[عبد السلام بن إبراهيم الحصين]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الأصل أن كل مال لا يعلم الإنسان صاحبه أنه يحل له التصرف فيه؛ لأن المجهول كالمعدوم.
فإذا كان حسابك للميزانية دقيقًا، وتضبطين الداخل والخارج، ومع ذلك يوجد شيء زائد لا تدرين مصدره، فهذا المال مجهول الحال، فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرف، على أنه إذا ظهر نقص في شيء ما وجب تسديده.
ولكن الاحتياط هنا مطلوب، فلو أنك تصدقت به لكان أولى.
لكن لا يظهر لي وجه في تحريم استخدامه في جميع الاستخدامات، ما دام أنك متيقنة عدم نقصان أصحاب الحقوق شيئا من حقوقهم.
والله أعلم.