ما هو الضابط للأسئلة فى الدين عن الأمور الغير واضحة؟

[ام البراءوحمزة]

شيخنا الفاضل فى قصة اليهود مع سيدنا موسى فى سورة البقره علمنا منها مدى شدة معارضة اليهود للأوامر الله وتلكؤهم فى تنفيذها ولولا أنهم ضيقوا على أنفسهم ما ضيق الله عليهم ولكان أى بقرة تفى بالغرض
وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر جزء منه(إنما أهللك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وإختلافهم على أنبيائهم)
السؤال ما هو الضابط فى الإستفسار فى الدين كيف لى أن أعلم الأمور التى نقبلها دون سؤال من الأمور التى يجب السؤال عنها وكذلك فى أمور الفتوى كيف لى أن أعلم ألا أسأل حتى لا أثقل على نفسى ما لا أطيق وكيف أنه يجب السؤال لأنى سأحاسب على عدم بحثى وسؤالى
جزيتم عنا خير الجزاء

[زياد عوض]

الحمد لله والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد ,

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم " رواه البخاري, ومسلم .

لقد بين الرسول – صلَى الله علية وسلم- في هذا الحديث أن من أسباب هلاك الأمم واستحقاقها العذاب أمرين هما: كثرة السؤال والتكلف فيه، والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل.
فنهى الرسول- صلى الله عليه وسلم - أصحابه عامة أن يكثروا عليه من الأسئلة، خشية أن يكون ذلك سبباً في إثقالهم بالتكاليف، وسداً لباب التنَطُّع والتكلف والاشتغال بما لا يعني، والسؤال عما لا نفع فيه إن لم تكن مضرة، روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

والسؤال على أنواع: مطلوب ومنهيٌّ عنه:

1_أما المطلوب شرعاً، فهو على درجات:

أ_فرض عين على كل مسلم : بمعنى أنه لا يجوز لمسلم تركه والسكوت عنه، وهو السؤال عما يجهله من أمور الدين وأحكام الشرع، مما يجب عليه فعله ويطالَب بأدائه، كأحكام الطهارة والصلاة إذا بلغ، وأحكام الصوم إذا أدرك رمضان وكان صحيحاً مقيماً، وأحكام الزكاة والحج إذا ملك المال أو كان لديه استطاعة، وأحكام البيع والشراء والمعاملات إذا كان يعمل بالتجارة، وأحكام الزواج وما يتعلق به لمن أراد الزواج، ونحو ذلك مما يسأل عنه المكلف، وفي هذا يقول الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [النحل: 43]. وعليه حمل ما رواه البيهقي من قوله صلى الله عليه وسلم: 'طلب العلم فريضة على كل مسلم'.

ب_فرض كفاية : بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم، بل يكفي أن يقوم به بعضهم، وهو السؤال للتوسع في الفقه بالدين، ومعرفة أحكام الشرع وما يتعلق بها، لا للعمل وحده، بل ليكون هناك حَفَظَة لدين الله عز وجل، يقومون بالفتوى والقضاء، ويحملون لواء الدعوة إلى الله تعالى. وفي هذا يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122].

ج_مندوب: معنى أنه يستحب للمسلم أن يسأل عنه، وذلك مثل السؤال عن أعمال البِرِّ والقربات الزائدة عن الفرائض.

2_سؤال محرم منهي عنه، وهو على أنواع :

- السؤال عما أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يُطلعهم عليه، وأخبر أن علمه خاص به سبحانه، كالسؤال عن وقت قيام الساعة، وعن حقيقة الروح وماهيتها، وعن سر القضاء والقدر، ونحو ذلك.

- السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء.

- سؤال المعجزات، وطلب خوارق العادات عناداً وتعنتاً، أو إزعاجاً وإرباكاً، كما كان يفعل المشركون وأهل الكتاب.

- السؤال عن الأغاليط: روى أحمد وأبو داود: عن معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، وهي المسائل التي يغالَط بها العلماء ليزِلّوا فيها، فيهيج بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين.

- السؤال عما لا يحتاج إليه، وليس في الجواب عنه فائدة عملية، وربما كان في الجواب ما يسوء السائل.

- السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام، ولم يبين فيه طلباً أو نهياً، فإن السؤال عنه ربما كان سبباً للتكليف به مع التشديد فيه، فيترتب على ذلك وقوع المسلمين في حرج ومشقة، كان السائل سبباً فيها، وهذا في زمن نزول الوحي.

والذي يتعين على المسلم أن يهتم به ويعتني هو: أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، فإن كان من الأمور العلمية صدق به واعتقده، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، فمن فعل ذلك حصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة والله تعالى أعلم 0

[ام البراءوحمزة]

جزاكم الله خيرا كثيرا