حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

[أم هشام]

حكم الاكتتاب بشركة البحر الأحمر

المجيب : خالد بن إبراهيم الدعيجي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أولاً: معلومات عن الشركة مستقاة من نشرة الإصدار:
1. نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال.
2. ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك.
3. أودعت 25مليون ريال تمثل ما لا يقل عن ثمانية في المائة من إجمالي أصول الشركة لدى البنوك في ودائع لأجل.
4. بلغ صافي الإيرادات الربوية (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0.29% أي أقل من 1% - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال.

ثانياً: حكم الاكتتاب بشركة البحر الأحمر للأسكان:
اختلف مشايخنا في حكم الاكتتاب في هذه الشركة على قولين:
القول الأول: جواز الاكتتاب. وهذا ما رجحه شيخنا الدكتور يوسف الشبيلي – حفظه الله – بناء على أن المحرم فيها يسير، ولا يمنع المشاركة. ويلزم من اكتتب فيها التخلص من هذا المحرم متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة.
القول الثاني: تحريم الاكتتاب. وهذا ما رجحه شيخنا الدكتور محمد العصيمي وشيخنا الدكتور عبد العزيز الفوزان.- حفظهما الله تعالى - بناء على أنه لا فرق بين قليل الربا وكثيره، فمتى تعاملت الشركة بالربا إيداعا أو إقراضا واقتراضاً فإنه يحرم الاكتتاب فيها، سواء كان المبلغ قليلا أم كثيراً.

والذي يظهر جواز الاكتتاب بهذه الشركة بشرطين:
الأول: أن يحتسب المكتتب على أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويناصحهم بالتي هي أحسن، وينهاهم عن منكر الربا، الذي تمارسه الشركة. وأعلى درجات المناصحة هي زيارة أعضاء مجلس الإدارة ومشافهتم ومطالبتهم بتنقية الشركة، فإن هذا من أقل حقوق المساهم عليهم. فإن لم يستطع زيارتهم فعليه حضور الجمعية العمومية التي تعقدها الشركة، والمطالبة بتنقية الشركة من الربا، فإن لم يستطع ذلك فلا أقل من الاتصال الهاتفي بأعضاء مجلس الإدارة. ومطالبتهم بذلك. وقد تكون هناك أساليب كثيرة للاحتساب على هذه الشركة يمكن طرحها في المنتديات.

الشرط الثاني: إذا لم تستجب الشركة لمطالب المساهمين، وأصرت على منكر الربا، فيلزم بيع أسهم الشركة، وأخذ رأس المال، والتخلص من الزائد وصرفه على جمعيات البر، وتحفيظ القرآن الكريم، أو الفقراء والمساكين.
فمن وجد في نفسه القدرة على هذين الشرطين فلا بأس له بالاكتتاب في هذه الشركة، بل يستحب له ذلك لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وأرجو أن يؤجر على هذه النية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


خالد بن إبراهيم الدعيجي
19/7/1427هـ
الإيميل: aldoijy@awalnet.net.sa



--------------------------------------------------------------------------------


ما حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان؟

المجيب : د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال. وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك، كما أودعت جزءً من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل، وبلغ صافي إيرادات الفوائد (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0.29% -أي أقل من 1% - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال.

وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه، ويبقى ما عداه مباحاً، وإثم التعامل المحرم على من أذن به، لا سيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار.

ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في خكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم.



--------------------------------------------------------------------------------


ماحكم الاكتتاب في شركة البحر الاحمر

المجيب : الشيخ: محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن نشاط الشركة نشاط جائز، ولكن للأسف نصت نشرة الاكتتاب على أن للشركة ودائع بنكية بأجل بقيمة 25مليون ريال تمثل ما لا يقل عن ثمانية في المائة من إجمالي أصول الشركة، كذلك هناك قروض ربوية وإن كانت يسيرة، إلا أنها محرمة، وهناك مبالغ مماثلة حصلت عليها الشركة عبارة عن فوائد ربوية.

وحيث إن المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء تمنع من الاكتتاب في مثل تلك الشركات التي تستثمر وتقترض بالربا، فإني لا أرى جواز الاكتتاب بها.

وأنصح القائمين عليها بتقوى الله عز وجل، وشكر نعمه في تمكينهم من الاكتتاب والاسترباح منه حيث إن السهم سيكون بعلاوة إصدار، وشكر النعم يكون بطاعة المنعم بها، كما أنصحهم بتشغيل المسلمين من الموظفين، فقد طفحت النشرة بأسماء غير مسلمين مع أن كثيرا من تلك الأعمال يمكن توظيف المسلمين فيها.
قال الله تبارك وتعالى: [وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ]. وأنصح الشركة كذلك بتعديل بعض الفقرات في النظام الأساسي للشركة خاصة الفقرات الخاصة بإمكانية إصدار السندات والأسهم الممتازة، والنص على أن تلك الأدوات يمكن أن تصدر فقط بالطريقة الشرعية، وهي الصكوك وبعض أنواع الأسهم الممتازة الجائزة شرعا.
كذلك أنصحهم بتقوى الله وترك التأمين التجاري والعمل على اختيار التأمين التعاوني المجمع على جوازه.

أسأل الله أن يمن علينا وعلى كل مسلم بالهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

منقوووووووووووووووووول من موقع صيد الفوائد