سلسلة أحكام القرآن من سورة البقرة ::: للشيخ أبي ريان البحراوي

[أم جويرية الأثرية]

الدرس الأول

مقدمة ممهدة في آيات الأحكام


المقصود بآيات الأحكام:
هذا راجع إلى معرفة المقصود من الحكم. قال الناظم
الُحْكْمُ في الشَّرْعِ خِطابُ رَبِّنا… اْلمُقْتَضِي فِعْلَ الْمُكلَّفِ افْطُنا
هذا تعريف أهل الأصول أي أن الحكم هو نفس خطاب الله تعالى وعند الفقهاء أثره، فيقولون: مقتضى خطاب الله تعالى مثاله:
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32)
أي: تحريم الزنى، فالأول راجع إلى الله تعالى والثاني إلى فعل المكلف.
فالفقيه يعتني بالجانب العملي الفقهي.
والحكم في لغة العرب: القضاء والمنع
وقال الفيومي: الحكم : القضاء وأصله المنع.
وفي اصطلاح أهل الأصول: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فيشمل الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي.
وهنا الخطاب المستند إلى الشرع
وفي الشرع" خِطابُ رَبِّنا " والخطاب توجيه الكلام نحو الغير لإفهامه
وأما خطاب الله فهو: أمره ونهيه ونحو ذلك من خبر وغيره
فيدخل ما أوحاه الله تعالى من سنة نبيه، ويدخل فعله صلى الله عليه وسلم.
ودلت الإضافة إلى إخراج خطاب غير الله تعال فلا يسمى حكما لقوله تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ )(الأنعام: من الآية57)
و"اْلمُقْتَضِي فِعْلَ الْمُكلَّفِ"
أي: ما تعلق وارتبط بفعل المكلف ليشمل القول والعمل والاعتقاد فالكل داخل في فعله، كاعتقاد الدين ونية العبادة.
قال الناظم:
فعلُ المكلف هنا القولَ شمِلْ....وعملا والاعتقادَ المكتملْ
فيكون المعنى من آيات الأحكام: هي "الآيات التي تبين الأحكام الفقهية وتدل عليها نصا، أو استنباطا".

حقيقة آيات الأحكام:
قال ابن العربي أحكامه: وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له والاقتداء به.
قال ابن سعيد الغرناطي في التسهيل لعلوم القرآن:
وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية.
هل آيات الأحكام محصورة في عدد؟
اختلف أهل العلم في ذلك فذهبت طائفة إلى حصرها في عدد:
قال الزركشي: قال الغزالي وابن العربي: وهو مقدار خمسمائة آية، وحكاه الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية.اهـ وقال بعضهم‏:‏ مائة وخمسون، وقيل غير ذلك.
وذهبت طائفة أخرى إلى عدم الحصر:
قال ابن مسعود: ما من حرف أو آية، إلا وقد عمل بها قوم، أو لها قوم سيعملون بها.
قال عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام‏:‏ معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة.
وقال القرافي:فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم،وحصرها في خمسمائة آية بعيد.
وقال ابن سعيد الغرناطي في التسهيل لعلوم القرآن:
وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام خمسمائة آية وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها.
قلت: ولعل وجه من قال بالحصر راعى فعل المكلف العملي الفقهي أو كما قال الزركشي: وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية, وإنما أَراد الظَاهرة لا الحصر.اهـ
أو "قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام".
وأما من لم يجعل لها عددا معلوما:
فقد راعى اختلاف الدلائل:
قال ابن دقيق العيد: هو غير منحصر في هذ العدد، بل هو مختلف باختلاف القرائح ةالأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط.

أقسام آيات الأحكام في القرآن:
آيات الأحكام إما أن تكون صريحة في الحكم مثل:
(وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )(الأنعام: من الآية151)
(وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)(الأنعام: من الآية152)
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً)(الاسراء:32)
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(البقرة: من الآية183)
وإما أن تكون مستنبطة مثل:
كاستنباط صحة صوم من أصبح جنبا، من قوله تعالى: { فالآن بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [ البقرة: 187 ].
وكاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(المسد:4)
وقوله: (وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ)(القصص: من الآية9)
وهذا التقسيم يوافق من ذهب إلى عدم الحصر فالقرائح تختلف وفضل الله تعالى عظيم.

كيف نستدل على الأحكام؟
لأهل العلم طرائق في هذا الباب منه:
يستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهوظاهر وتارة بالأخبار مثل "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ" (المائدة:3) وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر. والنصوص في هذا كثيرة وانظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ففيه مزيد فائدة.

التصانيف في آيات الأحكام:
أول كتاب خاص في تفسير آيات أحكام القرآن، لمقاتل بن سليمان الخرساني ( ت / 150هـ ) وكان تفسيرا بالمأثور، في الدرجة الأولى، مع إعمال مقاتل للرأي أحيانا أخرى.
ثم تتابع العلماء وممن ألف فيه:
محمد بن إدريس الشافعي ( ت / 204 ) هـ؛ فقد ألف كتابا في أحكام القرآن ، جمعه البيهقي
أبو بكر ابن الجصاص (أحكام القرآن)
ابن العربي المالكي( أحكام القرآن).
إلكيا الهراسي الشافعي( أحكام القرآن)
صديق خان القنوجي (نيل المرام في تفسير آيات الأحكام).
مناع القطان (تفسير آيات الأحكام).
محمد علي السايس(تفسير آيات الأحكام)
أحمد الحصري(تفسير آيات الأحكام)
والتصانيف في آيات الأحكام كثيرة مختلفة المناهج بين موسع ومقتصر وبين صاحب مذهب لم يخرج عن آراء إمامه وبين متجرد مستدل ناظر في الأقوال مرجح لصواب القول.

_________________________________________
الموضوع الأصلي : .:هـــنـــا:. | المصدر : موقع منزلة المرأة في الإسلام

[طالبة الرضوان]

جزاكِ الله خيرا أختي

[أم جويرية الأثرية]

المقدمة الثانية للممهدة لآيات الأحكام


المقدمة الثانية في بيان ما يعين على تمام التصور وحسن الفهم وأعني بذلك معرفة أسباب النزول.

والمقصود بسبب النزول:
هو ما نزلت الآية أو الآيات متـحدِّثةً عنه أو مُبَـيِّنَةً لـحكمه أيامَ وقوعه.

يقول صاحب كشف الظنون:
علم أسباب النزول، من فروع علم التفسير
ـ وهو علم، يبحث فيه عن: سبب نزول سورة، أو آية، ووقِتها، ومكانِها ، وغير ذلك.
ومباديه: مقدمات مشهورة، منقولة عن السلف.
والغرض منه: ضبط تلك الأمور.
وفائدته: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وتخصيص الحكم به، عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وأن اللفظ قد يكون عاما، ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عُرف السبب، قصد التخصيص على ما عداه.
ومن فوائدهم: فهم معاني القرآن، واستنباط الأحكام، إذ ربما لا يمكن معرفة تفسير الآية، بدون الوقوف على سبب نزولها.
مثل قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)، وهو يقتضي: عدم وجوب استقبال القبلة، وهو خلاف الإجماع.
ولا يعلم ذلك، إلا بأن نزولها في نافلة السفر، وفيمن صلى بالتحري، ولا يحل القول فيه إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل.اهـ
قلت: معرفة سبب النزول يعين علـى فهم الآية، فإنّ العلـم بالسبب يورث العلـم بالـمسبب.كما قال شيخ الإسلام ابن تـيمية.
وقال الواحدي‏:‏ لا يمكن معرفة تفسير الآية دون وقوف على قصتها وبيان نزولها‏.
وقال ابن دقيق العيد‏:‏ بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن.
قال السيوطي: لمعرفة أسباب النزول فوائد ، واخطأ من قال لا فائدة له لجريانه مجرى التاريخ، ومن فوائد الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكال.
قلت: مثال ذلك: ما أخرجه مسلـم عن جابر قال: كانت الـيهود تقول: «من أتـى امرأةً من دُبُرها (فـي قُبُلهَا) جاء الولدُ أحْوَلَ»، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ، وَاعْلَـمُواْ أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ، وَبَشِّرِ الْـمُؤْمِنِـين} (البقرة: 223)
فبين الله تعالى جهل اليهود وتقولهم على الله تعالى وسوء فهمهم.
ومنه: ما في صحيح البخاري عن عروة قال : قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت قوْلَ اللَّهِ تبارك و تعالـى: {إِنَّ الْصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَـيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (البقرة: 158) فوالله ما علـى أحدٍ جناحٌ ألا يطَّوَّف بالصفا والـمروة. قالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختـي، إنّها لو كانت على ما تأوّلْتهَا لكان«فلا جُنَاحَ عَلَـيه أَلاَّ يَطّوَّفَ بِهِمَا» إنما كان هذا فـي الأنصار، قبلَ أنْ يُسَلِـمُوا يهلُّون لـمنَاةَ الطاغيةِ التـي كانوا يعبدونها عند الـمشلَّل، فكانَ منْ أهلَّ لمناة يتـحرجُ أن يطوفَ بالصفا والـمروة: فلـما أسلـمُوا سألُوا رسولَ الله عن ذلك، قالوا: يا رسول الله إنا كنَّا نتـحرَّجُ أَنْ نطوفَ بـينَ الصفَا والـمرْوَة، فأنزل الله: {إنّ الْصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (البقرة: 158) الآية. ثم سنَّ رَسُولُ اللَّهِ الطوافَ بـينَهُمَا، فلـيسَ لأحدٍ أنْ يدع الطَّوافَ بـينهمَا»

فأشكل عليه نفي الجناح وفرضية السعي بين الصفا والمروة وأن نفي الجناح يستعمل في الأمر المباح فأفهمتهُ رضي الله عنها أنّ نفـيَ الـجناح هنا لـيس نفـياً للفرضيةِ، إنّما هو نفـيٌ لـما وقرَ فـي أذهان الـمسلـمين يومئذٍ من أنّ السعي بـين الصفا والـمروة من عمل الـجاهلـية.
ومما سبق نفهم أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقع في الشبه والإشكالات ومُورِد للنصوص الظاهرة مُوردَ الإجمال حتى يقع الاختلاف،، وذلك مظنة وقوع النزاع. كما قال الشاطبي في الموافقات
الطريق إلى معرفة سبب النزول:
قال الواحدي : ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها.اهـ
فلا يعرف سبب النزول إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضوان الله عليهم.
قال الحاكم في علومه: إذا أخبر الصحابي الذي شهد التنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند.
وحقيقة ما ذكر ما قال الزركشي في البرهان : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد في ذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها ، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع.
وهذا مفهوم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
"فهذه القاعدة نافعة جداً، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، ويقع الغلط والارتباك الخطير".
وهذه الأسباب ليست مقصودة لذاتها ولا يجوز قصر الآية على ذلك بل هذا دليل على نظيره ومن حصلت له الواقعة، وبه نفهم الأشباه والنظائر وهو علم عزيز.
مثاله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت"أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين" هود: 114
قال: فقال الرجل: ألِي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمِل بها من أمتي. رواه البخاري
وهنا سؤال قد يخطر على بال كثير من الناس وهو:
هل جميع آيات الأحكام لها سبب نزول؟
ذكر أهل العلم أن "القرآن الكريم قسمان: قسمٌ نزل من الله ابتداءً غيرَ مرتبطٍ بسبب من الأسباب الـخاصة، إنّما هو لـمـحض هداية الـخـلق إلـى الـحق. وهو كثـير ظاهر لا يحتاج إلـى بحث ولا بـيان. وقسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الـخاصة".
قلت: هذا يجري على آيات الأحكام.
ومن الأخير: عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
الحمد لله الذي وسع سمعُه الأصوات، لقد جاءت المجادِلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تُكلمُه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل:"قد سمع الله قول التي تُجادلُك في زوجها" المجادَلة: 1 رواه النسائي وغيره بسند صحيح

[رقية مبارك بوداني]

الحمد لله
بارك الله فيك أختي الحبيبة أم جويرية ، نقل موفق وموضوع متميز
جزا الله عنا شيخنا أبا ريان خير الجزاء ، وبارك في علمه وعمله
لكن أرى والله أعلم أن مكانه المناسب ملتقى العلوم الشرعية
فاسمحي لي بنقله

[أم سعد المغربية]

بارك الله فيك أختي الحبيبة أم جويرية.

[أم جويرية الأثرية]

الآية الأولى:

قال الله تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسج الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) (البقرة:144)


النظر في هذه من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: النظر في سبب النزول
الوجه الثاني: النظر في لغة العرب
الوجه الثالث: النظر في أحكامها

فأما سبب نزول الآية فمنه ما تعلق بها مباشرة ومنه ما تعلق بأثره:
فقد روى مسلم عن أنس ، : أن رسول الله كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
وعند البخاري: فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس ـ وهم اليهود ـ {ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} (البقرة: 142)
وقد أورده القاسم بن سلام في ناسخه ومنسوخه.
وفي صحيح ابن خزيمة: عن ابن عباس ، قال : لما وجه النبي، إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل اللهُ جل وعلا: {وما كان اللهُ ليضيع إيمانكم} (البقرة: 143) (1:99)

وأما النظر في لغة العرب مما تعلق به الحكم وحصل فيه الخلاف:
الشطر في اللغة اسم مشترك يقع على معنيين: أحدهما: يقال على النصف من الشيء، والثاني يقال على القصد والناحية والجهة.
فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم
والثاني الآية. قال الجصاص: . ولا خلاف أن مراد الآية هو المعنى الثاني، قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. ولا يجوز أن يكون المراد المعنى الأول.

وأما النظر في أحكامها:
فقد جمعت الآية أحكاما عدة نذكر منها:
أولا: جواز النسخ في كتاب الله تعالى
والمقصود بالنسخ في لغة العرب فقد يأتي بمعنى الإبطال والإزالة منه قوله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أُمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته} [الحج: 52] وقد يأتي بمعنى النقل كقولك نسخت الكتاب.

وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر
قال ابن عبد البر: وفي ذلك دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا، وهو ما لااختلاف فيه بين العلماء الذين هم الحجة على من خالفهم.
قال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخا ومنسوخا، وأجمعت عليه الأمة إلا من شذ.اهـ
و النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجباً بالمنسوخ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان.
والنسخ أنواع:
قال الزرقاني في مناهل العرفان:
النسخ إلـى بدل يتنوع إلـى أنواع ثلاثة:
أولها: النسخ إلـى بدل أخف علـى نفس الـمكلف من الـحكم السابق كنسخ تـحريم الأكل والشرب والـجماع بعد النوم فـي لـيل رمضان بإباحة ذلك؛ إذ قال سبحانه: {أحل لكم لـيلة الصيام الرفث إلـى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علـم الله أنكم كنتم تـختانون أنفسكم فتاب علـيكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتـى يتبـين لكم الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود من الفجر} (البقرة: 187).
ثانـيها: النسخ إلـى بدل مساوٍ للـحكم الأوّل فـي خفته أو ثقله علـى نفس الـمكلف، كنسخ وجوب استقبال بـيت الـمقدّس بوجوب استقبال الكعبة فـي قوله سبحانه: {قد نرى تقلب وجهك فـي السماء فلنولـينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر الـمسجد الـحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (البقرة: 144).
(فالناسخ مثل المنسوخ في التغليظ)
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة.
هذان النوعان لا خلاف فـي جوازهما عقلا ووقوعهما سمعا عند القائلـين بالنسخ كافة.
ثالثها: النسخ إلـى بدل أثقل من الـحكم الـمنسوخ. وفـي هذا النوع يدب الـخلاف: فجمهور العلـماء يذهبون إلـى جوازه عقلا وسمعا... ومن تلك الأمثلة أن الله تعالـى نسخ إباحة الـخمر بتـحريمها.اهـ
ومنه: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان.

وفي الآية دليل على أن من لم يبلغه الناسخ إنه متعبد بالحكم الأول.. لأن الناسخ خطاب، ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه.
ثانيا: وجوب استقبال القبلة
قال ابن عبد البر: قال الله عز وجل: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (الآية الكريمة 150 من سورة البقرة).
وأجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له.
أجمعوا أن على من غاب عنها بعد أو قرب أن يتوجه في صلاته نحوها بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها من النجوم والجبال والرياح وغيرها.
قال ابن العربي: هذا خطاب لجميع المسلمين، من كان منهم معاينا للبيت، ومن كان غائبا عنه.
فإن قيل ما الواجب في استقبال القبلة؟
وقد اختلف العلماء: هل فرض الغائب عن الكعبة استقبال العين؟ أو استقبال الجهة؟ فمنهم من قال: فرضه استقبال العين ؛ وهذا ضعيف؛
لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال الجهة؛ وهو الصحيح لثلاثة أمور:
أحدها: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف.
ولا تكليف بما لا يطاق إلا على سبيل الاختبار والامتحان في زمن الوحي.
قال تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا}الصافات 101
الثَّاني: أنه المأمور به في القرآن، إذ قال: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} فلا يلتفت إلى غير ذلك.
الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت، ويجب أن يعول على ما تقدم؛ فإن الصف الطويل إذا بعد عن البيت أو طال وعرض أضعافا مضاعفة لكان ممكنا أن يقابل جميع البيت.
قلت: قال ابن عبد البر: وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا.

[ام زهرة]

بارك الله فيك على هذا العمل وجعله في ميزان حسناتك

[أم جويرية الأثرية]

بارك الله فيكن أخواتي

ام زهرة
أم سعد المغربية
ام حاتم الاثرية
طالبة الرضوان

أسعدني مروركن العطر

[ام عبد الرحمن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجزاكى الله خيرا اختىيجعله فى ميزان حسناتك

[مفكرة إسلامية]

نقلٌ طيب، وننتظر إكمال نقل بقية الآيات

موفقة يا غالية