إرشاد المريد إلى بعض فوائد كتاب التوحيد

[أمةالله]

29 - مسألة:

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصب ولو قتل، أو يوافق ظاهراً ويتأول؟

هذه المسألة فيها تفصيل:
أولاً: أن يوافق ظارهاً وباطناً، وهذا لا يجوز لأنه ردة.
ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطناً، ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز.
ثالثاً: أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتل، وهذا جائز، وهو من الصبر.

لكن أيهما أول أن يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهراً؟ فيه تفصيل: إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناً، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل: صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل، وهو خير، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهراً عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول، ويوافق ظاهراً لا باطناً. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبر‘ وقد يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس، ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى.

ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام.

والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراً؛ لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. انتهى.


[القول المفيد 1/ 229]

[أمةالله]

30- قوله: ((أوف بنذرك)): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليل عليها.

وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟

الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي؛ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؛ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان؛ إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة؛ فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب. وبالنسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم؛ لقال: لا توف، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة.


[القول المفيد 1/ 236]

[اختكم فى الله]

جزاك الله خيرا امة الله وبارك فيك وتفع بك
معلومات قيمة

[راجية عفو ربي]

جزاكي الله خير اختى الكريمة

[أمةالله]

31- الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((من نذر أن يطع الله؛ فليطعه))

الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).

الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح؛ فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.

الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالباً، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب. والناذر مخير بين الوفاء بالنذر أو يكفر كفارة يمين.

الخامس: نذر مكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر يه صيغة النذر؛ مثل أن يقول: لله علي نذر؛ فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.


[القول المفيد 1/237] باختصار وتصرف يسيرين.

[أمةالله]

32- الجواب: نعم، ينعقد، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه))، ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له؛ لكان لا ينعقد؛ ففي قوله ((فلا يعصه)) دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.


[القول المفيد 1/238]

[مسلمة لله]

ما ورد في إثبات الخلق لغير الله

قال رحمه الله في توحيد الربوبية :

توحيد الربوبية‏:‏ هو إفراد الله - عز وجل - بالخلق، والملك، والتدبير‏.‏

فإفراده بالخلق‏:‏ أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قال تعالى‏:‏ ‏{‏أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 54‏]‏، فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ‏}‏ ‏[‏فاطر‏:‏ 3‏]‏؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي‏.‏

أما ما ورد من إثبات خلق غير الله؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ‏}‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 14‏]‏، وكقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المصورين‏:‏ يقال لهم (أحيوا ما خلقتم)‏ ‏[‏البخاري‏:‏ كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة، ومسلم‏:‏ كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم صورة الحيوان‏.‏‏]‏‏.‏

فهذا ليس خلقًا حقيقة، وليس إيجادًا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وأيضًا ليس شاملًا، بل محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا‏:‏ إفراد الله بالخلق‏.‏


(القول المفيد على كتاب التوحيد)

[مسلمة لله]

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد‏:‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ‏}‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 91‏]‏، إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك؛ إذا لا يرضى أن يشاركه أحد، وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضًا أمرًا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد‏.‏

وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربًّا‏.

[مسلمة لله]

ما جاء في تعريف الطاغوت

والطاغوت‏:‏ مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان‏:‏ مجاورة الحد؛ كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ‏}‏ ‏[‏الحاقة‏:‏ 11‏]‏؛ أي‏:‏ تجاوز حده‏.‏

وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه‏:‏ ‏"‏ما تجاوز به العبد حده من متبوع، أو معبود، أو مطاع‏"‏‏.‏

ومراده من كان راضيًا بذلك، أو يقال‏:‏ هو طاغوت باعتبار عابده، وتابعه، ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث نَزَّله فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود، واتباعه لمتبوعه، وطاعته لمطاعه طغيانًا لمجاوزته الحد بذلك‏.‏

فالمتبوع مثل‏:‏ الكهان، والسحرة، وعلماء السوء‏.‏

والمعبود مثل‏:‏ الأصنام‏.‏

والمطاع مثل‏:‏ الأمراء الخارجين عن طاعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابًا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت، والفاعل تابع للطاغوت، قال تعالى‏:‏ ‏{‏أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 51‏]‏، ولم يقل‏:‏ إنهم طواغيت‏.‏

[مسلمة لله]

لا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات


والتوحيد لا يتم إلا بركنين، هما‏:‏
1- الإثبات‏.‏ 2- النفي‏.‏

إذ النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة‏.‏

مثال ذلك‏:‏
زيد قائم، يدل على ثبوت القيام لزيد، لكن لا يدل على انفراده به‏.‏
، لم يقم أحد، هذا نفي محض‏.‏
،ولم يقم إلا زيد، هذا توحيد له بالقيام؛ لأنه اشتمل على إثبات ونفي‏.‏


القول المفيد