[عبد السلام بن إبراهيم الحصين]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لا شك أن هذا العقد ربوي؛ لكن الربا فيه هو ما زاد على رأس المال، وهو ثلاثة آلاف، وهذا المبلغ إن أمكن إسقاطه فهذا هو الواجب، وأما إذا لم يمكن إسقاطه، فلا إثم عليه فيه؛ إذا تاب، ومن تاب ورجع تاب الله عليه وكفر عنه سيئاته، والتوبة تجب ما قبلها.
ثم إن الإضطرار إلى المال في مثل هذه الحالة يبيح له أن يقترض بربا، والإثم على المقرض الذي لم يقرضه قرضا حسنًا.
والله أعلم.