الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[د.سهيرالبرقوقي]

‏(26) خلاصة كلام ابن تيمية فى العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ‏

أقول : ذلك كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- ‏وجزاه عن المسلمين خيرا ؛

ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث ‏الضعيف له حالتان :
‏ ‏ ‏ ‏
*الأولى :أن يحمل فى طياته ثوابا لعمل ثبتت مشروعيته بدليل ‏شرعى ؛ فهنا يجوز العمل به ؛ بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب ؛ ‏ومثاله عندنا {التهليل فى السوق} بناء على أن حديثه لم يثبت عنده , ‏وقد عرفت رأينا فيه .
‏
‏*والأخرى: أن يتضمن عملا لم يثبت بدليل شرعى ؛
يظن بعض ‏الناس أنه مشروع فهذا لايجوز العمل به ؛ وتأتى له بعض الأمثلة ‏الأخرى .

‏وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولى المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبى ‏الغرناطى فى كتابه العظيم " الاعتصام"

فقد تعرض لهذه المسألة ‏توضيحا وقوة بما عرف عنه من بيان ناصع , وبرهان ساطع , وعلم ‏نافع ,

فى فصل عقده لبيان طريق الزائفين عن الصراط المستقيم ؛

وذكر ‏أنها من الكثرة بحيث لايمكن حصرها ؛ مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة ‏؛

وأنها لاتزال تزداد على الأيام ؛ وأنه يمكن أن يجد بعده استدلالات أخر ‏؛

ولاسيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن الاجتهاد ؛ ‏فلا يمكن إذن حصرها ؛

قال (1/229) : ‏‏
"لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها ". ‏ ‏

(27) من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية

‏‏( فمنها ) :

* اعتمادهم على الأحاديث الواهية , والمكذوب فيها على ‏رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

والتى لايقبلها أهل صناعة الحديث فى ‏البناء عليها : كحديث الاكتحال يوم عاشوراء , وإكرام الديك الأبيض , ‏وأكل الباذنجان بنيته (1) ,

وأن النبى –صلى الله عليه وسلم-تواجد ‏واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه(2) ,

وما أشبه ذلك ؛

‏فإن أمثال هذه الأحاديث –على ماهو معلوم- لاينبنى عليها حكم , ولا ‏تجعل أصلا فى التشريع أبدا ؛

ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطىء ‏فى نقل العلم .

فلم ينقل الأخذ بشىء منها عمن نعتد به فى طريقة العلم , ‏ولا طريقة السلوك . ‏‏

‏
وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين ‏بالصحيح ؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليه ؛

* وكذلك ‏من أخذ منهم بالمرسل ؛ ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح

فى أن ‏المتروك ذكره كا لمذكور والمعدل (3)

فأما ما دون ذلك ؛ فلا يؤخذ به ‏بحال عند العلماء .

ولو كان من شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحايث ‏بكل ماجاءعن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل أوالتجريح معنى ؛

‏مع أنهم قد أجمعوا على ذلك ؛ ولا كان لطلب الإسناد معنى ؛ فلذلك ‏‏<جعلوا الإسناد من الدين > ؛

< ولايعنون حدثنى فلان عن فلان > ‏مجردا بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم ؛

‏حتى لايسند عن مجهول , ولامجروح , ولامتهم, إلا عمن تحصل الثقة ‏بروايته ؛

لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك ‏الحديث قد قاله النبى –صلى الله عليه وسلم-

لنعتمد عليه فى الشريعة , ‏وتسند إليه الأحكام . ‏ ‏

‏والأحاديث الضعيفة لايغلب على الظن أن النبى –صلى الله عليه وسلم- ‏قالها ؛

فلا يمكن أن يسند إليها حكم !!!!!!

فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ‏؟!

نعم , الحامل على اعتمادها فى الغالب إنما هو ماتقدم من الهوى ‏المتبع " .

-----------------
‏‏(1)هذه الأحاديث كلها موضوعة ؛ تجد الكلام عليها فى " المقاصد ‏الحسنة" وغيرها . ‏‏
(2) هذا حديث موضوع كما صرح به جمع ؛ وقد أخرجته فى "الأحاديث ‏الضعيفة والموضوعة" برقم (558)
‏‏(3) قلتُ : ومع ذلك فهو مردود عند المحدثين كما بينه الخطيب فى " ‏الكفاية "(ص391-397) . ‏ ‏ ‏

نتابع معًا بإذن الله تعالى....