[صالح الحصين]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إذا كانت نفس الحكومة هي التي تضع هذا التأمين وليس عن طريق شركة تجارية فهذا لا بأس به؛ لأنه يعتبر تأمينا تعاونيا وليس تجاريا فالمحرم هو التجاري، أما التعاوني الذي لا يراد به الربح وإنما هو تعاون على الظروف التي تصيب بعض الأفراد المشاركين في هذا التامين فلا يدخل في التحريم، اما إذا كان عن طريق شركة تجارية فهذا شر لابد منه فتجتمع هنا مفسدتان:
الأولى: ترك الوظيفة لهذا الأمر.
الثانية: المشاركة في هذا التامين المحرم.
فيرتكب أقل الضررين لدفع اعظمهما، وأقلهما هنا هو المشاركة في هذا التامين. والله الموفق.