدمة وأقرب إلى الانتفاع به . وقد جاء فى آخره ما يحسن التنبيه عليه وذلك فى موضعين منه :

الأول :

قوله فى الحافظ السيوطى :
"ولاشك فى أنه تحرى فيهما الصحة والحسن غاية جهده...ولاشك أنه لم يذكر فيهما ما كان شديد الضعف "

فأقول (الألبانيّ):

هذا الكلام إنما يبعث عليه حسن الظن با لسيوطى –رحمه الله تعالى- وعدم العلم بحقيقة كتابيه ؛ ولاسيما الأول منهما , وما فيهما من الأحاديث الواهية والموضوعة ؛
وإلا قل لى بربك كيف يمكن لعارف بحقيقة ذلك أن ينفى وجود الموضوع فيهما؛فضلا عن" شديد التصحيف"
والسيوطى نفسه قد حكم على بعضها بالوضع كما سبق بيانه ؛ وكما ستقف عليه مفصلا فى عشرات بل مئات الأمثلة فى الكتاب الآخر إن شاء الله تعالى .

والآخر:

قوله:

" مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين, والأصوليين فى فضائل الأعمال؛ بشروط مقررة فى محلها "
فلهذا لنا عليه مؤاخذتان :
# الأولى :
أن كثيرا من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق؛ أن العمل المذكور لاخلاف فيه عند العلماء؛

-وليس كذلك- بل فيه خلاف معروف , كما هو مبسوط فى كتب مصطلح الحديث ؛ مثل

"قواعد الحديث "
للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمى –رحمه الله تعالى- ؛

فقد حكى فيه (ص113) عن جماعة من الأئمة؛أنهم لايرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا ؛ كابن المعين والبخارى ومسلم وأبى بكر ابن العربى الفقيه وغيرهم ؛

ومنهم ابن حزم , فقال فى " الملل والنحل " : " وما نقل عن أهل المشرق والمغرب ؛ أو كافة عن كافة , أو ثقة عن ثقة , حتى يبلغ إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- ,

إلا أن فى الطريق رجلا مجروحا يكذب , أو غفلة , أو مجهول الحال ؛ فهذا يقول به بعض المسلمين ؛ ولا يحل عندنا القول به , ولا تصديقه , ولا الأخذ بشىء منه " .

قلت :(الألبانيّ)

وقال الحافظ ابن رجب فى " شرح الترمذى "

( ق 112/2) : " وظاهر ماذكر ه مسلم فى مقدمة كتابه (يعنى " الصحيح ") يقتضى أنه لاتروى أحاديث الترغيب والترهيب ؛ إلا عمن تروى عنه الأحكام " .

قلت :(الألبانيّ):

وهذا الذى أدين الله به ؛ وأدعو الناس إليه , أن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقا ؛ لا فى الفضائل والمستحبات, ولا فى غيرهما .

ذلك لأن الحديث الضعيف ؛ إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء , وإن كان كذلك ؛ فكيف يقال بجواز العمل به , والله –عزوجل- قد ذمه فى غير ما آية من كتابه ؛

فقال تعالى :

{وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)النجم}

وقال تعالى:

{ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23)النجم}

وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:

{إياكم والظن ؛ فإنه أكذب الحديث } (1) أخرجه البخارى ومسلم .

(1)انظر"صحيح الجامع" رقم2679

واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا الذى اخترته أى دليل من الكتاب والسنة ؛ وقد انتصر لهم بعض العلماء المتأخرين فى كتابه " الأجوبة الفاضلة " فى فصل عقده لهذه المسألة (36-59 ) ؛

ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يذكر لهم , ولا دليلا واحدًا يصلح للحجة !! اللهم إلا بعض العبارات ؛ نقلها عن بعضهم؛ لاتنفق فى سوق البحث والنزاع , مع ما فى بعضها من تعارض

مثل قوله (ص41) عن ابن الهمام :

" الإستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع " !!

ثم نقل عن جلال الدين الدوانى أنه قال :

"اتفقوا على أن الحديث الضعيف لايثبت به الأحكام الخمسة الشرعية ؛ ومنها الاستحباب " .

قلت :(الألبانيّ):

وهذا هو الصواب ؛ لما تقدم من النهى عن العمل بالظن الذى يفيده الحديث الضعيف ؛ ويؤيده قول :

شيخ الإسلام ابن تيمية فى : " القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة "

" ولايجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة ؛ لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ؛ جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت ؛ إذا لم يعلم أنه كذب , وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى , وروى فى فضله حديث لايعلم أنه كذب ؛ جاز أن يكون الثواب حقا ,

ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ؛ ومن قال هذا فقد خالف الإجماع "

ثم قال[ شيخ الإسلام ابن تيمية ] :

" وما كان أحمد بن حنبل ؛ ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة ؛ ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بالصحيح ولا الحسن فقد غلط عليه ..."

وقال العلامة أحمد شاكر فى " الباعث الحثيث " (ص101) (2)

فى شرحه لمختصر الباعث الحثيث ؛وأصله للعلامة ابن كثير ( زهير)

{ وأما ماقاله أحمد بن حنبل , وعبد الرحمن بن مهدى , وعبد الله بن المبارك :

" إذا روينا فى الحلال والحرام تشددنا ؛ وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا " ؛

فإنما يريدون به –فيما أرجح , والله أعلم- أن التساهل إنما هو فى الأخذ بالحديث الحسن الذى لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الاصطلاح فى التفرقة بين الصحيح والحسن , لم يكن فى عصرهم مستقرا واضحا ؛ بل كان أكثر المتقدمين لايصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط . }

نتابع معًا بإذن الله تعالى...

[د.سهيرالبرقوقي]

قلت :(الألبانيّ):

وعندى وجه آخر فى ذلك :

وهو أن يحمل تسلهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها –كما هى عادتهم- هذه الأسانيد التى بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها؛ فيكون ذكر السند مغنيا عن التصريح بالضعف , وأما مايرووها بدون أسانيدها , ودون بيان ضعفها , كماهو صنيع جمهورهم , فهم أجل وأتقى لله-عزوجل- من أن يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم .


# والمؤاخذة الأخرى:

هى أنه كان عليه أن يبين الشروط التى أشار إليها ؛ مادام أنه فى صدد تقريظ كتاب حوى مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ ليكون القراء على بينة من الأمر إذا ما اختاروا العمل بقوله المذكور ؛ فإنهم إذا لم يعرفوها عملوا بكل حديث قراؤه ؛ أو سمعوا به , فوقعوا فى مخالفته من حيث لايشعرون !! ولذلك فإنى أ رى لزاما على بهذه المناسبة , أن أسجل هنا تلك الشروط من مصدر موثوق منه , ليرى مبلغ بعد الناس عن التزامها , الأمر الذى أدى بهم إلى توسيع دائرة التشريع والتكليف بالأحاديث الواهية والموضوعة .

قال الحافظ السخاوى فى " القول البديع , فى الصلاة على الحبيب الشفيع ")1) . __________________________________ (1) ( ص195 طبع الهند )

سمعت شيخنا مرارا يقول :

( يعنى الحافظ ابن الحجر العسقلانى ) –وكتبه لى بخطه-

إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :


الأول :

متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد ؛ فيخرج من انفرد من الكذابين , والمتهمين بالكذب, ومن فحش غلطه .
الثانى :

أن يكون متدرجا تحت أصل عام ؛ فيخرج مايخترع بحيث لايكون له أصل أصلا .


الثالث :

أن لايعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لئلا ينسب إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- مالم يقله . قال : والأخيران عن ابن عبد السلام , وعن صاحبه ابن دقيق العيد , والأول نقل العلائى الاتفاق عليه " (1) .

قلتُ :(الألباني)

وهذه شروط دقيقة وهامة جدا ؛ لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة ؛ لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها ؛ أو تلغى من أصلها , وبيانه من ثلاثة وجوه :


*أولا :

يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذى يريد أحدهم أن يعمل به ؛
لكى يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف . وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس ؛ وفى كل حديث ضعيف يريدون العمل به , لقلة العلماء بالحديث , لاسيما فى العصر الحاضر ؛ وأعنى بهم أهل التحقيق الذين لايحدثون الناس إلا بما ثبت من الحديث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة , ويحذرونهم منها , بل إن هؤلاء هم أقل من القليل . فالله المستعان .


من أجل ذلك نجد المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة ؛ قد خالفوا هذا الشرط مخالفة صريحة ,فإن أحدهم-ولو كان من أهل العلم بغير الحديث- لايكاد يقف على حديث فى فضائل الأعمال ؛إلا و يبادر إلى العمل به دون أن يعرف سلامته من "الضعف الشديد" فإذا قيض له من ينبهه إلى ضعفه , ركن فورا إلى هذه القاعدة المزعومة عندهم :

" يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعما ل" ؛

فإذا ذكر بهذا الشرط , سكت ولم ينبس ببنت شفة !!

ولا أريد أن أذهب بعيدا فى ضرب الأمثلة على ما قلت ؛ فهذا هو العلامة أبو الحسنات اللكنوى ينقل فى كتابه السابق " الأجوبة" (ص37)

عن العلامة الشيخ على القارى أنه قال :

فى حديث" أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ؛ فهو أفضل من سبعين حجة" .
رواه رزين " :

" أما ماذكره بعض المحدثين فى إسناد هذا الحديث ؛ (أنه ضعيف ) فعلى تقدير صحته لايضر المقصود ؛ فإن الحديث الضعيف معتبر فى فضائل الأعمال "!! وأقره اللكنوى .


فتأمل أيها القارىء الكريم كيف أخل هذان الفاضلان با لشرط المذكور ؟ فإنهما حتما لم يقفا على إسناد الحديث المزبور, وإلا لبينا حاله ولم يسلكا فى الجواب عنه طريق الجدل :"فعلى تقدير صحته " أى صحة القول بضعفه !!

وأنى لهما ذلك والعلامة المحقق ابن القيم قد قال عنه فى "زاد الميعاد"(1/7) :

باطل لا أصل له عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ؛ولاعن أحد من الصحابة والتابعين". ونحو ذلك ما نقله الفاضل المذكور (ص26) عن "شرح المواهب" للزرقانى : أخرج الحاكم و... عن على مرفوعا:"إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده؛ فإن يك حقا كنتم شركاء فى الأجر وإن يك باطلا كان وزره عليه" فإن هذا الحديث موضوع أيضا ؛ كما حققته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة" ؛رقم(822) .

ومع ذلك فقد سكت عليه الفاضل المشار إليه ؛ وذلك لأنه فى فضائل الأعمال !! وهو فى الواقع من أعظم الأسباب المشجعة على نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعمل بها ؛

فكيف لا وهو يقول :

"فإن يك حقا كنتم شركاء فى الأجر ؛ وإن يك باطلا كان وزره عليه" !!

يعنى ولا وزر على ناقله , وهذا خلاف ما عليه أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه ,

وكذلك الحديث الضعيف عند أهل التحقيق كابن حبان وغيره على مابينته فى مقدمة "سلسلة الأحاديث الضعيفة "؛ وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر بعد أن ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة. (2)
"والذى أراه أن بيان الضعف فى الحديث الضعيف واجب فى كل حال ؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ؛ خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم فى ذلك ؛ وأنه لافرق بين الأحكام , وبين فضائل الأعمال ونحوها , فى عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لاحجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من حديث صحيح أو حسن " .

قلتُ :(الألباني)

والخلاصة:

أن التزام هذا الشرط يؤدى عمليا إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس فهو فى النتيجة يجعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقى مع القول الذى اخترناه . هو المراد . ------------------------------
(1) قلتُ :(الألباني)
وأذكر أننى قرأت مثله فى أول رسالة الحافظ ابن حجر : "تبيين العجب فيما ورد فى فضل رجب " وكنت أود أن أنقله منها ولكنى لم أطلها الآن مع الأسف .


نتابع بإذن الله تعالى....

[د.سهيرالبرقوقي]

يقول زهير :

والكلام الذى أشارإليه شيخنا الألبانى من كلام الحافظ ابن حجر ؛ وجدته ضمن مجموع مخطوط عندى فيه أرضه؛ وأرجو أننى نقلته صوابا ؛ والكلام هو :

< ...ولكن اشتهر أن أهل العلم يسمحون فى إيراد الأحاديث فى الفضائل ؛ و إن كان فيها ضعف مالم تكن موضوعة . [وعلى الهامش ما أظنه : ( أو شديد الضعف ) ]

وينبغى مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا ؛ وأن لايشهر ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع ؛ أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة .

وقد صرح بذلك أبو محمد بن عبد السلام وغيره ؛ وليحذر المرء من دخوله تحت قوله-صلى الله عليه وسلم-:

{من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين} .
فكيف من عمل به ؟!! ولا فرق بين العمل بالحديث فى الأحكام أو فى الفضائل ؛ إذ الكل شرع .> (2 ) مختصر الباعث الحثيث الصفحة(101)


*ثانيا :

أنه يلزم من الشرط الثانى :
"أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام.."؛

أن العمل فى الحقيقة ليس بالحديث الضعيف ؛ وإنما الأصل العام ؛ والعمل به وارد , وجد الحديث الضعيف أو لم يوجد , ولا عكس , أعنى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد الأصل العام ؛ فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلى ؛ غير حقيقى . وهو المراد.


*ثالثا :

إن الشرط الثالث يلتقى مع الشرط الأول فى ضرورة معرفة ضعف الحديث ؛

لكى لايعتقد ثبوته , وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون فى الفضائل بالأحاديث الضعيفة لايعرفون ضعفها ؛ وهذا خلاف المراد .

وجملة القول :

إننا ننصح إخواننا المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها:

- أن يَدْعُوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا ؛
- وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبى-صلى الله عليه وسلم- ففيها ما يغنى عن الضعيفة .
- وفى ذلك منجاة من الوقوع فى الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ؛

لأننا نعرف بالتجربة أن الذين يخالفون فى هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب لأنهم يعملون بكل ما هب ودب من الحديث ؛

وقد أشار-صلى الله عليه وسلم-إلى هذا بقوله :

{كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع } (رواه مسلم فى مقدمة " صحيحه ") .

وعليه أقول :

كفى بالمرء ضلالا أن يعمل بكل ما سمع !!.
وتحقيقا منى للنصح المذكور ؛ صنفتُ ولا أزال أصَنِفُ من الكتب ما به يستعين القراء على تمييز الصحيح من الضعيف ؛ والطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس ؛
أو سجل فى بطون الكتب من الحديث
ومن ذلك هذان الكتابان اللذان نحن فى صدد التقديم لهما :

1-" صحيح الجامع الصغير وزيادته "
2- " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " .

فالله تعالى أسأل ؛ أن يضع لهما وسائر مؤلفاتى القبول فى الأرض ؛ وأن يرفع ثوابها إليه فى السماء؛ ويدخره لى إلى يوم الدين ؛

{يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم} (الشعراء الآية88)

دمشق 28 ذى القعدة سنة 1388 محمد ناصر الدين الألبانى

[رفقه حمزه بغدادي]

جزاكي الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

شكرا أختي الكريمة والله يعطيكي الف عافيه

يسلمووووووو موضوع في قمة الروعه

اسمحي لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

[د.سهيرالبرقوقي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفقه حمزه بغدادي

جزاكي الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

شكرا أختي الكريمة والله يعطيكي الف عافيه

يسلمووووووو موضوع في قمة الروعه

اسمحي لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله ...أسأل الله الإخلاص والقبول.

[مروة عاشور]

جزاكِ الله خيراً معلمتنا الحبيبة

موضوع مهم ورائع تقبل الله منكِ

[د.سهيرالبرقوقي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهــرة

جزاكِ الله خيراً معلمتنا الحبيبة

موضوع مهم ورائع تقبل الله منكِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.